رشدي العجوز يكتب: قرارات المركزي ودعم البسطاء

أعلن البنك المركزي المصري، آخر الشهر الماضي، وضع حد يومي لعمليات السحب النقدي بفروع البنوك، ليكون عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وبالتاكيد هناك دوافع اقتصادية وراء القرار، إلا أن مُتَّخِذه أغفل النتائج الاجتماعية المترتبة عنه في ظل أزمة وباء كورونا.
ففي الوقت الذي أجازت فيه دار الإفتاء إمكانية إخراج الزكاة قبل موعدها، في محاولة لدعم متضررى كورونا من البسطاء والفقراء، يعجز رجال الأعمال والشريحة المتوسطة من الشعب عن دعم هؤلاء، بسبب قرار البنك المركزي الذي قيد حركة الصرف المباشر من البنك أو ماكينات الصرف، وأجاز التعامل بالفيزا والبطاقات الائتمانية، فهل يمتلك الفقراء ومحدودو الدخل حسابات بنكية لتحويل الزكاة لهم؟ على سبيل المثال، لو كانت زكاة رجل أعمال مليون جنيه وأراد سحبها نقدًا من رصيده البنكي لتوزيعها نقدًا على المحتاجين قبل رمضان، سيلزمه ١٠٠ يوم لذلك، فهل يُعقل هذا؟
اتخاذ هذا القرار في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، يصعب الأمور ولا يخفف الأعباء، فهل يراجع متخذ القرار قراره؟ خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم..