“المحافظين” يتقدم بطلب إحاطة بشأن قرار تخفيض أسعار البنزين

تقدم النائب طلعت خليل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء ووزيري المالية والبترول، بشأن قرار لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتخفيض أسعار بيع البنزين.

وقال “خليل”، في طلب الإحاطة، إن قرار التسعير شمل تخفيض الأسعار على أنواع البنزين بما يعادل (٢٥) قرشا ولما كان هذا القرار غير مبنى على أسس اقتصادية، حيث إن رقم التخفيض لم يربط سعر البنزين بالسوق المحلى بالأسعار العالمية للبترول وبسعر الصرف، فالأسعار الحالية مقومة وفقا لسعر برميل برنت 68 دولار لموازنه العام الحالي، ولأن أسعار برميل برنت حاليا ٢٢ دولار، فإن اللجنة تكون قد خالفت أسس التسعير .

وأوضح عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أن اللجنة خالفت أيضا قرار إنشائها لأنها ذكرت فى بيانها أنها قامت بتجنيب الوفرات المحققة من سعر البيع لمواجهة أي تقلبات، وتجنيب فروق الأسعار ليس من اختصاصات اللجن، ونطلب إحاطتنا فى أى حساب جنبت اللجنة وفرات الأسعار المحققة.

وأشار النائب إلى أنه كان يجب على وزيري البترول والمالية اتخاذ ما يلزم نحو تخفيض أسعار السولار وبما يتلائم مع التخفيض الكبير الذى حدث عالميا لانه ليس من المقبول أن تظل أسعار السولار بدون تخفيض وهى السلعة الأكثر ارتباطا بالنقل الجماعى للأفراد، حيث الأتوبيسات والمكيروباص الذى يستخدمه فقراء الشعب لا يتم تخفيض أسعارهم، كذلك فإن السولار يستخدم فى الميكنة الزراعية وفى ظل أن الفلاحين والصيادين يعانوا من ارتفاع أسعار السولار، كذلك كان يجب أن يتم تخفيض أسعار أنابيت البوتاجاز للاستهلاك المنزلى.

وطالب “خليل” بإعادة تشكيل اللجنة وألا تهيمن عليها وزارة البترول، على أن تضم فى عضويتها ممثلين لوزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجاره الداخلية والغرفة التجارية بالإضافة لوزارتي المالية والبترول، حيث إن قرار تشكيل لجنة متابعة آلية التسعير للمواد البترولية الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٤ لسنة ٢٠١٨ ثبت فشل تكوين هذه اللجنة بالتعامل الصحيح والسليم مع ضبط آلية التسعير فى كثير من الموضوعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى