تأجيل أقساط الوحدات الصناعية 3 أشهر

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح كافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها مهلة مجانية مدتها 3 أشهر، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية تبدأ من 15 مارس 2020، دون تحمل المستثمر أي تكاليف معيارية أو رسوم تحت أي بند.

وأضاف القرار، أنه تم تأجيل استحقاق الأقساط وما مستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخري للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة 3 أشهر تبدأ من 15 مارس 2020 مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد على التأجيل في السداد.

وشمل القرار، أرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة باثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.

ووجهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الإدارات المعنية بتنفيذ القرار كل فيما يخصه.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قررت مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة ( رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس 2020 ولمدة 15 يوما أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 798 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة.

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين في ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقي طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الإيثلي ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى “العاجلة” على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبي هذه الشركات دون غيرهم الساعة 12 ظهرا.

وقال منشور إداري بهيئة التنمية الصناعية، “يرجى من المستثمرين أرجاء التقدم للحصول على مختلف الخدمات من الهيئة ومنها ( استخراج أو تجديد أو تعديل رخص التشغيل والسجل الصناعي أو رخص البناء، وجميع خدمات الأراضي سواء مُهل أو استئناف أو ضم أو تظلمات، وكذلك خدمات التصنيع المحلي والموافقات البيئية وموافقات الغاز وخطابات المرور ودفع رسوم المتابعة السنوية ومتابعة الطلبات المقدمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى