قالت وزيرة العمل الفرنسية موريل بينيكود، اليوم الإثنين، إن نحو 9.6 مليون عامل فرنسي، أي نصف العاملين في القطاع الخاص، جرى تسريحهم مؤقتا أو يعملون حاليا بأجور أقل بسبب فيروس كورونا.
وأضافت بينيكود لإذاعة “ار تي ال” إنها تطالب الأعمال التي أغلقت مؤقتا بإعادة استئناف العمل طالما تمكنت من تطبيق القواعد الرسمية بشأن النظافة وإجراءات السلامة.
وكانت فرنسا أمرت بإغلاق جميع الأعمال غير الضرورية التي تتعامل مع الجمهور، وتشمل المقاهي والحانات والمطاعم ابتداء من منتصف مارس الماضي.
ولكن على عكس بعض الدول الأخرى، لم تقيد مطلقا أنشطة أي قطاع طالما طبق قواعد النظافة.
وقالت بينيكود: “الهدف هو أن نستطيع العمل مجددا وحماية الموظفين، وفي ظل تأكد الشركات من أنها تستطيع جعل العاملين بها يعملون وهم يتمتعون بالحماية”.
ونفت بينيكود ما تردد عن أنه تم إبلاغ مفتشي قطاع العمالة بأن يتساهلوا مع أصحاب الأعمال، قائلة إنه تم تحذير 30 شركة إما أن تقوم بتحسين إجراءات النظافة أو تواجه خطر الإغلاق.
وأوضحت بينيكود أن إجراءات الفصل المؤقتة في فرنسا، التي يحصل وفقا لها العاملون على 84% من صافي مرتباتهم من قبل الدولة، سوف تستمر إلى ما بعد 11 مايو المقبل، عندما يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سوف يتم تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيا.
وقالت: “لن ننتهى إجراءات التسريح المؤقت في 11 مايو المقبل لأن ذلك من شأنه أن يحدث كارثة”.