وقف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، دقيقة حدادا على أرواح ضحايا فيروس كورونا خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.
جاء ذلك أثناء التصويت على حزمة تشريعات نداء بالاسم، حيث طالب أحد النواب، بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا فيروس كورونا.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أن مجلس النواب كان سباقا في إصدار بيان في هذا الشأن.
وشهدت الجلسة أثناء التصويت على التشريعات توجيه الشكر لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق خلال الجلسة العامة للمجلس مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجموعه مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة الغد.
ويستهدف مشروع القانون، منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.
ويتكون مشروع القانون من 109 مادة مقسمة على تسعة أبواب، معرفًا “المشروعات المتوسطة” بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، و”المشروعات الصغيرة “بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه، أما ” متناهية الصغر”، فهي كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.
وأجاز القانون، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقًا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.
وتشجيعًا لهذه المشروعات، وضع مشروع القانون عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذي نسلط عليه الضوء في هذا التقرير، حيث عدد القانون في مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبة حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل في المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي، المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني، المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
والعديد من الحوافز التشجيعية اتاحت المادة (24) لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلي أو جزئي، لقيمة الاشتراك في المعارض.
من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من مناقشة القانون والموافقة عليه نهائيا، لشرح فلسفته وأهدافه.