قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي طلبا مساعدة مالية من الصندوق لمساندة جهود احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة فيروس كورونا.
وأضافت، في بيان أصدرته اليوم، أن طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).
وسيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة”، بحسب جورجييفا.
وتوقعت أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين المقبلين.
وبحسب مدير صندوق النقد الدولي فإنه “كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة فيروس كورونا، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية”.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته تحركا بشكل عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.
كذلك نفَّذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي، بحسب جورجييفا.
وذكرت مديرة صندوق النقد أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
وتابعت: “نحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي”.
وقالت إنه إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي.
وأشارت إلى أنه من شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع.