كتب – أحمد عبد الغني:
أكد عدد من السياسيين، أن المعارضة المصرية خلال السنوات الماضية، تشهد أسوأ عصورها على الإطلاق بعد غيابها بشكل شبه كامل عن الساحة السياسية، موضحين أن غياب المشروع السياسي الذي يرتقي لكونه رؤية صالحة لاستبدالها مع أفكار السلطة الحالية يعد أهم أسباب فشل الأحزاب، بجانب تضييق الدولة على الحريات وغياب التواصل مع الشارع المصري.
علق النائب مصطفى كمال الدين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، قائلا: “تراجع دور المعارضة المدنية متمثلة في الأحزاب لها العديد من الأسباب، يأتي على رأسها بهتان أدائها من الأساس وعدم ثقة الشارع المصري في كونها صاحبة مشروع أو فكر يرتقي لإدارة دولة أو أن يكون بديلا عن السلطة الحالية أو حتى منافسا لها”، مشيرا إلى أن افتقاد المعارضة المصرية لمشروع سياسي أو غيابه جعلها تبدو ضعيفة في أعين الشعب المصري وغير جديرة بالمساندة.
وأكد كمال الدين، في تصريحات خاصة ل “المحافظين”، أن الدولة يقع عليها لوم كبير في تغييب المعارضة وتشتتها وقمع أي صوت معارض له فكر مختلف عن الصوت الواحد التي تتحدث به الحكومة أو الأحزاب المؤيدة للسلطة الحالية على حد وصفه، مضيفا “الدولة مش عايزة معارضة ولا عايزة حد يتكلم من الأساس، وأنا برغم تمتعي بعضوية مجلس النواب والحصانة البرلمانية إلا أنني أتعرض للهجوم أو محدش يسأل فينا أصلا، وكلما حاولت التحدث فالدولة مش عايزة حريات ولا عايزة صوت تاني مختلف عن التأييد المطلق، والحقيقة أن المعارضة تتعرض لضغوط كثيرة كانت سببا فيما ألت إليه بوضعها المزري”.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إلى أن أي دولة بالعالم مهتمة بتطبيق معايير الديمقراطية وخلق حياة سياسية صحية وسليمة، يجب أن تسمح بتواجد المعارضة الوطنية حتى وإن كانت أقلية، مشيرا إلى أن أحاديث رجال المعارضة دائما ما تكون في مصلحة الدولة بعكس ما يحاول البعض أن يصوره للشعب المصري، ولكن لا أحد يريد أن يتناقش أو يسمع من الأساس.
ووصف كمال الدين، الحديث عن علاقة بعض قيادات المعارضة بجماعة الإخوان الإرهابية، بالكلام الفارغ البعيد عن الحقيقة أو العقلانية، موضحا أن الدولة هي من تضع المعارضة الوطنية في خندق واحد مع جماعة الإخوان وتكيل إليها الاتهامات برغم اختلاف الأفكار والنوايا في المعارضة فهناك يعترض ليساعد في البناء والتقدم وآخر من يريد الهدم وشتان الفارق بين الجانبين.
وعن مستقبل المعارضة ودورها في الحياة السياسية، أشار عضو البرلمان، إلى أنه لا يرى مستقبل لأحزاب المعارضة إذا استمر الوضع على هذا المنوال، خاصة مع إصرار الأغلبية البرلمانية على تطبيق نظام القائمة المطلقة خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي تفتح الباب أمام فساد المال السياسي للعودة من جديد على حد قوله.
بدوره أكد السفير معصوم مرزوق، السياسي المعارض، أن المعارضة في شكلها الحالي “مشوهة” في أعين الشارع المصري لأنها تعاني من ضعف هيكلي حقيقي يصعب من مهامها في ممارسة دورها بشكل فعال داخل الحياة السياسية، سواء على مستوى الأحزاب أو التمثيل البرلماني، لافتا إلى أن تغير الأجواء المحيطة بممارسة العمل العام خلال الفترة المقبلة لن يتيح للمعارضة التواجد والمشاركة بل ستحتاج لسنوات ليكون لها دور فعال.
وأشار مرزوق، أن تضييق مساحات التعبير بشكل عام داخل الدولة يعد سببا رئيسيا في إنهاك المعارضة المدنية، فأصبحت كالرضيع المحاصر لسنوات حتى وإن أطلقته فلن يتمكن من المشي أو التحرك بصورة سليمة بين ليلة وضحاها وسيحتاج لسنوات ليعتاد على وضعه الجديد ويمارس حياته بشكل طبيعي.
وأوضح مرزوق، أن الربط بين المعارضة المدنية وجماعة الإخوان الإرهابية، هو خطأ من الدولة المصرية ويعطي للجماعة وأنصارها ثقل سياسي غير حقيقي، مؤكدا أن جماعة الإخوان انتهت من الحياة السياسية تماما ولم يعد لها دور أو وجود في الأساس.