لأول مرة منذ ٧ شهور وتحديدا منذ ديسمبر الماضي يتخطي الدولار حاجز ال١٦ جنيه ،فبعد ان ظلت العملة الأجنبية في حالة تراجع مستمر امام الجنيه خلال العامين الماضيين ،بدأت أزمة ارتفاع سعر الدولار تطل برأسها من جديد بسبب الأزمة التي يشهدها العالم بفعل جائحة كورونا .
اسباب الأزمة
وبفعل هذه الجائحة العالمية التي تسببت في إغلاق العالم وتباطؤ الاقتصاد العالمي قفز سعر الدولار في مصر في اقل من شهر اكثر من ٧٠ قرش وهي قفزة كبيرة قد تؤدي الي موجة ارتفاع كبيرة في الأسعار اذا استمر الحال علي ما هو عليه .
وأجمع خبراء الاقتصاد علي ان هناك ٤ اسباب رئيسية وراء ارتفاع سعر الدولار
اول هذه الأسباب السحب من الاحتياطي النقدي الذي تم خلال ال٣ شهور الماضية والذي تجاوز ال٥ مليار دولار لتأمين استيراد السلع الاستراتيجية
وسداد اقساط الديون .
وثاني هذه الأسباب توقف حركة السياحة نهائيا منذ مارس الماضي ،حيث وصلت معدلات الأشغال الفندقي الي صفر خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب توقف حركة السفر العالمي
وتبلغ ايرادات السياحة 13 مليار دولار سنويا ،اَي حوالى 5٪ من الناتج المحلى الإجمالى،وهذ يعني ان مصر فقدت خلال الثلاث الشهور الماضية ما يقارب من ال٤ مليار دولار من السياحة فقط .
وثالث هذه الأسباب هو توقف تحويلات المصريين في الخارج وهذه التحويلات هي اكبر مصادر الدخل القومي المصري وأكبر مصدر للعملة الأجنبية.
وتبلغ تحويلات المصريين من الخارج 27 مليار دولار، وهو ما يوازي ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
رابع هذه الأسباب هو تراجع ايرادات قناة السويس، التى تجمع رسوما موثوقة تترواح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من رسوم العبور الرسمية
سبب هذا التراجع هو التباطؤ الشديد في حركة الاقتصاد والنقل وانخفاض معدلات النمو العالمية ،وهو ما دفع ادارة قناة السويس الي خفض رسوم المرور من القناة
تباين في الاّراء
هناك من خبراء الاقتصاد من يري ان الارتفاع في سعر الدولار هو ارتفاع مؤقت مرتبط بالازمة التي يشهدها العالم بسبب كورونا ،وان الدولار لن يتخطي حاجز ال١٦.٥٠ بنهاية هذا العام وانه قد يبدأ في التراجع بداية من العام المقبل في حال التعافي من أزمة كورونا ،ويري هذا الفريق انه قد يحدث ارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة ،
فريق اخر يري انه ما لم يتدخل البنك المركزي بطريقة او باخري او في حال عدم الحصول علي مصادر للنقد الأجنبي كقرض صندوق النقد الدولي لتعزيز الاحتياطي النقدي فان سعر الدولار سيواصل الارتفاع وهو ما قد يتسبب موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار