تفاصيل الاتفاق المبدئي بين مصر و”النقد الدولي” للحصول علي 5,2 مليار دولار

منذ ان حلت جائحة كورونا والاقتصاد العالمي يعاني من حالة تباطؤ غير مسبوقة في معدلات النمو ،وتعرضت اقتصاديات العديد من الدول بما فيها دول كبري لهزات اقتصادية عنيفة وبعض الدول الغنية ستحقق معدلات نموا بالسالب في الفترة المقبلة
وكانت مصر التي تضررت قطاعات اقتصادية مهمة فيها بشدة جراء تلك الجائحة قد لجأت لصندوق النقد الدولي للحصول علي قرض عاجل لمواجهة التداعيات الاقتصادية لازمة فيروس كوررنا ،وحصلت بالفعل علي قرض ب٢،٨ مليار دولار تسلمتها الدولة المصرية قبل أسابيع .
ودخلت مصر بعدها في مفاوضات مع صندوق النقد من اجل الحصول علي قرض جديد ب٥ مليار دولار لتعزيز الاحتياطي النقدي لمصر الذي شهد تراجعا خلال ال٣ شهور الماضية بفعل جائحة كورونا ولتعزيز برنامج مصر الاقتصادي الذي بدأته مع صندوق النقد قبل ٤ سنوات حينما وافق الصندوق علي منح مصر قرض ب١٢ مليار دولار .
وبالأمس أعلن الصندوق عن توصله لاتفاق مبدئي مع مصر على مستوى الخبراء مع الحكومة من اجل الحصول على قرض استعداد ائتماني “SBA” لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار.
وقال الصندوق في بيان صحفي إنه بناءً على طلب الحكومة المصرية عقدت بعثة الصندوق مناقشات برئاسة أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر، عدة اجتماعات في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو مع السلطات المصرية، لمناقشة تمويل مالي من الصندوق من أجل خطط السلطات المصرية للتأكد من استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي القوي للاقتصاد.

واضاف البيان الصحفي للصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي المكاسب الاقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي
وقالت أوما راماكريشنان رئيسة بعثة الصندوق لدي مصر ، إن حزمة تمويل «الاستعداد الإئتماني» بقيمة 5.2 مليار دولار، تدعم جهود مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة جائحة كورونا المستجد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وأضافت أن برنامج «الاستعداد الإئتماني» يستهدف حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويمهد لتعزيز التعافي المستدام وتعزيز وتيرة النمو ليكون أعلى وأكثر شمولا وخلق فرص عمل على المدى المتوسط.

وأشارت إلى أن حزمة التمويل الجديدة تعزز من الإنفاق في القطاعين الصحي والاجتماعي وتحسين الشفافية المالية ودفع المزيد من الإصلاحات؛ لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، إذ من المتوقع أن يحفز التمويل أيضا فرص الحصول على المزيد من الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى