تضارب الروايات حول قرار “الاعلي للإعلام ” بوقف ٥ مذيعات بقناة النهار

مصادر تؤكد تدخل “هيكل ” لحل الأزمة والمجلس ينفي

سادت حالة من الجدل والارتباك بعد قرار المجلس الاعلي للإعلام بوقف ٥ مذيعات بقناة النهار ومنعهم من الظهور في كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لمدة عام او لحين توفيق اوضاعهم مع نقابة الاعلاميين

فبعد القرار أعلنت قناة النهار وقف جميع برامج الهواء نهائيا والاكتفاء بالبرامج المسجلة وإعادة تقديم بعض المسلسلات والأعمال الدرامية
وامام هذا الموقف نشرت بعض الصحف والمواقع الخبرية اخبارا تفيد بتدخل اسامة هيكل وزير الاعلام لدي المجلس الاعلي للإعلام لحل أزمة قناة النهار .

الا ان المجلس الذي يترأسه الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد سارع بنفي هذا الامر وأكدت مصادر داخل المجلس علي استقلاليته التامة وفقا للدستور

ونفت تلك المصادر ما نشرعن وجود تدخلات لإلغاء قرار حظر ظهور عدد من الإعلاميين في وسائل الإعلام.

وأكد المصدر أن المجلس يتمتع بالاستقلالية بنص الدستور ولا يقبل أي تدخل من أي جهة في قراراته التي تصدر وفقا للقانون وتراعي المصالح العامة للمجتمع.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام توخي الدقة عند تناول ما يصدر عن المجلس من قرارات، مؤكدا أن قراره بمنع ظهور عددًا من الإعلاميين سيتبعه قرارات أخرى مماثلة تخضع الإعلاميين لنصوص القانون.

وطالب المصدر الإعلاميين بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية.

وكانت قناة النهار، قد أعلنت في بيان صحفي أمس السبت عن تعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر

وكان المجلس الأعلى الإعلام قد اصدر قرارا بمنع ظهور بوسى الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة المذيعات بالنهار لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وقال المجلس إن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للاعلام وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى