بيان من نادي الأحزاب الدستورية

يستنكر نادي الأحزاب الدستورية عدم إجراء حوار مجتمعي وسياسي موسع حول مشروع قوانين الانتخابات و يؤكد النادي أن انفراد الأغلبية الممثلة في ائتلاف دعم مصر الذي يضم نواب أحزاب الموالاة ،وبعض المستقلين من نفس الاتجاه،بأعداد مشروعات قوانين تعتمد على نظام الأغلبية ، سواء بالقائمة المطلقة المغلقة والفردي، سيؤدي إلى إنتاج مجالس نيابية مشوهة لا تعبرعن التعددية السياسية ولا ترقي لطموح المواطن المصري بعد ثورتين، كما أنها تحرم نصف الشعب المصري تقريبا من التمثيل النيابي
وسبق أن أعرب نادي الأحزاب الدستورية إن نظام القائمة النسبية هو النظام الأمثل لأن من شانه :
1-إتاحة فرص التمثيل النيابي للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة كل طبقا لأصوات الناخبين التي تصوت لصالحه دون إقصاء كلي للأحزاب والتياراتالمنافسة
٢- إعادة الحياة الحزبية السياسية إلي الشارع المصري بما ينعكس إيجابيا علي الأمن العام والاستقرار المجتمعي ويشجع المواطنون علي المشاركة في الشأن العام ليتمتعوا بحقوقهم ويقومون بواجباتهم
ومن ناحية أخرى يرى النادي أن نصف المقاعد بالنظام الفردي سيؤدي إلى زيادة نسبة المستقلين غير الحزبيين مما يضر بالتجربة الديموقراطية الوليدة ويجهض مفهوم التعددية الحزبية التي تؤدي إلي تواجد اتجاهات سياسية مختلفة تحت قبة البرلمان مما يثري الحياة النيابية وعكس ذلك سيؤدي بالتأكيد لإضعاف دور البرلمان كممثل لمختلف طوائف ورؤى الشعب المختلفة ، ويتعارض مع فلسفة الدستور وطبيعة نظم الحكم التي تقوم علي التعددية الحزبية والسياسية.
و نادي الأحزاب الدستورية سبق واستجاب لدعوة حزب مستقبل وطن للحوار وهو المكون الرئيس لائتلاف دعم مصر، اعتقادا منه إن مشروعات القوانين ستخرج بالتوافق باعتبار أنها قوانين مكملة للدستور ولا يحوز أن تنفرد بإقرارها الأغلبية حتي لو كانت تشكل أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان.
وإيمانا منا بالحوار فأننا ندعوا اللجنة التشريعية لتحديد جلسات للأحزاب للاستماع إليها والحوار معها ثم طرح ما يتم التوصل إليه و استطلاع الآراء حول هذه القوانين الهامة جدا والتي تحدد مصير السلطة التشريعية صاحبة الولاية العامة ، وذلك حرصا منا علي الرضا العام و استقرار الوطن و تحقيق مصالح البلاد
التوقيع نادي الأحزاب الدستورية
المحافظين
الإصلاح والتنمية
المصرى الديمقراطي الاجتماعي
الناصري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى