اليونان تلجأ لـ«إيطاليا» لقطع الطريق أمام «أطماع أردوغان» في غاز المتوسط

مثل توقيع إيطاليا واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، خطوة مهمة سيكون لها تداعيات كبيرة على منطقة شرق البحر المتوسط، التي تسعى تركيا إلى السيطرة عليها بالقوة طمعا في حقول النفط والغاز، وفق محللين.
ويشمل الاتفاق بين الدولتين أن يكون للجزر اليونانية في البحر المتوسط مناطق اقتصادية خالصة، وهذا يعني قطع الطريق على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حاول ابتلاع مناطق هذه الجزر في الاتفاق الذي أبرمه مع رئيس حكومة الوفاق في طرابلس الليبية فائز السراج في نوفمبر 2019، لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي.
ويكتسب هذا الأمر أهمية بالنسبة إلى أثينا التي تواجه أنقرة الطامعة في حقول النفط بالمنطقة، وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي ومصر.
وقال الأستاذ في القانون الدولي، أيمن سلامة،” إن “الاتفاقية بين اليونان وإيطاليا قطعت الطريق على تركيا في شرق البحر المتوسط بعتيين حدودهما البحرية، لأن هذه الاتفاقية تؤكد يونانية الجزر في المناطق البحرية التي تخضع لسيادة اليونان”.
وبحسب سلامة، تعد الاتفاقية رد فعل حاسم من جانب الدولتين على “الاتفاق الشاذ والغريب الذي لا يستند إلى أسس قانونية بين تركيا وحكومة السراج في ليبيا”.
وقال الخبير في القانون الدولي إن “الاتفافية المزعومة بين أردوغان والسراج لم تقرها دولة في المتوسط ولا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة ولا منتدى الغاز في البحر المتوسط”.
وقال وزير الخارجية اليونان في تصريحات صحفية إن الاتفاقية المبرمة مع إيطاليا التزمت بمبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أبرمت عام 1982.
ولم تنضم إلى هذه الاتفاقية الدولية كل من إسرائيل أو تركيا أو سوريا، وهي دول تطل على دول حوض شرق المتوسط، بحسب سلامة.

وأضاف سلامة:” بات أردوغان يفكر مرتين قبل أن يقدم على أي مغامرة جديدة في شرق المتوسط، بعد الواقع القانوني والمادي الذي تمثل في إحدى صوره بالاتفاقية الجديدة بين إيطاليا واليونان”، بحسب سلامة.
وأشار إلى أن أردوغان”الذي أخذ دول شرق متوسط على حين غرة في نوفمبر، بات في مأزق لم يستطيع مجرد التعقيب عليه فورا”.
ويقول الأكاديمي اليوناني، والأستاذ المساعد في العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالإمارات، كليانثيس كيرياكيديس، في حديث إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، إن هناك تداعيات سياسية كبيرة للاتفاقية، ولا سيما التوقيت.
وأوضح أن الاتفاقية تظهر أن أثينا تبني علاقات تعاون بين دول البحر المتوسط التي تحترم الوضع الراهن والقانون الدولي، كما تبني علاقات مع الدول التي تدين السلوك التركي في شرق المتوسط، مثل مصر وقبرص وفرنسا وإسرائيل.
ولفت إلى أن الخطوة الجديدة أضافت دولة جديدة إلى القائمة وهي إيطاليا، التي تكتسب أهمية كبيرة لكونها قريبة من ليبيا، مشيرا إلى “أهمية التصدي للسلوك العدواني التركي في المنطقة، الذي لا يشمل النفط والغاز في المتوسط فحسب، بل يمتد إلى دعم جماعات إرهابية مثل تنظيم الإخوان والتدخلات العسكرية في سوريا وليبيا، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى