أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا بشأن مشروع تطوير الخدمات الحكومية “المحليات”، والخدمات المستهدف إتاحتها إلكترونيًا وجهود الوزارة في توفير تلك الخدمات خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الدكتوررة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرؤية الخاصة بمشروع تطوير الخدمات الحكومية “المحليات” تتمثل في توفير منظومة خدمات حكومية فعالة ترضي متلقي الخدمة ومؤديها، عبر قنوات متعددة، وتؤكد مبدأ النزاهة والشفافية.
وتابعت السعيد، أن مهمة المشروع تعتمد على توصيل الخدمات الحكومية بسهولة ويسر للمواطنين، من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها، والاستفادة من نجاح مختلف البرامج التابعة للوزارة، لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية، بهدف تحقيق رضاء المواطن.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن المشروع يهدف إلي دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة، إلي جانب الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، مع الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، إضافة إلى سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، متابعة أن المشروع يهدف كذلك إلى التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية والمساعدة على خلق بيئة صحية للاستثمار.
وأشارت السعيد إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث قيامها بتطوير عدد من خدمات المحليات، والتى يمكن المواطن الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مراكز تقديم تلك الخدمة؛ مما يخفف العبء عن تلك المراكز بنسبة تتراوح من 70 إلى 75%.
وأضافت السعيد أن الدولة تتجه حاليًا نحو تقديم معظم خدمات المواطنين عن طريق البوابة الإلكترونية لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين لاحتواء الأزمات والأوبئة كأزمة فيروس كورونا المستجد.