مقترح بتشديد العقوبات على المتورطين في جريمة ختان الإناث

 

جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث – برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية – تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر.
وأورد بيان اللجنة أنه أصدرته ، بمناسبة حلول اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام.
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة،الإنتهاء من مقترح بتعديل مواد الختان مرة أخرى بعد تجربة القانون في الواقع العملي، حيث أن الفتاة المصرية تحتاج إلى المزيد من الحماية في قانون العقوبات، لافتة إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس عكفت مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة على دراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث في القوانين.
وأكدت أن مقترحات مشروع القانون تضمنت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة.
وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية اهتمت أيضا بدراسة تناول قضية ختان الإناث في قانون الطفل ولائحته التنفيذية، موجهة باسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الشكر والتقدير إلى النيابة العامة لدورها المهم وتعاونها المثمر للخروج بهذه المقترحات المهمة.
وشددت على أن اللجنة لن تتهاون فى أي حق من حقوق بنات مصر، وعلى أن تكاتف الجهود والتعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية هو أساس النجاح الذى سوف تجني ثماره بنات مصر في المستقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى