اليوم.. هو اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث حيث تمر الذكرى الثالثة عشر على وفاة الطفلة “بدور” ضحية جريمة ختان الإناث عام ٢٠٠٧، وبكل ألم ننعي كل فتاة مورست عليها تلك العادة متسببة لعاهة تعيش معها يوميا ذُبحت فيها برائتها بمباركة الأهل.
لذلك نطالب بأن يتم إعادة تعريف صفة الختان كعاهة مستديمة في قانون العقوبات، إلى جانب ضرورة معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة، كذلك وضع قضية ختان الإناث في قانون الطفل ولائحته التنفيذية، وهذا تماشيا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
فإن وفاة الطفلة ندى عن عمر 12 عاما، أثناء خضوعها لعملية ختان على يد طبيب في محافظة أسيوط جنوب مصر في شهر فبراير الماضي أعاد لأذهاننا أن كل الجهود المبذولة لن تسفر عن شئ بدون متابعة وتغليظ حيث أن هناك ما يقرب من 200 مليون فتاة وامرأة في جميع أنحاء العالم يعِشن بالفعل مع الضرر الذي يسببه تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعاني مجتمعاتهن من آثاره وبالتالي اجتمعت كل الأصوات لمناهضته وتسليط الضوء على خطورته خاصة وأن تنفيذ 80 % من جرائم تشويه الأعضاء التناسلية تحدث بيد أطباء وطالما تسببت فى أضرارا نفسية وجسدية بالغة للإناث وتسببت في موت العديد منهن، في حين أن هذه الجريمة لا علاقة لها بالطب ولا يوجد مصطلح طبي بهذا المعنى نهائيا وإنما ما يحدث تحت ستار المبررات الطبية والجراحات التجميلية وهو خداع وتحايل على القانون والدين والمواثيق الدولية.
كما ذكرت الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه العام الحالي 2020، يوجد أكثر من 4 ملايين فتاة في كل أنحاء العالم معرضات لمخاطر ممارسة ختان الإناث، وتشويه أعضائها التناسلية على الرغم من تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.