شهدت الجلسة العامة ب مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال، حالة من الجدل الشديد، بسبب صياغة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قوانين الانتخابات الخاص بمجلس النواب في ديباجة واحدة دون الفصل بينهم.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب : «نحن أمام ثلاثة قوانين وهى تعديل قانون مجلس النواب وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات».
وتابع: «كان يجب الفصل بينهم حتى يتثنى للمجلس أخذ الموافقة المبدئية والنهائية عليهم كل على انفراد، تفاديا لأي طعن بعدم الدستورية على هذه التشريعات».
وأكد رئيس البرلمان، أن الجمع بين التشريعات الثلاثة في قانون واحد منهج قانوني غير منضبط.
من جانبه رد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، قائلا: «لا توجد مشكلة ويمكن أخد الموافقات على هذه القوانين كل على حدة، طالما أن هناك توافقا على المواد المعروضة للتعديل في هذه القوانين».
فيما عقب الدكتور علي عبد العال: «الموافقة سليمة ولكن هناك إشكالية في عدم الفصل بين القانون والآخر، وبالتالي يجب الانتباه حتى لا نتعرض لأي طعن بعدم الدستورية».
من جانبه، رد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، مؤكدا أن اللجنة استغرقت حوالي 8 ساعات في كل قانون متعلق بالانتخابات، قائلا: «كنا حريصين على الالتزام بالمحددات الدستورية، ولم يكن للجنة أو من يديرها أي مصلحة، ويشهد الجميع أننا استحدثنا مواد وضبط صياغات بناء على طلبات زملائنا من المعارضة».
وتابع: «حاولنا تقديم عملا تاريخيا»، ليرد «عبدالعال»: «لا أقول أن اللجنة تكاسلت أو لم تجتهد، ولكن لا أريد أي ثغرة واحدة، وأي جزئية هنا أو هناك يجب ان نستوفيها حقها».
وواصل النائب: «المشرع المصري على مدار تاريخه لجأ إلى مناهج معروفة»، ليسارع «عبد العال» بالرد: «لا نريد اللجوء إلى مناهج خاطئة، ومناقشة مادة مادة وفقرة فقرة أمر مهم».
واختتم علي عبد العال: «الجمع بين هذه القوانين منهج خاطئ في القوانين الأساسية، وبالذات في قوانين الانتخابات ».
Jeowz Was Here!
