وزير الإسكان يلتقى رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالفيديو كونفرانس لمتابعة اجراءات التصالح فى مخالفات البناء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة وجودة التشطيبات، والاطمئنان على خدمات المياه خلال موسم الصيف، والاستعدادات لمواجهة الأمطار فى موسم الشتاء المقبل، وموقف قطع الأراضي الشاغرة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه يتابع سير العمل بالوزارة، وجميع قطاعاتها، من خلال التواصل الدائم مع القيادات، وذلك خلال فترة تطبيقه للعزل المنزلى بعد مخالطته لأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووجه الوزير رؤساء الأجهزة بضرورة توفير القدرة على تنفيذ قانون التصالح ومواجهة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التى لا يُجيز القانون التصالح عليها، مضيفاً أنه لا بد من مواجهة المخالفات، ويجب على كل جهاز مدينة أن يقوم بحصر جميع المخالفات فى نطاق المدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.

وأوضح وزير الإسكان، أن المناطق المُضافة بالمدن الجديدة، وليس لها مخططات معتمدة، لا يجوز البناء عليها، ويجب إزالة أى مبان مخالفة يتم إنشاؤها بتلك المناطق، مشيراً إلى ضرورة إزالة جميع المخالفات التى وقعت بعد صدور قانون التصالح.

وخلال الاجتماع توجه رؤساء الأجهزة بعدد من الأسئلة والاستفسارات بشأن تطبيق قانون التصالح بمدنهم، وأجاب عليهم الوزير وقيادات الهيئة والوزارة، موجهاً رؤساء الأجهزة بالتواصل معه شخصياً، ومع قيادات الوزارة والهيئة، للاستفسار عن أى موضوع يتعلق بتطبيق القانون، من أجل الإسراع بمعدلات تطبيق القانون، والوصول لمجتمعات عمرانية منظمة ومنضبطة، وخالية من المخالفات البنائية.

كما تابع الوزير موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، ولا سيما مشروع “الإسكان الاجتماعى”، مشدداً على متابعة جميع الشركات والمقاولين المٌنفذين للمشروع، بمنتهى الحزم والجدية، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، والتشديد على جودة التشطيبات الداخلية والخارجية، وعدم استلام الوحدات من المقاولين إلا بعد التأكد من مطابقة مستوى التنفيذ والتشطيب لما تم التعاقد عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى