قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 تمت فى إطار ظروف شديدة من عدم اليقين تشهدها مصر ودول العالم، مضيفة أنه منذ أقل من ثلاث سنوات كان معدل النمو الصافى لا يزيد عن 2.2%، ومعدل بطالة يتعدى 13.5%، ومعدل تضخم وزيادة فى الأسعار فى حدود 33.7%، بالإضافة إلى وجود عجز كبير فى الميزان التجاري للدولة والاحتياطى المصري كان لا يتعدى 3 أشهر واردات.
أضافت السعيد أنه تم الانتهاء حاليًا من حوالى 70% من المناطق العشوائية على مستوى المحافظات المختلفة، كما تم تحقيق معدل نمو اقتصادى خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 5% وذلك بالرغم من المرور بأزمة التعرض لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه في ضوء معدلات الأداء المحققة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 19/2020، كان من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالي 5.9%.
وحول تأثير فيروس كورونا أشارت د. هالة السعيد إلى أن الأزمة أثرت على قطاعات عدة مثل قطاع السياحة والنقل الجوى؛ إلا أن معدل النمو الاقتصادى المصري مازال من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري الذى بدأته الدولة فى 2016.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام فى حدود 4%، وبما يعني خسارة في الناتج بحوالي 105 مليار جنيه خلال عام 19/2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الاحصائيات العالمية، مضيفة أن مُعدل التضخم وصل في شهر مايو 2020، 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجارى إلى 36%.