أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول توجهات الدولة لتطوير القطاع الصحي في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2020/2021 تتضمن مُخصصات مالية تبلغ 93.5 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو تبلغ 28% مقارنةً بموازنة العام المالي 2019/2020، مؤكدة أن تلك النسبة تُعد أعلى نسبة نمو مُقارنةً بمخصصات القطاعات الأخرى كافة.
وتابعت السعيد أن الخطة الاستثمارية للعام 2020/2021 تتضمن استثمارات حكومية بحوالي 21.1 مليار جنيه موجهة لقطاع الصحة تشكل نسبة 8% من جملة الاستثمارات الحكومية للعام ذاته فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 72% مُقارنةً بخطة عام 2019/2020، لتمكينها من تنفيذ العديد من المبادرات.
وحول التوزيع الجغرافي للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة، لفتت السعيد إلي استحواذ محافظة القاهرة علي النسبة الأكبر بنسبة 33%، تليها محافظة الدقهلية بنسبة 5.2%، ثم السويس والجيزة بنسبة 4.9%، 4.7%، وفي المركز الخامس تأتي محافظة سوهاج بنسبة 4.5% لتستحوذ محافظات الصعيد على نسبة 21% من تلك الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالمبادرات المستهدف تنفيذها لفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي مبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الألولويةً حيث تشمل تلك المبادرة تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات، إلي جانب مبادرة المشروع القومى للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتشمل إستكمال 6 مراكز لتجميع البلازما بالإضافة إلى عدد 8 مراكز جديدة.
كما أشار التقرير إلي مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات والتي تتضمن البدء في توفير 3146 سرير رعاية مركزة، و400 حضانة أطفال، وتوفير 449 سرير رعاية أطفال، ومبادرة زيادة نسبة التغطية بنقاط وسيارات الإسعاف وذلك بتوفير 300 سيارة إسعاف، و8 نقاط إسعاف بالمحافظات، و91 نقطة إسعاف على 31 طريق بطول 4427 كم، و10 نقاط إسعاف بطرق العاصمة الإدارية.