حزب “المحافظين” يقدم أول موازنة بديلة في تاريخ الحياة النيابية المصرية لترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء

كتبت- ابتسام محمد :
للمرة الأولي من سنوات عدة يشارك حزب سياسي فى عرض موازنه عامة بديلة عن التي تعرضها الدولة ، قدم حزب المحافظين فى الجلسة العامة للنواب موازنه تسجل زيادة 50% فى بدل الأطباء وزيادة مخصصات شراء الدواء بأكثر من مليار دولار، فضلا عن زيادة المبلغ المخصص للعلاج على نفقة الدولة بنحو ٣ مليارات جنيه، مع توفير نحو ١٢٤ مليار جنيه من باقي النفقات، بما يقلل من عجز الموازنة، وأدخلت ميزانية المحافظين زيادة على بند البدلات النوعية بزيادة 2797 مليون ( اثنان مليار وسبعمائة وسبعه وتسعون مليون ) وهذه الزيادة تمثل زيادة البدلات النوعية للقطاع الطبي والصحي بما يعادل 50% عما ورد ببنود الموازنة بدل المهن الطبية وبدل العدوى وبدل الامتياز ،كما رفضت موازنة المحافظين أن تدرج نسبة زيادة 33 % لمتطلبات العمل الحكومي فى ظل الجائحة لفيروس كورونا الا فيما يتعلق بمشتريات الأدوية والأغذية والمواد الخام للقطاع الطبي حيث قامت موازنة المحافظين بإضافة زيادة على الأدوية من 10985 مليون الى 12000 مليون لمواجهة متطلبات الجائحة ، كما طالب المحافظين من الحكومة أن تتواصل مع اصحاب الفوائد الخارجية من المنظمات الدولية والعربية جدولة هذه الفوائد بما لا يرتب اى اعباء على الحكومة المصرية نتيجة الجدولة.
ورفض المحافظين ما قامت به موازنة الدولة بإدراج دعم المواد البترولية بمقدار28,193 مليون جنيه , حيث قامت بحساب سعر برميل برنت بما يعادل 61 دولار في حين ان برميل برنت لن يزيد عن 33الى 35 دولار للبرميل ,هذا بالإضافة ان الحكومة تقوم بتحصيل اسعار المواد البترولية حاليا أعلي من اسعارها المتداولة عالميا ولا تتحمل الدولة أي دعم لبيع المنتجات البترولية لان الاسعار التي يدفعها المواطنين تفوق اسعار التكلفة, لذا اقترحت الموازنة البديلة خفض دعم المواد البترولية من28,193مليون جنيه الي 10000 مليون جنية , كما رفضت الموازنة البديلة تخصيص مبلغ لهيئة الأبنية التعليمية في هذا الباب للعام المالي الحالي 2020/2021 قيمته 10 مليار و132 مليون و150 الف جنيه وكانت فى العام المالى السابق 2019/ 2020 مبلغ 8 مليار و558 مليون جنيه بزياده قدرها مليار و574 مليون و150 الف جنيه جنيه في حين أن الحكومة قامت بتخصيص مبلغ 19 مليار و140 مليون جنيه لهيئه العامة للطرق والكباري وكذلك تخصيص مبلغ 6 مليار و522مليون و300 الف جنيه لديوان عام وزارة الاسكان وتخصيص مبلغ 6 مليار و853 مليون و135 الف جنيه للجهاز المركزي للتعمير جميع هذه المخصصات فى هذا الباب موجهة لإنشاء الطرق والكباري بإجمالي مبلغ 32 مليار و545 مليون و345 الف جنيه موجهه لإنشاء طرق وكباري بمعرفة الجهات بعالية ، لكن من الاولى تخفيض هذه المبالغ فى ظل جائحة كورونا الشرسة او توجيه بعض منها لإنشاء فصول مدارس ومستشفيات وشراء مستلزمات واجهزه طبية .
وأوردت المذكرة التي تقدم بها النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب نيابة عن المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب ، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 يأتي هذا العام في ظل تفشي جائحة كورونا و التي سوف يكون لها تأثير سلبى علي كافة القطاعات و لذلك رأي حزب المحافظين اجراء بعض التعديلات علي المصروفات الواردة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتقسيم الاقتصادي موضح قرين كل بند من مكونات الابواب السته للمصروفات قيمة التخفيض والزيادة علي بعض البنود وفقا للجداول التفصيلية المرفقة حيث استطاع الحزب تخفيض قيمة المصروفات بمبلغ 124,004.1 مليار جنيه ، وهو ما يعتبر ترشيدا للنفقات دون تأثر لخطة التنمية للدولة وفقا للجدول الإجمالي .


وعرض الحزب جدول أجمالي المصروفات لمشروع موازنة 2020/2021 حيث حددت موازنة الدولة الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 335 مليون جنيه فيما اقترحت موزانة المحافظين 327,216 مليون جنيه بفارق يوفر 7 مليون و783 الف جنيه للدولة ، وفى بند سراء السلع والخدمات حددت موازنة الدولة قيمة 100,200 مليون جنيه فيما حددت موازنة المحافظين القيمة ب77,710.9 مليون جنيه وهو ما يوفر 22 مليون و489 الف جنيه ، وفى بند الفوائد حددت ميزانية الدولة بقيمة 566 مليون جنيه وهي نفس القيمة التي حددتها موازنة المحافظين ، وفيما يخص بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حددتها موازنة الدولة بقيمة 326,280 مليون جنيه ، وحددتها موازنة المحافظين بقيمة ب296,953.5 مليون جنيه بفارق قيمته 29 مليون و326 الف جنيه ، وفى بند المصروفات الأخري حددت موازنة الدولة قيمة 105 مليون جنيه فيما حددتها موازنة المحافظين ب91,278 مليون جنيه بفارق 13 مليون و721 ألف جنيه ، وفى بند شراء الأصول غير المالية والاستثمارات حددتها ميزانية الدولة ب280,698 مليون جنيه ، فيما حددتها موازنة المحافظين ب230,015 مليون جنيه بفارق 50 مليون جنيه و683 ألف جنيه ، وبلغ اجمالي موازنة الدولة 1,713,178 مليار جنيه فيما بلغ اجمالي موازنة المحافظين 1,589,174 مليار جنيه بما يوفر لميزانية الدولة 124,004 مليار جنيه .
و يري حزب المحافظين ان التخفيضات التي قام بها علي بعض البنود لن تؤثر علي الأنشطة و لكن ستساعد الدولة في تجنب الاثار السلبية التي سوف تنتج من فيروس كورونا و خاصة انه من المتوقع ان الايرادات للموازنة العامة للدولة سوف تتأثر بشده , وتتوقع الحكومة العجز الكلى بالموازنة سوف يكون 432094 مليون جنية ، فيما يتوقع المحافظين أن هذا العجز سوف يزيد وبشدة فى ظل الايرادات التي تتوقعها الحكومة التي لن تتحقق في ظل تأثر الأنشطة بسبب جائحة كورونا لذلك هناك ضرورة لادخال تخفيضات على المصروفات وفقا للتقسيم الاقتصادي وبما لا يخل بحاجة كل قطاع بالدولة .
وخصصت الدولة لبند الأجور و تعويضات العاملين وأقساط المعاشات مبلغ 335000 مليون ( ثلاثمائمه وخمس وثلاثون الف مليار )) لتصبح وفقا لرؤية حزب المحافظين 327216 مليون حيث قام بتخفيض هذا الباب الي مبلغ 7784 مليون ( سبعه مليار وسبعمائة اربعه وثمانون مليون جنيها) ويتمثل التخفيض فى بعض بنود الوظائف المؤقتة وبعض بنود المكافآت وبعض بنود المزايا العينية وتخفيض الاحتياطيات العامة للأجور وفقا للاحتياطيات المعتمدة بالموازنة العامة السابقة 2019 /2020 .
وأدخلت ميزانية المحافظين زيادة على بند البدلات النوعية بزيادة مبلغ البدلات النوعية بما قيمته 2797 مليون ( اثنان مليار وسبعمائة وسبعه وتسعون مليون ) وهذه الزيادة تمثل زيادة البدلات النوعية للقطاع الطبي والصحي بما يعادل 50% عما ورد ببنود الموازنة بدل المهن الطبية وبدل العدوى وبدل الامتياز .
وخصصت الدولة في بند شراء السلع و الخدمات والذي يشمل متطلبات ادارة العمل الحكومي مبلغ 100200 مليون فى حين أن هذا الباب كان فى موازنة العام السابق 74923 بزيادة مقدارها 25277 مليون بنسبة زيادة 33 % وهو أمر غريب أن تدرج نسبة زيادة 33 % لمتطلبات العمل الحكومي فى ظل الجائحة لفيروس كورونا ونحن لا نوافق على اى زيادات الا فيما يتعلق بمشتريات الأدوية والأغذية والمواد الخام للقطاع الطبي حيث قمنا بإضافة زيادة على الأدوية من 10985 مليون الى 12000 مليون لمواجهة متطلبات الجائحة ، واقترحت الموازنة البديلة مبلغ 77711 مليون جنيه بما يوفر 22489 مليون جنيه .
وفى بند الفوائد ونظرا لأن المطلوب سداده عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بلغت قيمة الفوائد الخارجية 48771 مليون جنيه والفوائد المحلية تبلغ قيمتها 517299 مليون جنيه ليكون أجمالي مبلغ الفوائد المطلوب سداده 566000 مليون جنيه ونظرا لحتمية سداد هذه المبالغ لم يقم حزب المحافظين بأجراء أي تعديلات على هذا الباب ، لكن طالب الحكومة أن تتواصل مع اصحاب الفوائد الخارجية من المنظمات الدولية والعربية جدولة هذه الفوائد بما لا يرتب اى اعباء على الحكومة المصرية نتيجة الجدولة.
وفى بند الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية قدرتها ميزانية الدولة بنحو 326280 مليون جنيه مقابل 326280 مليون جنيه بموازنة العام المالى السابق بخفض قدرة 1419 جنية ، وأوردت الميزانية البديلة تخفيضات علي بعض البنود حيث يرى الحزب ان تكون أجمالي هذا الباب 296953 مليون بقيمة تخفيض عما ورد بموازنة العام 29326مليون جنيه ، وقام الحزب بزيادة بند مخصصات العلاج للمواطنين علي نفقة من 7,035 مليون الي 10 مليار جنية لمواجهة الأعباء المتزايدة لتكاليف علاج المواطنين علي نفقة الدولة .
وأضافت مذكرة الحزب أن الغريب ان الموازنة في هذا الباب تتضمن تقديرات غير حقيقية لا تعبر عن الاوضاع الحقيقة حيث قامت الحكومة بأدراج دعم المواد البترولية بمقدار28,193 مليون جنيه , حيث قامت بحساب سعر برميل برنت بما يعادل 61 دولار في حين ان برميل برنت لن يزيد عن 33الى 35 دولار للبرميل ,هذا بالإضافة ان الحكومة تقوم بتحصيل اسعار المواد البترولية حاليا اعلي من اسعارها المتداولة عالميا ولا تتحمل الدولة أي دعم لبيع المنتجات البترولية لان الاسعار التي يدفعها المواطنين تفوق اسعار التكلفة, لذا اقترحت الموازنة البديلة خفض دعم المواد البترولية من28,193مليون جنيه الي 10000 مليون جنية , بالإضافة الي اننا قد قمنا بتخفيض بعض البنود وتخفيض الاحتياطيات وفقا للاحتياطيات العام المالى السابق ، ولفتت المذكرة الي أن الحكومة أدرجت فى هذا الباب مبالغ للمساهمة في صناديق المعاشات تنفيذا لأحكام المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنه 2019 تتحمل الخزانة العامة مبلغ 130 مليار جنية , و علي الرغم ان هذا المبلغ يعد من المديونيات التي تتحملها الخزانة العامة فكان يجب أدراجه ضمن الباب الثامن سداد القروض و ما كان يجب ان يدرج ضمن الباب الرابع حيث تم تضخيم مخصصات هذا الباب 130 مليار جنية على غير الحقيقة.
وفيما يخص بند المصروفات الأخري أوردت مذكرة المحافظين أن تقديرات هذا البند فى معظمها المخصصة لاعتمادات الجهات ذات السطر الواحد بالإضافة الى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات والاشتراكات فى الهيئات المحلية والدولية ، وتبلغ تقديرات هذا الباب فى مشروع موازنة 2020 /2021 بقيمة 105000 مليون جنية فى حين بلغت تقديرات موازنة العام المالى السابق 2019 /2020 بمبلغ 90442 مليون جنيه وبذلك تكون الزيادة عن العام السابق 14558 مليون جنيه ، وخفضت الميزانية المقترحة اعتمادات هذا البند من 105000 مليون جنية الى 91278 ليكون أجمالي الخفض 13721 مليون جنية .
وفيما يخص بند شراء الأصول الغير المالية والاستثمارات وهو الذي يتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية لتنفيذ المشروعات فى مجالات الاسكان والنقل والزراعة والصحة والتعليم وغيرها ، تم تقدير مبلغ للعام الحالى2020/2021 مبلغ 280698 مليون جنيه مقابل نحو مبلغ 211245 مليون جنيه للعام المالى السابق 2019/2020 بزيادة قدرها 690453 مليون جنيه بنسبة زياده تقرب من 33 % وهى نسبه كبيره تم توجيهها لأنشطه ما كان تتأثر لو تم تأجيلها نظرا للظروف التى تمر بها البلاد في الوقت الحالي .
ولفتت المذكرة أن الحكومة لم تضع بعض الامور في نصابها ولم تغلب فقه الاولويات واتاحت مبالغ ماليه ليس لها اهميه نسبيه لبعض المشروعات على حساب مشروعات ملحه وهامه ويذكر فى ذلك على سبيل المثال وجود تكدس في الفصول المدرسية بشكل مخيف حيث عدد السكان يزيد سنويا 2 مليون سنويا وفى ظل ذلك نجد الحكومة قد خصصت لهيئة الأبنية التعليمية في هذا الباب للعام المالي الحالي 2020/2021مبلغ 10132150000 جنيه وكانت فى العام المالى السابق 2019/ 2020 مبلغ 8558000000 جنيه بزياده قدرها 1574150000 جنيه في حين ان الحكومة مثلا قامت بتخصيص مبلغ 190140000000 جنية لهيئه العامة للطرق والكباري وكذلك تخصيص مبلغ 6522300000 جنيه لديوان عام وزارة الاسكان وتخصيص مبلغ 6853135000 جنيه للجهاز المركزي للتعمير جميع هذه المخصصات فى هذا الباب موجهة لأنشاء الطرق والكباري بأجمالي مبلغ 32545345000 موجهه لأنشاء طرق وكباري بمعرفة الجهات بعالية ونحن ندرك اهمية الطرق والكباري فى التنمية لكن من الاولى تخفيض هذه المبالغ فى ظل جائحة كورونا الشرسة او توجيه بعض منها لأنشاء فصول مدارس ومستشفيات وشراء مستلزمات واجهزه طبية ، كما أدرجت ميزانية الدولة مبلغ 19308810 جنية باسم الهيئة القومية للأنفاق على الرغم ان مترو الانفاق لا تؤل إيراداته للخزانة العامة للدولة وكذلك تخصيص مبلغ 5020000000 جنيه لديوان عام وزارة الكهرباء لمعدات لا تخص اجهزة الدولة .
وطالبت المذكرة اعادة النظر فى هذه المخصصات وهذه الجهات مدرجة بالجدول الاتي عدد 42 جهة تم تخصيص مبالغ لها فى البند السادس فقط بمبلغ 114620695 ، حيث ان اجمالي استخدامات الباب في موازنه 2020- 2021 تبلغ 280,96 مليون جنيه في حين يري حزب المحافظين ان هذا المبلغ لهذا الباب يخصص له قيمه 230,015.0بفرق 50,683.0 مليون جنيه و ذلك وفقا للجداول التفصيلية المرفقة ,
وطالب المحافظين بضرورة الموافقة علي مقترحاته فى الميزانية البديلة حتي يتم ضغط الانفاق الحكومي في ضوء تقديرات واقعيه لموازنه تؤدي الغرض مع الرشادة و الفاعلية في تقديرات المصروفات و ضبط النفقات الي اقل الحدود الممكنة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى