فى اطار التنسيق الكامل بين وزارتى البيئة والزراعة للحفاظ على الحياة البحرية والثروة السمكية عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا لمناقشة إجراءات منع الصيد الجائر و تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وذلك بمشاركة الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية والدكتورة ايناس ابو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة وعدد من خبراء البيئة والتنوع البيولوجى وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تنفيذ اجراءات مكافحة ومنع الصيد الجائر لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة توفير أنشطة بديلة و مستدامة للصيادين فى فترات منع الصيد لضمان تعويض الصيادين و توفير سبل عيش كريمة لهم .
وقد شددت وزيرة البيئة على أهمية توحيد الروئ لإتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم مع خلال التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الجهات المعنية لضمان منع الصيد فى فترات التكاثر.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية على ضرورة تفعيل بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة و الذى يتضمن إنشاء الصندوق الخاص بإدارة منظومة الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وإصدار اللائحة الخاصة بالصندوق والمتضمن قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإنشاء الحساب تحت الإتحاد التعاونى للثروة المائية لتوفير انشطة بديلة للصيادين أثناء فترات منع الصيد ضمانا لحياة أفضل.
وقد انتهى الاجتماع إلى تشكيل مجموعة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة اجراءات منع الصيد الجائر على أن يتم عقد اجتماع شهريا للمتابعة مع العمل بالتوازى على توفير نموذج تطبيقى لأنشطة مستدامة لتعويض الصيادين خلال فترات المنع من الصيد.