حاورته- ابتسام محمد :
قال النائب طلعت خليل عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أن الموازنة البديلة التي تقدم بها الحزب للدولة ليست مجرد ملاحظات علي موازنة الدولة لكنها تعتبر طفرة فى أداء الاحزاب السياسية حيث لا يقتصر دورها علي المشاركة السياسية والمجتمعية فقط لكن الاقتصادية وبشكل مدروس وعلمي ، مؤكدا فى حواره لموقع حزب المحافظين أن الموازنة البديلة وفرت 124 مليار جنيه للدولة وذلك بطريقة علمية صحيحة من خلال التوفير فى بعض المصروفات التي رأي الحزب امكانية توفيرها أو تأجيلها فى مقابل مصروفات أهم وأخطر نظرا لما تواجهه البلاد من مخاطر جائحة كورونا الاقتصادية والصحية .
فى البداية ما هي الاسس التي وضع عليها الحزب الموازنة البديلة ؟
اعتمدنا علي رصد إنفاق الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال الحساب الختامي والانفاق والجهات التي لا تتأثر بها وعملنا مقارنات بين المصروفات والمدفوعات لأننا رأينا أن هناك مبالغ غير منطقية يتم رصدها لجهات بشكل مبالغ فيه ، فنحن قسمنا الموازنة الي 6 أبواب أولها الأجور وتعويضات العاملين حيث رصدت موازنة الدولة 353 مليار جنيه فيما حددها المحافظين ب327 مليار و216 مليون جنيه بوافر قيمته 7 مليار و783 مليون جنيه ، وذلك دون المساس بالأجور والمرتبات علي الإطلاق ولكن ركزنا علي الوظائف المؤقته وبدلات الخبراء الوطنيين وبدلات المستشاريت وبند المكافأت الذي كان لابد من تخفيضه ، وفى نفس الوقت زودنا بنود داخل الاجور الخاصة ببدلات القطاع الصحي والمهن الطبية وامتيازات الأطباء كما زودنا بدل العدوي 2 مليار و597 مليون جنيه وهذه الزيادة تعادل 50% عن الموجود فى ميزانية الدولة .
ماذا وفرت ميزانية الحزب فيما يخص السلع والخدمات ؟
اعتمدنا فى هذا الباب الخاص بدولاب العمل اليومي ومشتريات الحكومة علي التقليل من بنود كثيرة غير ضرورية فكانت ميزانية الحكومة محددة 100 مليار و200 مليون جنيه خفضتها ميزانية المحافظين الي 77 مليار و711 مليون بوافر 22 مليار و449 مليون جنيه بدون أن يتأثر دولاب العمل اليومي للحكومة ، حيث وفرنا فى المواد البترولية والغاز ونفقات الإنارة لمقرات الحكومة 12 مليار جنيه ونفقات طبع الكتب المدرسية ونفقات الصيانة لبعض المباني والدعاية والاستقبال والحفلات الخاصة بالحكومة كما وفرنا فى نفقات التدريب ، وفى نفس الوقت زودنا ميزانية الادوية حيث خصصت لها الحكومة 10 مليار و985 مليون جنيه رغم انها كانت العام الماضي 9 مليار أي أن الزيادة التي حددتها الدولة فى ظل ظروف جائحة كورونا فقط مليار و985 مليون جنيه ، واقترحت ميزانية المحافظين 12 مليار جنيه لأدوية بزيادة قدرها مليار و14 مليون جنيه عن ميزانية الدولة لمواجهة الوباء .
وماذا عن بند الفوائد ؟
اعتمدنا فى هذا الباب علي تقسم الفوائد الداخلية الخاصة بالمودعين والخارجية الخاصة بالقروض من الصناديق الدولية حيث بلغت الفوائد الخارجية 48 مليار و771 مليون جنيه والفوائد المحلية تبلغ قيمتها 51مليارو 729 مليون جنيه ليكون أجمالي مبلغ الفوائد المطلوب سداده 566000 مليون جنيه ، ونظرا لأن الفوائد الداخلية لا يمكن المساس بها لحتمية سدادها وتأثير ذلك علي الوضع الاقتصادي للمواطنين لم نقلل منها شئ ، لكننا اعتمدنا على الفوائد الخارجية بأن تطالب الحكومة التفاوض مع الخارج بترحيل سدادها دون فوائد أو أعباء أ إعادة جدولة الفوائد مع الصناديق الأجنبية والقروض التي يستحق عليها فوائد .
وماذا وفرتم فى باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ؟
قدرت الحكومة فى هذا الباب موازنتها ب326 مليار و280 مليون جنيه ، ورأينا أن الحكومة ضافت أشياء غير ذات جدوي منها مثلا 28 مليار و193 مليون جنيه لدعم المواد البترولية رغم ان المواطن المصري يدفع ثمن البترول اذي يحصل عليه بالكامل فخفضنا هذا البند الي 10 مليار جنيه ، كما خصصت موازنة الدولة 130 مليار للصناديق الخاصة بالمعاشات رغم أنها لا يمكن اعتبارها من المنح والمزايا الاجتماعية لأنها دين علي الحكومة لأصحاب المعاشات ، كما خصصت الحكومة 7 مليار و350 مليون جنيه للعلاج علي نفقة الدولة وهو غير مقبول فى هذا الفترة بالتحديد لذا زودته موازنة المحافظين الي 10 مليار بزيادة 2 مليار و350 مليون جنيه ، كما خفضنا من بند يدعي الأوسمه والجوائز 101 مليون جنيه وهنا وفرت ميزانية الحزب 29 مليار و326 مليون جنيه ، ونري فى هذا البند أن الحكومة لا تدرك فقه الأوليات ، وهو ما ينقلنا الي باب شراء الأصول غير المالية والاستثمارات ، حيث خصصت الحكومة مثلا للجهاز المركزي للتعمير لأنشاء الطرق والكباري بأجمالي مبلغ 32مليار و545مليون و345الف ، فيما خصصت صندوق الاسكان الاجتماعي و التمويل العقاري 21مليار و21مليون ,و314 ألف جنيه ، المخصصات للهيئة القومية للأنفاق 19 مليار و308 مليون و810 الف جنيه رغم ان ايرادت مشروع المترو لا تدخل فى الميزانية العامة للدولة ،كما خصص 10 مليار جنيه لصندوق تطوير العشائيات و5 مليار جنيه لديوان عام الكهرباء ، و90 مليون جنيه مكتبة الاسكندرية و235 مليون جنيه لصندوق أثار النوبة و45 مليون جنيه للمجلس القومي للمرأة و40 مليون جنيه للهيئة العامة للاستعلامات ، وكلها جهات لابد من إعادة النظر فيها لاننا وحدها تم تخصيص 114 مليار و620 مليون و695 ألف جنيه