كتب – إبراهيم خليل:
“ذوي المناعة الضعيفة”، هم الأكثر عرضة للمخاطر الصحية وسط انتشار فيروس كورونا، وبالتالي هم بحاجة مُلحة لتزويدهم بالأدوية اللازمة لإنقاذ حياتهم وتوصيلها مجانًا إلى منازلهم، وفي هذا السياق أطلقت المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة والتي تنفذها وزارة الصحة منذ يومين، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تنجح تلك المبادرة في انقاذ حياة أصحاب الأمراض المزمنة بعدما زادت نسبة الوفيات في صفوفهم خلال الفترة المقبلة، لدرجة جعلت مصر تحتل المرتبه الأولى في أعداد الوفيات بكورونا ومعظمهم من أصحاب الأمراض المزمنة؟.
بعض المؤسسات المعنية بالصحة، أطلقت منذ أشهر قليلة مبادرات تستهدف مساعدة وتقديم يد العون لهم، من خلال توفير الأدوية اللازمة وتوصيلها الى منازلها بالمجان، وذلك في إطار تعزيز إجراءات الحد من الاختلاط بين المواطنين في مصر، وحماية المرضى ذوي المناعة الضعيفة وبالتحديد أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والجهاز الهضمي،
حكوميا رصدت وزارة الصحة تراجع كبير في اعداد قرارات العلاج على نفقة الدولة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة نظرا لأن الكثير منهم قرر الإمتناع على النزول للمستشفى وتجديد قرارات العلاج في ظل الظروف الحالية، وهو ما تسبب في وفاة الكثير منهم، ودفع الوزارة للبحث عن آلية جديدة للتيسير على هذة الفئة وتحديد مستشفى بالمقطم لتقديم الرعاية الصحية لهم وحدهم.
المبادرة الجديدة تهدف إلى توقيع الكشف الطبي ومتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والذين عزف كثير منهم عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات خلال الفترة الماضية، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لتجنب مضاعفات تلك الأمراض ونسب الوفاة الناجمة عنها.
المبادرة، بدأت عملها خلال الأسبوع الحالي في 8 محافظات تشمل (القاهرة والجيزة والقليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة)، وتستكمل عملها تباعًا في كافة محافظات الجمهورية، مضيفًا أن الوزارة تعاقدت مع مراكز الأشعة والتحاليل الخاصة تيسيرًا على المواطنين، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب معمل أو مركز خاص لإجراء الفحوصات اللازمة.
واطمأنت وزيرة الصحة على إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بشكل فوري من داخل تلك القوافل، وتجديد القرارات المنتهية تلقائيًا، بالإضافة إلى صرف العلاج لأصحاب القرارات السارية لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمين، كما تابعت الوزيرة توافر الأدوية وتواجد الفرق الطبية لتوقيع الكشف على المواطنين وصرف العلاج، وأكدت أن تلك المباردة مستمرة بدون توقف وتهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية في الوحدات الصحية لكافة المواطنين.
وجددت الوزيرة دعوتها للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض المتقاعدين للانضمام للعمل في المبادرة والمشاركة في متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.