وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل جائحة فيروس “كورونا” المستجد، تلبية لتزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة الأزمة، والمتطلبات الأخرى الصحية العاجلة، ومتطلبات الأمن القومي.
وينص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها، بالجهات التي لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئيًا أو كليًا، شريطة ألا تؤثر الإجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها.
ويأتي هذا القرار انسجامًا مع الموازنة البديلة التي تقدم بها حزب المحافظين، في سابقة هي الأولى في تاريخ الحياة النيابية المصرية، والتي تضمنت ترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تحقق وفرًا في الموازنة تبلغ قيمته 124 مليار جنيه، سعيًا إلى مواجهة تحديات المرحلة الحالية، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.
Jeowz Was Here!
