الأحزاب تنتظر قانون تقسيم الدوائر للتنسيق الانتخابي علي القوائم والفردي

كتبت- ابتسام محمد :

ينتظر مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل 5 يوليو إرسال الحكومة لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليتم إقراره بشكل نهائي لتكتمل منظومة القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقرر عقدها فى نوفمبر المقبل ، وتبدأ الأحزاب بناء علي القانون مرحلة التنسيق الانتخابي علي مقاعد القوائم و الفردي حيث انه سيتم تعديل قانون تقسيم الدوائر الذي اجريت علي اساسه انتخابات مجلس الشعب لعام ٢٠١٤ وفقا للمستجدات ووفقا لوجود غرفة تشريعية اخرى تمهيدا لعرضه على البرلمان الحالى لإقراره.
وبدأت العديد من الأحزاب فى مشاورات ولقاءات مكثفة من أجل التنسيق الانتخابي على قوائم الشيوخ و النواب حتى تتمكن من صياغة قائمة واحدة تضم الفئات المجتمعية التى نص عليها الدستور بخلاف التنسيق في الدوائر الفردية ، كما سيتم التنسيق علي مقاعد مجلس الشيوخ بعد أن يتم تحديد التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية الخاصة بهم ، وحسب القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر لانتخابات النواب والشيوخ يصعب التنسيق على المقاعد الفردية اذا زاد عدد المرشحين في الدائرة الواحدة حيث ظهرت في الانتخابات السابقة ظاهرة عدم الالتزام الحزبي و يخوض المرشحين في هذه الحالة المعركة مستقلين الامر الذي يصعب المعركة الانتخابية و يجعلها اكثر شراسة بين مرشحين من احزاب مختلفة و المرشحين المتنافسين من داخل الحزب الواحد حال خوض أحدهم المعركة مستقلا.
و يعتمد تقسيم الدوائر على أسس و مبادئ واحصائيات مرتبطة بعدد السكان و المساحة الجغرافية لكل محافظة و عدد من المعايير الاخرى و حدد قانون مجلس النواب النظام الانتخابي في التشريع الذي أقره البرلمان بالتوافق مع الأغلبية و تضمن أن يكون انتخاب اعضاء مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أي بواقع (50%) لكل من نظامي الانتخاب المأخوذ بهما ، وتمت زيادة عدد المقاعد التي سُيجرى الانتخاب عليها بنظام القوائم لأنها بمثابة البوابة الأكثر احكامًا وأمانًا للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (142 مقعد)، فضلًا عن استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس .
وقال الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري أن أحد اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات الواردة في البند (19) من المادة الثالثه للدستور هي اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحاً أن هذا الاختصاص أيضا اقرته المادة 208 من الدستور، وبالتالي فإن أحد أدوار الهيئة الوطنية للانتخابات تقديم مقترحات لتقسيم الدوائر سواء لمجلس النواب او الشيوخ ، واقترح فوزي إجراء تعديل علي البند (19) من المادة الثالثه من القانون المعروض علي البرلمان من قبل ائتلاف دعم مصر بحذف عبارة ” التمثيل المتكافئ للناخبين”، من أخر البند لتتسق مع التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في 2019، لاسيما وأن القوانين المعروضة راعت حذف العبارة في مواضع أخرى ، كما اقترح تعديل عنوان المادة (33) بمشروع قانون مجلس الشيوخ والمعنون بـ” الاحتفاظ للنائب بوظيفته”، إلي “احتفاظ أعضاء مجلس الشيوخ بوظيفتهم”، وذلك ليتسق مع المواد المنظمة لمجلس الشيوخ بالدستور والتي لم يرد فيها لفظ النائب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى