«المركزي» يطلق مبادرة جديدة لضمان تمويل الشركات الكبرى بـ 7 مليارات جنيه

أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة، يقوم بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

وأرسل المركزى خطابًا، الأحد، إلى جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، يتضمن جميع تفاصيل المبادرة، وأعلنه على موقعه الإلكترونى، الأحد.

وقال البنك المركزى، إن القرار جاء في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة في المجالات المختلفة، واستمرارا لجهود البنك المركزي في بحث كل سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للازمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها.

وقامت شركة ضمان مخاطر الائتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف البنك المركزى أن الغرض من التعهد هو قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.

وأضح أن الفئات المستهدفة تشمل العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها، مشيرًا إلى أن فترة المبادرة عشر سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد ساريًا لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات التعهد ساريًا حتى في حال انتهاء فترة المبادرة، موضحا أنه عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.

وأوضح أنه يتعين على البنوك الالتزام بعدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وكذلك استخدام التعهد في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة، وموافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقاً لمتطلباتها.

يذكر أن البنك المركزي كان قد قرر في ديسمبر 2017 إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة المركزي الصادرة في ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى