“دينية النواب” توافق على مشروع قانون هيئة الأوقاف

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشكل نهائي، على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، بعد حسم مادتين مؤجلتين.
وطالب وزير الأوقاف المجلس بأن يعرض مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على الجلسة العامة، لمناقشته وإصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، باعتباره من القوانين التى تصب فى مصلحة الوطن.
وشهد الاجتماع حسم لجنة الشئون الدينية للمادة الثانية، والتي تنص على أنه “في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها”، ووافقت اللجنة على حذف كلمة “تحل” واستبدالها بكلمة “تنوب”، ليصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: “في تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها”، وجاء ذلك بعد جدل واسع شهدته اللجنة، وانتهى بتأييد تعديل النص ليصبح إنابة بدلاً من “إحلال”، لعدم تأويل النص فيما بعد.
كما وافقت اللجنة على المادة رقم (2) بالقانون، وجاء نصها كالتالي: “للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف، وفقا للمادتين 3 و4 من هذا القانون”.
وينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن هيئة الأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى