الوظيفة تمنع هؤلاء من الترشح لمجلس الشيوخ

نص مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى وافق عليه البرلمان على عدد من الوظائف لا يجوز لأصحابها الترشح إلا بعد تقديم استقالاتهم، من بينهم رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الجهات القضائية أو الوزراء أو نوابهم.
ونصت المادة 12 من المشروع على”عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
وعلى جانب أخر حدد المشروع أيضا عددا من الفئات يمنحهم إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ أوراق ترشحهم وحتى انتهاء الانتخابات، من بينهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات القطاع العام والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
ونص المشروع على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى