Month: September 2021

قال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات أن قرار حبس الأستاذ الجامعي ورئيس قسم الاذاعة والتليفزيون الدكتور ايمن منصور ندا بتهمة سب وقذف في حق رئيس جامعته ، أمر غير مفهوم وغير مقبول ومنافس لمبادئ الحريات في مصر ، مشيرا الي ان الجريمة المتهم بها غير معاقب عليها بالحبس ، فكيف يحبس احتياطيا في جريمة عقوبتها الغرامة ؟ 

واضاف فرحات انه ربما تكون هناك تهم أخري أسندت للدكتور” ندا” وربما تكون من التهم الكثيرة التي تخالف مخالفة صارخة الضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية في شأن صياغة النص التجريمي بأن يكون منضبطا واضحا في تحديد أركان الجريمة لا لبس فيه ، قائلا:  لم اجد في كتابات الدكتور ندا فيه إلا ممارسة لحريته الدستورية في التعبير ، والمنصوص عليها في المادة ٢٥من قانون الإجراءات الجنائية بالابلاغ عن الجرائم التي يعلم بوقوعها 

ولفت فرحات الي انه من أصول القانون وبديهيات العدل عدم استخدام سلاح الحبس الاحتياطي للتنكيل والانتقام من آصحاب الرأي حتي لو كانت خصومة الرأي تهز مراكز ذوي الحظوة والنفوذ والنفاذ في مواقع السلطة .نعم لدولة القانون حفاظا علي كيان الدولة ولا لدولة التشفي والانتقام والهوي حفاظا آيضا علي كيان الدولة. 

..

انتقد هشام قاسم، المحلل السياسي والخبير الإعلامي المصري، القبض على الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، متسائلا: ماذا يستهدف النظام من حبس مثل هذه القامات العلمية وغيرها؟.

وقال قاسم، إن تحول «ندا» لانتقاد الأوضاع على «فيس بوك» أساسه الفراغ الإعلامي، ولو كان هناك وسائل إعلامية أوصحف يتمكن من خلالها التوجه للجمهور بقضيته ومعلومات لم يكن يتحول لصفحته الشخصية لانتقاد الوضع القائم سواء جامعة القاهرة أو السياسيات القائمة.

وأضاف أنه مع الإغلاق التام الذي حصل لوسائل الإعلام واستحواذ أجهزة الأمن عليها بشكل كامل، لم يكن هناك بديل غير مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجه «ندا» إليها لانتقاد الإعلام في مصر وهو شخص متحقق وصاحب إمكانيات وعلم وتحدث عن ظواهر معينة ولم يتكلم عن كل ما يحدث، لأن ما يحصل في الإعلام المصري جريمة وانهيار حاصل في الإعلام.

وتابع قاسم، أن «ندا» لم يتطرق في انتقاداته للإعلام المصري غير الفشل الحاصل خلال الفترة الحالية، وهو في النهاية أستاذ جامعي عبر عن رأيه وتم القبض عليه، وهناك طلبة في كلية الإعلام تعلموا على يده، وبلا شك سيبدأ هؤلاء الطلبة حياتهم المهنية بنوع من الإحباط ومنهم من سيبتعد عن المهنة إلى مهن أخرى.

وأكد أن الفترة الحالية للإعلام المصري تشهد انهيار وتخبط كبير، ومن يحاول أن يعمل في الإعلام بشكل مهني «بيقعد في البيت» وهناك من تم تقييد حريته ومحبوس احتياطيا.

قال مجدى حمدان الأمين المساعد لحزب المحافظين إن قرار الضرائب في مصر فرض رسوم علي البلوجرز واليوتيوبرز امر جيد ولا يوجد أي اعتراض عليه بشرط ان يكون للمواطن المصري المطحون نصيبا في هذه الضرائب علي المبالغ الكبيره التي يحصلها صانعو المحتوى في مصر . 

وأضاف حمدان في تصريحات للمكتب الاعلامي لحزب المحافظين ان الصرائب حتي الان لم توضح الاليه الخاصه بفرض الرسوم علي البلوجرز واليوتيوبرز لان دخلهم غير ثابت علي مدار العام وليس متوسطات شهريه  وبالتالي مطلوب ان نعرف كيفية تطبيق الضرائب علي هؤلاء ، وما موقف الفنانين الذين يربحون مثل هؤلاء البلوجرز هل ستطبق عليهم بعداله حسب شرائح مقسمه حسب دخل كل منهم ، لافتا الي ان كل ما يهم المواطن المصري هنا ان يعود عليه مصلحة من الضرائب المحصله لمواجهة ارتفاع الاسعار في كافة السلع والمغالاة في اسعار الفواتير . 

يستعد مجلس النواب خلال أيام للعودة للإنعقاد مرة اخرى بعد دعوة الرئيس السيسى مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل ، وحدد الأمين العام لحزب المحافظين طلعت خليل عددا من المطالب لمجلسي النواب والشيوخ قبل بداية عملهما وفى مقدمتها القيام بدورهم الحقيقي كممثلين للشعب أمام الحكومة وليس العكس وان يمارس المجلسين دورا رقابيا ونيابيا لصالح المواطن المصري فى الاساس .

وقال طلعت خليل فى تصريحات للمكتب الاعلامي لحزب المحافظين انه علي الرغم من عدم وجود نظرة تفاؤل لقيام المجلسين بدورهما المنوط بهما استنادا الي الاداء فى دور الانعقاد الاول وأنه لن يحدث تغيير الدور الثاني وتظل القضايا الهامه والخطيرة والمؤثرة علي حياة المواطن المصري بعيده عن الاولويات والشواهد لذلك كثيرة ، مطالبا بضرورة أن يحدث تغيير فى هيئات مكاتب اللجان النوعية خاصة الهامه بها خلال انتخابات اللجان النوعية مع بداية دور الانعقاد الجديد علي اعتبار أن هناك أمورا وقضايا تستحق العمل والتركيز عليها وأبرزها ملف سد النهضه .

وأضاف الأمين العام لحزب المحافظين : نأمل أن يتم عمل جلسات علنية مخصصة لمناقشة أزمة سد النهضه ومواجهه الحكومة فىما قامت به فى التعامل مع هذه الأزمة والتعنت الاثيوبي فى حرمان مصر من حقوقها المائية ، وعلي الحكومة ان تخبرنا ماذا فعلت بعيدا عن الكلام الانشائي لأن قضية سد النهضه “أمن قومي” ويجب علي المجلس ان يتعامل مع القضية تعبيرا عن قلق المجتمع المصري تجاه اهم مورد يعيش عليه وهو ” المياه” لان الحكومة تتعامل بتراخي ملحوظ مع الأزمة .

وطالب الأمين العام للمحافظين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن يتحدثوا عن دخول المصريين التي أصبحت شحيحه ولا تكفي مطالب الحياة اليومية فى مواجهة التضخم وارتفاع الاسعار ، قائلا : نريد نوابا يتحدثوا بلسان الناس ازاى  تواجه حياتها اليومية بشئ من الكرامه كل أسعار المنتجات زادت ، فواتير المياة والكهرباء والغاز زادت وفي نفس الوقت معدلات البطالة ارتفعت بشكل ملحوظ .

قالت الدكتورة مني مينا عضو مجلس نقابة الاطباء السابقة أن عدد شهداء كورونا من الطاقم الطبي بلغ 600 شهيدا ، أمس ، بعد وفاة طبيب وطبيبة لتأثرهم بفيروس كورونا المتحور ، وطالبت مينا فى تصريحات للمكتب الاعلامي لحزب المحافظين ، الاطباء بضرورة التمسك بحقوقهم فى أولوية الحق فى اخذ اللقاح والحق في توفير كافة مستلزمات الحماية من العدوى ، الي جانب الحق فى الاجازة الوجوبية بأمر القانون التي لا يستطيع أحد أن يمنع الطبيب منها .

ولفتت مينا الي أن وضع الأطقم الطبية فى مصر أصبح مؤسف للغاية والغالبية من الشهداء منهم يخوضون رحلة العذاب من أجل صرف معاش إصابة العمل ، فالأمر لم يعد الحديث عن معاش إستثنائي تقديرا لعطاء شهداء الاطباء وتكريما لأسرهم لكن اقتصرت المطالب علي الحق فى صرف معاش إصابة عمل وهو  حق قانوني المفترض أنه مضمون بحكم قانون التأمينات .

وكان مجلس الدولة أجل قبل يومين الدعوي التي تطالب باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي “شهداء”، إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل.

وقالت الدعوى المقامة من جهاد أشرف لطفي وآخرين: إن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال الأيام العشرة الأولى من عام 2021، 31 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.

وأضافت أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعًا تمريض.

وتابعت أن المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية قد تضمنت ما يفيد جواز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات، لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر مَن يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.

واستكملت: «وجاءت المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم لتتيح لمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص».

قال خبير تربوي فضل عدم ذكر اسمه أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خالف الدستور المصري الذي ينص علي مجانية التعليم بقراره الأخير الزام المدارس عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الا بعد دفع المصروفات المدرسية ، وتسائل الخبير التربوي فى تصريحات للمكتب الاعلامي لحزب المحافظين عن عقوبة من يخالف الدستور باصدار قرارات تخالف نصوص الدستور ، حيث خالف طارق شوقي وزير التعليم نصوص الدستور باصدار قرارات وزارية وكتب دورية تخالف مجانية التعليم التي نص عليهها الدستور ، والتي نص فيها وتحديدا فى الفقرة الثانية من المادة 18 ” أن التعليم الزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون .

واضاف ان طارق شوقي خالف ذلك باصدار الكتاب الدوري رقم “25”بتاريخ 19/9/2021 يلزم المدارس بعدم تسليم الكتب الدراسية الا بعد دفع المصروفات المدرسية ويخالف ذلك الدستور ويخالف أيضا القوانين والقرارات والكتب الدورية الوزارية التي كانت تنص علي عدم ارتباط تسليم الكتب الا بعد دفع المصروفات المدرسية بل وصل الامر ان وزير التربية والتعليم نفسه ارسل كتب دورية تهدد من يخالف ذلك ومن يربط تسليم الكتب بالمصروفات سوف يتعرض للمسائلة القانونية ، وهذا كان تهديد طارق شوقي لمن يخالف القرارات الوزارية .

وتسائل : من يحاسب طارق شوقي علي مخالفته الدستور والقوانين التي تنص علي مجانية التعليم ، ومن يعاقبه وما هي نوع العقوبة لمخالفي الدستور ومن القادر علي تنفيذها ضد وزير التربية والتعليم الذي يتحدي الجميع ويخالف الدستور والقانون وجعل الوزارة عزبة يحكمها غير المتخصيين او المؤهلين لقيادة أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة متمثل فى التعليم.

قال أحمد قميحة أمين حزب المحافظين بكوم حمادة أن أهالى محافظة البحيرة يعانون من تكرار تعطل سيستم شحن كروت الكهرباء خلال ستة أيام ماضية ، وهو ما أثر على جميع فروع شركات الشحن الالكترونى مثل فورى وغيرها.
وأكد قميحة أن كثير من الأهالى ناموا فى الظلام بسبب هذه المشكلة ومنازلهم أظلمت والكارثة فى الورش والمحلات وأماكن اكل عيش المواطنين التى تأثرت بهذا العطل الغير معروف سبب واضح له.
وطالب قميحة شركة الكهرباء أو الوزارة بإصدار بيان يوضح سبب العطل ويعطى تاريخ انتهاء هذه المشكلة فى أسرع وقت حرصا على مصالح مواطنين محافظة البحيرة.