الاثنين المقبل..النواب الليبي يدعو إلى جلسة استماع لإحاطة مفوضية الانتخابات 

دعا رئيس البرلمان الليبي المكلف فوزي النويري، اليوم السبت، إلى جلسة برلمانية بعد غدٍ الاثنين؛ للاستماع لإحاطة مفوضية الانتخابات حول العملية الانتخابية.

وقال مجلس النواب، عبر موقعه الرسمي، إنّ رئيس المجلس المكلف دعا كل الأعضاء إلى جلسة رسمية يوم الاثنين بمقر المجلس في مدينة طبرق، للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال، وفق وكالة “سبوتنيك”.

وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن يوم الاثنين الماضي، استمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة بالتشاور مع الأطراف المعنية، قائلا إنّ المفوضية لم تبلغ مجلس النواب رسميا باقتراح موعد بديل لـ24 ديسمبر.

من جهته، طالب رئيس مجلس النواب المؤقت فوري النويري، المفوضية بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، مؤكدا أن المجلس يخاطب المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية بتقييد تحركات وزيارات السفراء الأجانب في ليبيا.

وعرض النويري خمسة مقترحات من النواب، هي مخاطبة مفوضية الانتخابات بشأن توجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الأخير، والتعامل مع التقارير الواردة من لجنة التواصل بشأن تعذر إجراء الانتخابات، ومن ثمّ وضع خارطة الطريق.

ووفقا للمقترحات، يتم المضي قدمًا في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية.

وجاء في آخر المقترح البرلماني، ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، مشددا على “ضرورة تطلب حوارًا موسعًا بين مختلف الأطراف”.

وكانت لجنة في البرلمان الليبي، دعت في وقت سابق، إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري.

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة وضع خارطة طريق “واقعية” مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية، داعية إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك.

وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى