مسئولة الإعلام بأمانة المرأة ب«المحافظين»: (ماري مجدي) ضحية جديدة للعنف الإسري.. والكنيسة المصرية تنتظر إصدار قانون الأحوال الشخصية المقترح منها

 

قالت مريم فاروق عضو أمانة المرأة ومسئولة ملف الإعلام إن العنف الاسري زاد في الاونة الاخيرة  بشكل كبير وأصبح أكثر وحشية، ولا بد من تطبيق القانون بشكل سريع في تلك القضايا حتى يمكن الحد من هذه الجرائم التي تمارس ضد المرأة، و تهدد القيم الاجتماعية بالمجتمع المصري.

 

واستشهدت “مريم” بفيديو السيدة ( ماري مجدي) الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن التعدي عليها من قبل زوجها، بشكل وحشي كاد أن يفقدها حياتها.

 

واوضحت “مريم” إنه بالرغم من بشاعة الفيديو الا إن السيدة (ماري) لا تستطيع الحصول على الطلاق  وفقا لقانون الطلاق بالديانة المسيحية المطبق حاليًا، لان الطلاق في المسيحية لا يكون الا لعلة الزنا.

 

واشارت الى إنه  هناك  مشروع قانون للاحوال الشخصية مقترح من الكنائس المصرية باختلاف طوائفها ( الكنيسة الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الانجيلية)، ينتظر مناقشته  للتصديق عليه و يتضمن على بنود أكثر اتساعًا للحصول على الطلاق مثل إستحالة العشرة، والزنا الحكمي.

 

مشيرة الى أن الكنيسة المصرية تقدمت بمشروع قانون الاسرة المصرية للمسيحين الى رئاسة الوزراء منذ نهاية عام ٢٠٢٠، بعدما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة التعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية الذي كان  مطلبًا ملحًا خلال العقود الماضية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى