ثريا عبدالجواد: يجب تغيير فلسفة قانون الأحوال الشخصية بما يتفق مع المساواة والمواثيق الدولية

قالت الدكتورة ثريا عبدالجواد، إن قانون الأحوال الشخصية منذ ١٩٢٠ وهناك مسائل خلافية تتعلق بالنفقة والرؤية والحضانة والتعدد وسنظل نعاني منها، طالما هناك نكران كامل بمساواة المرأة بالرجل يجعلها مستباحة.

وأضافت عبد الجواد، في ندوة أمانة المرأة بحزب المحافظين، أننا لو وضعنا أعظم قانون للأحوال الشخصية ستظل الإشكاليات نعاني منها -حدث 3 تعديلات في القانون منذ وضعه عام ١٩٢٠- طالما فلسفة القانون لا تنطلق من المساواة والمواثيق الدولية.

وتابعت: علينا أن نترجم فكرة الاحترام للمرأة لأن فلسفة القانون تقوم على المقدس الديني ولكن الخطورة تكمن في التفسيرات حول علاقة المرأة بالرجل، وأمور كثيرة يجب الالتفات إليها، كما أن كل إجراءات التقاضي تسير بنفس الخطوات التي كان يسير عليها أبو حنيفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى