كريمة الحفناوي: لا بد أن تقوم فلسفة قانون الأحوال الشخصية على المساواة والالتزام بحقوق الإنسان

أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، أنه يجب أن يكون للمرأة دور في الحوار الوطني، وعلينا كأحزاب سياسية العمل سويا على قانون الأحوال الشخصية.

وقالت الحفناوي، خلال ندوة أمانة المرأة بحزب المحافظين، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون قانون عادل للأسرة المصرية ويحقق استقرارها، مشيرة إلى أنه قانون مدني يلتزم بعادات وموروثات ولكن يجب أن يتناسب مع العصر.

وتابعت أن الفلسفة للقانون يجب أن تكون من باب العدل والمساواة لأن الحياة الأسرية شراكة بين الرجل والمرأة، والسيدات الآن أصبحوا عاملات وليس الأساس أن الرجل الذي ينفق.

وشددت على أنه لا بد من المساواة وأن تقوم فلسفة القانون على الاستناد إلى مبادىء حقوق الإنسان والنساء والأطفال والاتفاقيات الدولية والمسؤولية المشتركة وجعل الولاية مشتركة والأخذ بمباديء الشريعة المستنيرة.

وأكملت الحفناوي، أن قانون الأحوال الشخصية وضعي مدني ولا بد من فلسفة مستنيرة تتناسب مع الوقت الذي نعيشه والتطور الرقمي والتكنولوجي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى