حازم صلاح يكتب..التعليم الهندسي في مصر ومشاكله والحلول المقترحة

 

يعرف كل المتابعين للتعليم الهندسي في مصر أن هذا القطاع يعاني معاناة شديدة شأنه شأن القطاعات التعليمية الأخرى. وإن كان التأثير الكبير الذي تؤثر به مهنة الهندسة والمهندسين في قطاعات مختلفة يلتحم ويشتبك معها المواطن يومياً من بناء وإنتاج ، فيظهر التأثير الشديد للمجتمع بالمنتج النهائي لعملية التعليم الهندسي وهو “المهندس”

زيادة أعداد الخريجين أدت إلى حدوث بطالة شديدة، وتعد سببًا مباشرًا في انخفاض الرواتب نتيجة لزيادة العرض على الطلب طبقا لآليات السوق وخارجيا في المنطقة العربية أدى تراجع مستوى المهندس المصري كمنتج نهائي للعملية التعليمية لدرجة أدت لرفض بعض الدول استقدام مهندسين من مصر أو فرض قيود واختبارات خاصة للمهندسين المصريين

كما أشارت الإحصائيات إلى أن”نسبة المهندسين إلى عدد السكان في مصر تتجاوز كثيرًا النسبة العالمية التي تُقدر بمهندس واحد لكل 200 شخص، بينما نسبتها في مصر هي  ضعف النسب العالمية ” ،عدد المهندسين  وصل حاليا 850 الف مهندس ولهذا يجب دارسة إحتياجات سوق العمل خاصة وان هناك بطالة وتدني الراوتب حديثي التخرج  خصوصا  مهندسي مدني وعمارة لكثرة خريجي الشعبتين .

عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر حاليًا بلغ 97 مؤسسة، منها 21 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة و61 معهدًا خاصًّا  يلتحق بكليات الهندسة والمعاهد  سنويًّا حوالي 45 ألف طالب والمطلوب طبقا احتياجات سوق العمل  10 الآف  طالب فقط .

وكانت  الجمعية العمومية لنقابة المهندسين قد قررت  بألّا يقل مجموع من يلتحقون بكليات الهندسة الخاصة والمعاهد الهندسية عن 10% من تنسيق كليات الهندسة الحكومية ولكن حتي الآن لم يطبق هذا القرار، ونسبة ال 10% كبيرة جدا ويجب تقليلها إلي 5% .

ويجب تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية بالتعليم الهندسي مع نقابة المهندسين  للارتقاء به وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة عن طريق :

– إيقاف منح التصاريح لأي جامعات أو معاهد خاصة جديدة في المجال الهندسي .

-إعادة تقييم المعاهد الهندسية الحالية طبقا لمعايير يتم الإتفاق عليها بين وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين وإنهاء الترخيص في حالة عدم مطابقة المعايير  .

-ان يكون الفرق بين تنسيق الكليات والمعاهد الخاصة بحد أقصي 5% عن نتيجة التنسيق للكليات الحكومية .

ملف التعليم الهندسي بالغ الخطورة وهو أحد أسباب كل المشاكل المهنية مثل مزوالة المهنة والبطالة وتخرج أعداد كبيرة تفوق حاجة سوق العمل وسوء المستوي بجانب سمعة المهندس المصري في المنطقة العربية ووصولا الي مشكلات المعاش لذا نحتاج لجرأة في إتخاذ القرار بشأنه .حازم صلاح يكتب..التعليم الهندسي في مصر ومشاكله والحلول المقترحة
يعرف كل المتابعين للتعليم الهندسي في مصر أن هذا القطاع يعاني معاناة شديدة شأنه شأن القطاعات التعليمية الأخرى. وإن كان التأثير الكبير الذي تؤثر به مهنة الهندسة والمهندسين في قطاعات مختلفة يلتحم ويشتبك معها المواطن يومياً من بناء وإنتاج ، فيظهر التأثير الشديد للمجتمع بالمنتج النهائي لعملية التعليم الهندسي وهو “المهندس”
زيادة أعداد الخريجين أدت إلى حدوث بطالة شديدة، وتعد سببًا مباشرًا في انخفاض الرواتب نتيجة لزيادة العرض على الطلب طبقا لآليات السوق وخارجيا في المنطقة العربية أدى تراجع مستوى المهندس المصري كمنتج نهائي للعملية التعليمية لدرجة أدت لرفض بعض الدول استقدام مهندسين من مصر أو فرض قيود واختبارات خاصة للمهندسين المصريين
كما أشارت الإحصائيات إلى أن”نسبة المهندسين إلى عدد السكان في مصر تتجاوز كثيرًا النسبة العالمية التي تُقدر بمهندس واحد لكل 200 شخص، بينما نسبتها في مصر هي ضعف النسب العالمية ” ،عدد المهندسين وصل حاليا 850 الف مهندس ولهذا يجب دارسة إحتياجات سوق العمل خاصة وان هناك بطالة وتدني الراوتب حديثي التخرج خصوصا مهندسي مدني وعمارة لكثرة خريجي الشعبتين .
عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر حاليًا بلغ 97 مؤسسة، منها 21 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة و61 معهدًا خاصًّا يلتحق بكليات الهندسة والمعاهد سنويًّا حوالي 45 ألف طالب والمطلوب طبقا احتياجات سوق العمل 10 الآف طالب فقط .
وكانت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين قد قررت بألّا يقل مجموع من يلتحقون بكليات الهندسة الخاصة والمعاهد الهندسية عن 10% من تنسيق كليات الهندسة الحكومية ولكن حتي الآن لم يطبق هذا القرار، ونسبة ال 10% كبيرة جدا ويجب تقليلها إلي 5% .
ويجب تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية بالتعليم الهندسي مع نقابة المهندسين للارتقاء به وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة عن طريق :
– إيقاف منح التصاريح لأي جامعات أو معاهد خاصة جديدة في المجال الهندسي .
-إعادة تقييم المعاهد الهندسية الحالية طبقا لمعايير يتم الإتفاق عليها بين وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين وإنهاء الترخيص في حالة عدم مطابقة المعايير .
-ان يكون الفرق بين تنسيق الكليات والمعاهد الخاصة بحد أقصي 5% عن نتيجة التنسيق للكليات الحكومية .
ملف التعليم الهندسي بالغ الخطورة وهو أحد أسباب كل المشاكل المهنية مثل مزوالة المهنة والبطالة وتخرج أعداد كبيرة تفوق حاجة سوق العمل وسوء المستوي بجانب سمعة المهندس المصري في المنطقة العربية ووصولا الي مشكلات المعاش لذا نحتاج لجرأة في إتخاذ القرار بشأنه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى