Jeowz Was Here!
شكلت أمانة شباب حزب المحافظين برئاسة مؤمن ممدوح أمين شباب الجمهورية لجنة ثلاثية مكونة من هند عبد الغفار، حافظ عثمان ومحمد داوود أمناء الشباب المساعدين وبحضور مي الوزير أمين سر أمانة الشباب من أجل الاستعداد لتدشين المدرسة السياسية لشباب المحافظين
لاشك أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي أساس نهضة أي دولة، خاصة دولة بحجم مصر بتعداد سكانها وتنوع مواردها وأيضاً تنوع ثقافاتها، ومنذ فترة قد صدر القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبار هذا الجهاز هو المنوط به من الأساس دعم هذا القطاع دعما مطلقا .
وقد تم وضع الضوابط التي تحدد عمل هذا الجهاز في دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هل يدير الجهاز هذا القطاع وفقا التي وضعت له في هذا الإطار ؟
فقد تم وضع الضوابط التي تحدد عمل جهاز تنمية المشروعات والتي من بينها وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والتنسيق مع الجهات المختصة وعمل المبادرات المعنية وتطوير البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع … الخ .
ومن ثم فإن الجهاز يحمل علي كاهلة مسئولية وطنية كبيرة تكمن في دعمه للأنشطة والمشروعات التي أن تم إدارتها بشكل صحيح ستغير شكل الدولة تماما، والذي سيعود بشكل إيجابي علي الدولة والمجتمع ، ومن هذا المنطلق يجب أن نضع تعريفا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورها وأهميتها ودور جهاز دعم المشروعات في دعم هذا القطاع ورؤيتنا في تفعيل دور هذا الجهاز ليشمل بدوره كافة أماكن الدولة والبحث عن المزايا الإستثمارية لكل مكان ونعني هنا بالمكان أي كل منطقة أو مدينة أو حي أو قريه يكون لها سمه إنتاجية تميزها، وهنا الدور الهام للجهاز بالتعاون مع الجهات الحكومية والغير حكومية وأيضا دور المجتمع المدني في دعم هذا القطاع، وأيضاً كيفية توجيه الدعم للمستثمر وآلية الرقابة عليه، وعلاقة المستثمر بالجهاز الإداري والعقبات التي تواجهه من بيروقراطية وتعنت لموظفي الدولة التي في معظم الاوقات تكون سببا رئيسيا في فشل المشروع بسبب تعقيدات بسيطة .
أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو في الأساس دور وطني يجب أن يتكاتف فيه جميع الجهات واهمها الدولة حيث يمثل دعم تلك المشروعات آمنا قوميا للوطن والمواطن لهذا السبب لنا رؤية سوف نوضحها في وقت لاحق بمشيئة الله .
أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة داخل شاطئ النخيل بنطاق حى العجمى، للتأكد من خلو الشاطئ من المصطافين حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على أرواحهم، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على شواطئ الإسكندرية من كافة محافظات مصر.
وأكد المحافظ على استمرار غلق شاطئ النخيل، مشيرًا إلى أن الشاطئ ذو خطورة عالية، وممنوع النزول به نهائيا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، ونؤكد على المواطنين مراراً وتكراراً أن شاطئ النخيل به خطورة قصوى على أرواح المواطنين، وأشار المحافظ إلى وضع نظام تأمين مشدد على الشاطئ لمنع دخول المواطنين.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وتنص التعديلات على أن تكون بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.
ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل اتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، بنظام إدارة الوحدة، بنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.
وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع متحصلات الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من القانون.
تشكيل مجلس أمناء الوحدة:
عند صدور قانون مكافحة غسل الأموال عام 2002 لم يكن ينص على إنشاء مجلس أمناء للوحدة، بل نص فقط على إنشائها كوحدة مستقلة ذات طابع خاص بالبنك المركزي تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها للمكافحة وفقا للقانون، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا تاليا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها لنظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة.
وفي نفس العام 2002 أصدر الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك قرارا جمهوريا بأن يُشكل للوحدة مجلس أمناء يضم 5 أعضاء، برئاسة مساعد وزير العدل يختاره الوزير، وفي عام 2009 أصدر مبارك قرارا جمهوريا آخر بتعديل تشكيل الوحدة بأن يرأسه “أحد رجال القضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها يختاره وزير العدل، وعضوية كل من: نائب محافظ البنك المركزي، وممثل للنيابة العامة، ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثل اتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس الوزراء، وخبير في الشئون القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يختاره أيضا رئيس الوزراء، والمدير التنفيذي للوحدة.
على أن تصدر قرارات تشكيل مجلس الأمناء من رئيس الوزراء، وهو ما كان يحدث على مدار السنوات السابقة.
كما تم تعديل مدة عضوية مجلس الأمناء بموجب القرار الجمهوري 286 لسنة 2019 لتصبح سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدد أخرى مماثلة، بقرار رئيس الوزراء.
وفقا للتعديلات الجديدة سيتغير هذا الأمر بحيث سيصدر قرار تشكيل مجلس الأمناء من رئيس الجمهورية –إلا إذا فوض في ذلك رئيس الوزراء بالطبع- كما سيصبح تشكيل مجلس الأمناء محددا بالقانون، بأن يرأسه “أحد الخبرات القضائية” وهذا يعني جواز تعيين قاض سابق في هذا المنصب، بشرط ألا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو الاستئناف.
أما العضوية فستشمل: النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل اتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، وستلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويذكر في هذا الصدد أن التشكيل الحالي لمجلس الأمناء منذ سبتمبر 2020 يضم المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا، وعضوية كل من: نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، والمستشار جورج صليب ممثلا للنيابة العامة، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وهشام عكاشة ممثلا لاتحاد بنوك مصر، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بصفته خبيرا في شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيرا المدير التنفيذي للوحدة.
وبالتالي يتيح القانون استمرار مجلس الأمناء بكامل تشكيله الحالي لفترة أخرى، حتى إذا بلغ رئيسه سن التقاعد كنائب لرئيس محكمة النقض.
إثبات المصدر غير المشروع:
تمنح التعديلات للوحدة سلطات أوسع لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية بحكم نهائي أو بات من عدمه.
ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر العام الماضي القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، والذي استهدف تعقّب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، وبينها «النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أونوعها»، وكذلك الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
كما شملت التعديلات تشديد العقوبات، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول حال تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها للغير حسن النية.
حذّر وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر «كوب 27» لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، سامح شكري، من تأثيرات تحديات أزمتي «الطاقة والغذاء» على «أولوية قضايا تغير المناخ».
لكنّ شكري قال في تصريحات نشرتها وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الأحد)، إن بلاده ستعمل خلال مؤتمر «كوب 27» الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في نوفمبر المقبل، على منع «تشتيت الانتباه عن أولوية قضايا المناخ أو تأثر مستوى الطموح» المعلق على المؤتمر.
وأوضح شكري أن بلاده بوصفها «أول دولة أفريقية تستضيف اجتماعاً لمؤتمر الأطراف منذ ست سنوات، فإنها تريد أيضاً التركيز على كيفية حصول الدول النامية على التمويل للتكيف مع المناخ المتغير وتمويل انتقال الطاقة الخضراء».
وتستهدف مصر «ضمان عدم التراجع عن الالتزامات السابقة (خلال المؤتمرات السابقة) لإبطاء وتيرة تغير المناخ»، حسب شكري، منوهاً إلى أن المؤتمر «سيعقد في وضع جيو – سياسي صعب، حيث يواجه العالم تحديات الطاقة والغذاء».
ويعوّل الوزير المصري على «كوب 27» في أن «يؤكد الالتزام السياسي بـ(قضايا) تغير المناخ، والانتقال المتفق عليه على أعلى مستوى، فضلاً عن «زيادة الطموح» وتأكيد «عدم التراجع أو التراجع عن الالتزامات والتعهدات» التي تم التعهد بها في القمم السابقة.
وقال شكري إن «انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة يجب أن يؤدي إلى استثمارات كبيرة في أشكال أنظف للطاقة، لكن الوضع الجيوسياسي الحالي يشير إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيستغرق وقتاً أطول مما توقعه المجتمع العالمي في اجتماع (كوب 26) في غلاسكو العام الماضي».
وقال شكري: «من واجبنا الاستماع بعناية إلى المخاوف الأفريقية والتأكد من الأولويات الأفريقية، مثل التكيف والمرونة». مضيفاً أن المفاوضات بشأن التمويل يجب أن تأخذ في الاعتبار «احتياجات مجتمعات القارة الأفريقية، التي تعاني أكثر من غيرها من آثار تغير المناخ».
وقال شكري إن «مهمة رئاسة مؤتمر الأطراف هي مواءمة وتقريب وجهات النظر والتغلب على الانقسام، إذ لا يزال تحقيق اختراق في التمويل يمثل أهمية كبيرة للكثير من البلدان النامية والإفريقية».
وكانت مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020.
وحدّثت مصر كذلك أهدافها المناخية للمساهمة في إبطاء وتيرة تغير المناخ، ومن بينها مضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2035.
وعندما سئل شكري عمّا إذا كان سيتم السماح بالاحتجاجات في شرم الشيخ على هامش المؤتمر قال: «ندرك أن الحكومات تلعب دوراً مركزياً في نجاح الجهود الدولية للتعامل مع أزمة المناخ، والتحدي الحالي يتطلب جهوداً متضافرة من جميع أصحاب المصلحة، ويجب أن يكون لجميع أصحاب المصلحة دور في مؤتمر الأطراف، والمساحة المناسبة للتعبير عن آرائهم على كل من المسارين الرسمي وغير الرسمي».
أعلن مصدر إيراني مسؤول، توقف الاشتباكات التي اندلعت ظهر اليوم الأحد بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر حركة “طالبان”.
ونقلت وكالة “إرنا” أن الاشتباكات كانت قد اندلعت عند حدود مدينة هيرمند الحدودية بمحافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق البلاد.
وبين أن سبب الاشتباكات هو حدوث “اعتداء” من جانب “طالبان” (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على الحدود الإيرانية الأمر الذي أدى إلى هذه المواجهات.
وفي وقت سابق اليوم، أكد حاكم مدينة هيرمند وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر “طالبان”.
وقال ميثم برازندة، إن الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني مع عناصر طالبان، حدثت في منطقة “شغلك” الحدودية في مدينة هيرمند.
وأضاف: “هذه الاشتباكات لا تزال متواصلة، وعملية تقييم الخسائر الناجمة عنها جارية”.
وأكدت “إرنا” أن المواجهات المسلحة بين حرس الحدود الإيراني وعناصر بحركة طالبان، لم تسجل أي خسائر في صفوف القوات الإيرانية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم رقم 153 لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
يتجاوز عن خمسة وستين في المائة (65%) مـن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كـل مـن قـانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقـم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2050، وذلك بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسم المستحق أو واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أيا كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يقوم الممـول أو المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملا حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة الخمسة وثلاثين في المائة (35%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كمـا يتجـاوز عـن خمسة وستين في المائة (65%) مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسة وثلاثين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1/3/2022.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018 والمحدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و 173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 330 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قيام مؤسسة جامعات المعرفة الدولية باستضافة فرع لجامعة نوفا- والتي يقع مقرها الرئيسي بدولة البرتغال- داخل جمهورية مصر العربية.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الأسماء عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط للرياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .
كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5: 2 متر .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.