رئيس لجنة التعليم ب«المحافظين» يشارك في ورشة عمل حول التعليم الفني في مصر بين الواقع والمأمول 

 

في إطار الإستعداد للحوار الوطني قامت المجموعة الإستشارية للتعليم والبحث العلمي بتنظيم ورشة عمل حول(التعليم الفني في مصر بين الواقع والمأمول) بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وضيافة الدكتور/حسين عويضه رئيس النادي.

 

وقد شارك الأستاذ/طه أبو الفضل رئيس لجنة التعليم المركزية بحزب المحافظين، والدكتور/عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور/جمال شيحه رئيس لجنة التعليم السابق بمجلس النواب، والدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق لشؤن التعليم الفني، والخبير التعليمي الأستاذ أيمن لطفي، والدكتور مأمون علي جبر عميد كلية شريعة وقانون، والنائب اللواء هاني أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، وبحضور العديد من خبراء التعليم والأحزاب والإعلاميين.

 

بدأ الدكتور جمال شيحة إدارة ورشة العمل بأنه يجب وضع إستراتيجية واضحة وخطط متكاملة وأشار إلي وجودها بالفعل ولا ينقصها إلا التطبيق مثل روشتة الدكتور هلالي الشربيني وزير التعليم السابق ووجود مناهج تم وضعها سابقا والصرف عليها وتم وضعها علي الارفف وداخل الإدراج فكانت مضيعة للوقت والمال.

 

وأكد الدكتور جمال أن المعلم أولاً وأخيراً فهو مفتاح التقدم والنجاح لأي تطوير في التعليم ويجب إصلاح أحوال المعلم(مهنيا ومعنويا وماديا ) ويجب أن يكون إصلاح ثوري ينقل المعلم من ظروفه الصعبة إلي ارقي مكان في المجتمع ومطالب المعلمين وطنية وليست فاوية.

 

وقال الدكتور أحمد الجيوشي أستاذ الهندسه الميكانيكية بجامعة حلوان ونائب وزير التعليم لشؤن التعليم الفني السابق أن التعليم الفني يرتبط بسوق العمل وبدوره يرتبط بالاقتصاد وان تعليمنا الفني الآن يمثل ١٠ ./. فقط وحتي نصل إلي ٨٠ أو ٩٠ ./. يلزمنا من ١٠ إلي ٢٠ سنة لأن التعليم الفني يبني علي الطلب وليس العرض ونحن كمقدمين خدمة يجب أن نعرف إلي أين نذهب وأضاف أن مستويات تطوير التعليم الفني تتلخص في( النظام العام/ السياسات العامة/ المنفذين ) ثم بناء منظومة معلومات لسوق العمل وإعادة هيكلة المناهج المبنية علي فلسفة واضحة والالتزام بالتدريب الحقيقي في سوق العمل.

 

وبدأ الأستاذ طه أبو الفضل رئيس لجنة التعليم المركزية بحزب المحافظين كلمته بأن(المفكرون يسبقون الساسة) ويجب أن يكون ملف التعليم من أهم ملفات الحوار الوطني والتعليم الفني يعتبر قاطرة الإقتصاد الوطني لسد احتياجات سوق العمل وتنمية المشاريع الصغيرة.

 

وأضاف أن المعلم هو الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي طموح يجب وضعه علي رأس المطالب ووضع مواد قانونية تحفظ له حياة طيبة ومكانة إجتماعية ومهنية ومالية علي قمة المنظومة فبدون المعلم لن ينجح أي نظام تعليمي وقد حددنا في ورقة العمل المقدمة من حزب المحافظين حقوق المعلم وتفعيل مواد الدستور الخاصة بالتعليم ولدينا مشروع تطوير وقانون تعليم وفريق عمل أكاديمي جاهز للمشاركة في الحوار والتطبيق ونتمني الجدية من الجهات التنفيذية والتشريعية في الأخذ بها والتغيير.

 

هذا وقد أنتهت ورشة العمل على الموافقة على إنشاء مفوضية للتعليم وعمل خطه زمنية للمناقشة بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة للخروج بالتوصيات والمخرجات النهائية التي سيتم وضعها علي طاولة الحوار الوطني نظرا لضيق الوقت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى