محمد مغازي يكتب.. المحور الاقتصادي على مائدة الحوار الوطني الي أين ؟

 

 

علي هامش دعوة مؤسسة الرئاسة لعقد حوار وطني يضم كافة القوي السياسية والحزبية والشخصيات العامة لمناقشة الوضع العام ومنذ إنطلاق هذة الدعوة حدثت حالة من الحراك السياسي الغير معهود طيلة ثماني سنوات سابقة

ومن هذا المنطق قامت معظم القوي السياسية بعقد اجتماعات تنظيمية تمهيدا لعرض رؤيتها ومطالبها علي مجلس أمناء الحوار الوطني، ولكن ماذا عن المحور الاقتصادي ؟

 

هل قدمت المعارضة الوطنية تصورا شاملاً لرؤيتها الاقتصادية في وضع حلول جذرية للوضع الاقتصادي للدولة المصرية، وهل هذة الرؤية هي نتاج دراسات موضوعية حقيقية للوضع العام للدولة هل حقا وضعت المعارضة الوطنية رؤية حول دعم الإنتاج والمنتجين ورؤيتها في حل ازمة القروض الحالية ؟

وماذا عن معاونة الحكومة للجنة الحوار الوطني حال طلب الأخير بيانات حقيقية لموضوع ما أو لمشكله ما، هل ستتعاون الحكومة بموضوعية في هذا الشأن ؟

 

ماذا عن الحوافز الاستثمارية وعوامل جذب الاستثمار الأجنبي والضوابط التي تحكم العلاقة بين المستثمر والدولة ؟ وماذا أيضا عن تدخل الدولة في الاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وهل هذا حقا سببا رئيسيا في ضبط السوق، وهل تحولت الدولة عن طريق قطاعات كثيرة إلي مستثمر هدفه فقط هو جني الأرباح عن الأخذ في الاعتبار الوضع الإقتصادي للمواطن ؟

وماذا عن أزمة القروض وما تأثيرها علي الأجيال القادمة، وهل حقا يتم توجية هذة القروض لمشروعات ربحية أم يتم توجيهها لأهداف أخري، ماذا عن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الدولة لهذا القطاع ؟ اسئلة كثيرة جداً تدور في ذهن كل مواطن مصري يريد الاجابه عليها بدون مواربة ؟

 

بين فصيل وآخر كان الهدف من الحوار الوطني هو فتح المجال لعرض وجهات النظر لكل فريق ومن المفترض أن يكون المواطن هو المستفيد الاول، ومن ثم الإهتمام بالمحور الإقتصادي هو جزء لا يتجزأ من المحور السياسي وفتح المجال للرأي والرأي الاخر لنصل في النهاية الي بر أمان يحمي المواطن مما اصابة من معاناه خلال السنوات السابقة وحمايتة مما هو قادم حال تكاتف كل القوي للدفاع فقط عن مصلحة الوطن والمواطن .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى