محمد عبدالمجيد يكتب.. دور الدولة والمجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

لاشك أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي أساس نهضة أي دولة، خاصة دولة بحجم مصر بتعداد سكانها وتنوع مواردها وأيضاً تنوع ثقافاتها، ومنذ فترة قد صدر القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبار هذا الجهاز هو المنوط به من الأساس دعم هذا القطاع دعما مطلقا .

 

وقد تم وضع الضوابط التي تحدد عمل هذا الجهاز في دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هل يدير الجهاز هذا القطاع وفقا التي وضعت له في هذا الإطار ؟

فقد تم وضع الضوابط التي تحدد عمل جهاز تنمية المشروعات والتي من بينها وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والتنسيق مع الجهات المختصة وعمل المبادرات المعنية وتطوير البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع … الخ .

 

ومن ثم فإن الجهاز يحمل علي كاهلة مسئولية وطنية كبيرة تكمن في دعمه للأنشطة والمشروعات التي أن تم إدارتها بشكل صحيح ستغير شكل الدولة تماما، والذي سيعود بشكل إيجابي علي الدولة والمجتمع ، ومن هذا المنطلق يجب أن نضع تعريفا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورها وأهميتها ودور جهاز دعم المشروعات في دعم هذا القطاع ورؤيتنا في تفعيل دور هذا الجهاز ليشمل بدوره كافة أماكن الدولة والبحث عن المزايا الإستثمارية لكل مكان ونعني هنا بالمكان أي كل منطقة أو مدينة أو حي أو قريه يكون لها سمه إنتاجية تميزها، وهنا الدور الهام للجهاز بالتعاون مع الجهات الحكومية والغير حكومية وأيضا دور المجتمع المدني في دعم هذا القطاع، وأيضاً كيفية توجيه الدعم للمستثمر وآلية الرقابة عليه، وعلاقة المستثمر بالجهاز الإداري والعقبات التي تواجهه من بيروقراطية وتعنت لموظفي الدولة التي في معظم الاوقات تكون سببا رئيسيا في فشل المشروع بسبب تعقيدات بسيطة .

 

أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو في الأساس دور وطني يجب أن يتكاتف فيه جميع الجهات واهمها الدولة حيث يمثل دعم تلك المشروعات آمنا قوميا للوطن والمواطن لهذا السبب لنا رؤية سوف نوضحها في وقت لاحق بمشيئة الله .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى