Month: November 2022

أكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 من شهر نوفمبر كل عام، دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأعرب البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين، للجرائم التي ارتكبتها و ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الأخير ضد الشعب الفلسطيني، وممارسة سياسات الفصل العنصري.

وأوضح أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تبعث دولة الاحتلال رسائلها العنصرية الدموية إلى المجتمع الدولي، من خلال مزيد من القتل والجرائم ضد الإنسانية دون رادع، والتي أخرها إعدام ثلاثة شهداء صباح اليوم، في تحدٍ سافر وصارخ لقوانين المجتمع الدولي، وتأكيداً أنها دولة خارجة عن القانون وتمارس العنصرية.

ويطالب البرلمان العربي، بهذه المناسبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من وحشية جيش الاحتلال، وإرهاب المستوطنين، والعمل وفق القانون الدولي، وتنفيذ قراراته في تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من إرهابٍ وتهجيرٍ ومصادرةٍ للممتلكات وقتلٍ وتطهيرٍ عرقي، واحتلالٍ لأراضيه وبناءٍ للمستوطنات عليها، وانتهاكٍ مستمرٍ لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإلزامها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها البغيض للأراضي الفلسطينية.

ويحيي البرلمان العربي في هذه المناسبة نضال وصمود الشعب الفلسطيني الأبي، باعثاً برسالة تقدير وإجلال واحترام وتضامن معهم في فلسطين وفي مخيمات اللجوء وفي الشتات.

وأكد تضامن البرلمان العربي الكامل معهم، وتصديه لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم الثابتة في العودة، مُشددا على مواصلة جهود البرلمان العربي، من خلال لجنة فلسطين، في تنفيذ خطط عمله نُصرة لقضية العرب الأولى فلسطين، وتمكينا للشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

  أفاد موقع “روسيا اليوم” الإخبار بأن انفجارا وقع اليوم الأربعاء في السفارة الأوكرانية بمدريد وأسفر عن إصابة شخص بحسب المعلومات الأولية.

    وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أحد موظفي السفارة الأوكرانية أصيب بجروح طفيفة، ويتلقى العلاج في المستشفى.

    وأضافت المصادر نفسها أن عبوة انفجرت في حوالي الساعة 1:00 ظهرا، وتلقت الشرطة الإسبانية بلاغا بوجود حريق في السفارة.

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي، ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان، على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.     

    صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

قالت الحكومة الأوكرانية إن خطة الخط الساخن الذي وضعته للجنود الروس للاستسلام يصله ما يقارب 100 استفسار يوميا.

وبدأ هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم “أريد أن أعيش” في سبتمبر.

ويمكن للقوات الروسية من خلال الاتصال بخط ساخن، أو إدخال التفاصيل عبر تطبيقات التراسل، ترتيب أفضل طريقة للاستسلام لأيدي القوات الأوكرانية.

ويقول مسؤولون في كييف إن لديهم بيانات أكثر من 3500 شخص وعائلاتهم من أفراد القوات الغازية.

وكانت هناك زيادة واضحة منذ أن حشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مئات الآلاف من الرجال الروس، وبعد تحرير مدينة خيرسون.

ومع انتشار الظلام بسبب انقطاع الكهرباء، فإن المقر الرئيسي الأوكراني لمعاملة أسرى الحرب ليس محصنا في مواجهة هذا الانقطاع الذي أصاب البلاد.

والتقينا في مكتب صغير سفيتلانا، وهذا ليس اسمها الحقيقي، وهي موظفة مكالمات أوكرانية تتحدث إلى الجنود الروس يوميا.

ويمكن لهؤلاء الجنود إما الاتصال عبر الهاتف، أو استخدام معظم تطبيقات المراسلة، مثل تليغرام وواتس آب.

وتقول سفيتلانا إن أوقات المساء تكون أكثر ازدحاما، عندما يكون لدى القوات المزيد من وقت الفراغ، ويمكن تسلل الجنود وإجراء مكالمة.

وتضيف: “قبل كل شيء نسمع صوتا ومعظم المتحدثين من الذكور. وغالبا ما يكون الوضع يائسا نوعا ما، أو محبطا، لأنهم لا يفهمون تماما كيفية عمل الخط الساخن، أو إن كان هذا فخا”.

وتقول: “هناك أيضا فضول لأن الكثيرين يدعون إلى عدم الاستسلام، ولكن لمعرفة كيف يمكنهم ذلك إذا لزم الأمر. والأمر مختلف في كل مرة.”

ولم يُسمح سفيتلانا بإخبارنا بعدد الروس الذين ساعدتهم، أو كيف يحدث ذلك بالضبط. وطُلب منها هي وزملائها مشاركة موقعهم فقط، قبل إعطائهم مزيدًا من الإرشادات.

ويتواصل بعض الجنود الروس بهم لاستفزازهم، كما تقول، رغم أنها لا تعتقد أنهم جميعا يصدقون ادعاءات الكرملين التي لا أساس لها من الصحة بأن أوكرانيا يديرها النازيون.

وتقول: “لا يمكننا الحكم على بلد بأكمله. الغالبية منهم قلقون على حياتهم”.

وتتذكر سفيتلانا أيضا نداء من رجل عاش في شبه جزيرة القرم المحتلة وجند للقتال ضد أسرته وبلده.

ويبدو أن موسكو حظرت الآن الوصول إلى أرقام الهواتف داخل روسيا. وأي مكالمة تتم من بطاقة هاتف بريطانية أو روسية يرد عليها برسالة تفيد بأن الرقم خطأ.

ويقول التعليق الصوتي في الفيديو الدعائي الأوكراني: “اسأل نفسك سؤالا – ما الذي تقاتل من أجله؟ والرد المسجل في الفيديو الموجه إلى الجنود الروس هو: “أريد أن أعيش”.

وتظهر الانفجارات بالتزامن مع الموسيقى المثيرة، وهناك صور لجنود روس يستسلمون على ما يبدو قبل ظهور رقمي هاتف في نهاية الفيديو.

وينصح الجنود بالتلويح بعلم أبيض إذا كانوا قريبين جدا من خط المواجهة.

وهذا بالطبع جزء من حرب المعلومات. وجزء من محاولات أوكرانيا إضعاف الروح المعنوية بين الجنود الروس.

وتوجد على جدران مكتب سفيتلانا صور لأسرى حرب أوكرانيين. يُعتقد أنهم جميعا ما زالوا على قيد الحياة، وهذا الخط الساخن أساسي لجهود كييف لإعادتهم إلى الوطن.

وبمجرد استسلام الجنود يمكن استخدام أسرى الحرب الروس في التبادل في المستقبل.

ويجري الكرملين أيضا – بحسب ما ذكره معهد دراسة الحرب – المزيد من عمليات تبادل أسرى الحرب في الوقت الذي يحاول فيه تهدئة الانتقاد داخل روسيا.

ويعتقد أن هناك الآلاف من أسرى الحرب على كلا الجانبين، لكن الأرقام الدقيقة غير واضحة.

ويقول فيتالي ماتفيينكو، الذي يرأس المشروع: “نريد بشكل خاص استهداف المعبئين جزئيا، الذين لا يستطيعون القتال فحسب، بل يلقى بهم وقودا للمدافع”.

ويضيف: أنشئ هذا المشروع حتى يضمن الجنود حياتهم إذا استسلموا طواعية”.

وهو مفيد بالنسبة إلى أوكرانيا التي فاق الروس عددها، إذ يأمل أن يلين جانب هذا الغازي الأكبر.

 

دعت كيانات حزبية ونقابات مهنية ولجان المقاومة في السودان إلى خروج مظاهرات جديدة تكون وجهتها إلى مقر البرلمان بمدينة أمدرمان، ثاني أكبر مدينة في السودان.

وأطلق المنظمون على الاحتجاجات المقررة اليوم الأربعاء” مليونية الثلاثين من نوفمبر” وطالبوا برفع شعارات مناهضة للانقلاب العسكري ومؤيدة للتحول الديمقراطي.

واستبقت السلطات الحكومية المظاهرات فشددت الإجراءات الأمنية في العاصمة، كما أغلقت بعض الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم، وبحري، وأم درمان.

وتأتي الاحتجاجات في ظل تعثر الجهود المستمرة للخروج من الأزمة، رغم الوساطة الدولية للتوصل إلى حل.

كما تأتي في أعقاب قرار من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل والسيطرة على أرصدتها المالية.

ودعت قوى الحرية والتغيير السلطات إلى تهيئة الأجواء السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري (المبدئي) المتفق عليه مع المؤسسة العسكرية.

 

تفيد التقارير الواردة من أفغانستان بمقتل 16 شخصا وإصابة 24 آخرين في انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك شمالي البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر طبي أن “جميع الضحايا هم من الأطفال أو المواطنين العاديين”.

وكان مسؤول محلي قد أكد وقوع الانفجار من دون أن يكشف عن عدد الضحايا والتفاصيل الخاصة بأسباب وقوعه.

واستهدفت عشرات الانفجارات والاعتداءات مدنيين في أفغانستان منذ سيطرت حركة طالبان مجددا على السلطة في آب/أغسطس 2021، وتبنى معظمها تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية.

 

تقدمت منظمة ألمانية غير حكومية، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد سياسيين أوروبيين بارزين بزعم تآمرهم مع خفر السواحل الليبي؛ لمنع عبور المهاجرين البحر المتوسط إلى أوروبا “بشكل غير قانوني”، والضلوع في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

واتهم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان كل من الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني ووزيري داخلية إيطاليا الحالي والسابق ورئيسي وزراء مالطا الحالي والسابق، بارتكاب العديد من “جرائم ضد الإنسانية” بين عامي 2018 و2021 من خلال منع قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى مراكز احتجاز في ليبيا، بحسب صحيفة “جارديان” البريطانية.

من جانبه، قال ماركو مينيتي وزير الداخلية الإيطالي السابق الذى ورد اسمه ضمن الشكوى المقدمة إلى المحكمة إنه “ليس لديه علم بخصوص تلك الشكوى”، مؤكدا أنه سينظر في الأمر.

وأضاف أن “الاتفاق الخاص بالتصدي لقوارب الهجرة وقعه رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك باولو جينتيلوني ونظيره الليبي فائز السراج”.

وبدأت عملية اعتراض القوارب في البحر المتوسط في فبراير 2017، عندما أبرمت الحكومة الإيطالية اتفاقا مع ليبيا بهدف تمويل وتجهيز وتدريب خفر السواحل الليبي على اعتراض وإعادة القوارب إلى ليبيا، حيث أكدت منظمات إغاثية تعرض المهاجرين العائدين للتعنيف والتعذيب.

وقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان دليلا على 12 حادث لاعتراض قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، موثقة بصور فوتوغرافية ومحادثات لاسلكية تشير إلى تورط السلطات الأوروبية وخفر السواحل الليبي.

وبحسب “جارديان”، نجح الاتفاق في تقليل الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، حيث انخفض عدد العابرين للبحر المتوسط إلى سواحلها الجنوبية في النصف الأول من 2018 إلى 81% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. وجرى تمديد الاتفاق حتى العام الحالي 2022 ثم جرى تجديده الشهر الماضي لعام إضافي.

من جهته، قال كريستوفر هاين، أستاذ القانون وسياسات الهجرة بجامعة لويس في روما إن “الاتفاق يتسق مع سياسة الاتحاد الأوروبي”، مضيفا أنه “اتفاق ثنائي، لكنه مدعوم وممول بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي” وتابع أن “عشرات الآلاف” من الأشخاص جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ عام 2017.