مجلس الوزراء يوافق على المسوّدة النهائية للوثيقة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ل” ملكية الدولة”

وافق مجلس الوزراء على المسودة النهائية لما يُعرف بـوثيقة ملكية الدولة تمهيداً لرفعها إلى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لإقرارها. وكان مجلس الوزراء قد استعرض خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، الملامح النهائية للوثيقة بعد تنفيذ بعض التعديلات التي أوصى بها خبراء واقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأنه بعد إقرار هذه الوثيقة” تصبح مصر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر وثيقة رسمية تحدد شكل الاستثمارات فيها لمدة 10 سنوات مقبلة”.

ومن المقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، وأمانة فنية من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حتى تكون الجهة المنوط بها متابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتحدد الوثيقة خطة الحكومة التخارج من بعض المشاريع، و إفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حجم استثمارات القطاع إلى 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.

وحددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، من خلال بيع أصول هامة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة، لسداد ديون مستحقة.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button