طالب شعبان خليفة أمين العمال والفلاحين وعضو المجلس التنفيذي بحزب المحافظين الحكومة بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور، لمناقشة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الذي أصبح ضرورة ملحة لتخفيف تأثيرات ارتفاع معدلات التضخم الذي ارتفع لمستويات قياسية.
وقال خليفة إن الرؤية حاليا أصبحت واضحة أمام الجميع بأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يجب ألا يقل عن 3500 جنيه شهريا.
وأكد خليفة أن هناك تحديا كبيرا لتحقيق التوازن للحفاظ على الشركات الصغيرة لمواصلة نشاطها وحمايتها من التعثر حتى لا تُسرح عمالة وهذا لا يُحل إلا بزيادة الإنتاج وتوفير أجر عادل للعامل، في ظل ارتفاع أسعار جميع المنتجات فى الأسواق ومنع احتكار كبار الصناع والتجار للسلع والمنتجات التي تنتجها هذه الشركات الصغيرة حتى لا تتعرض للتعثر.
وأوضح خليفة، أن قرار المجلس رقم 103 بتاريخ 28/12/2022م بإقرار الحد الأدنى للأجور بنحو 2700 جنيه والذي بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري أصبح غير كاف، كما أن المتغيرات الكثيرة التي طرأت على زيادة الأسعار بالاسواق تدعو إلى مراجعة هذا المبلغ ثانية وخاصة أن هناك نسبة كبيرة من منشآت القطاع الخاص لم تنفذ القرار لذلك يجب إيجاد مادة تلزم أصحاب الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه للوصول إلى راتب “عادل” يتناسب مع الظروف الحالية، خصوصا بعد أعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% لشهر فبراير 2023، وهو أعلى مستوى له، مقابل 31.2% يناير الماضي.
وطالب أمين عمال المحافظين، بضرورة إقرار 3500 جنيه كحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه بداية من شهر أبريل المقبل .
