قال الدكتور أشرف بلبع عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إننا بحاجة ملحة للتركيز على جذر الخلل في الحياة السياسية بمصر، مشيرا إلى أنه في منظومة الحكم بمصر، تبرز الإرادة الرئاسية كالمحور الأول والوحيد لتوجيه دفة الأمور.
وأضاف بلبع، خلال لقاء الأحزاب السياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه ما لم تكن هناك إرادة رئاسية معلنة بوضوح نحو ما يلى من علاج لجذور الخلل، فلن تنصلح كل الأمور التى تتبنى عليها.
أولها: إرادة رئاسية باحترام الدستور، بكل بنوده ولباب الحريات بكامله، ولمبدأ التعددية السياسية.
ثانيا: إرادة رئاسية قاطعة بالالتزام بتطبيق حر لصحيح القانون، بلا محاولة لتخطيه أو توجيهه.
وتابع بلبع: «لنا فى الحبس الاحتياطى الممتد فوق العامين، خارج إطار المحاكمة المفترضة، كنوع من العقوبة غير المقيدة بصحيح القانون، والمباشرة بيد السلطة التنفيذية خير نموذج لهذا التجاوز».
ونوه إلى أننا نحتاج إرادة رئاسية واضحة ومعلنة لتمكين الأحزاب السياسية من أداء دورها وبلا تمييز بين أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة، وهو ما نراه فجاً بالعهد الحالى.
ولفت إلى أنه يأتى هذا التمكين بإنهاء المقاطعة التامة للرأى الآخر وقامات أحزاب المعارضة بالإعلام المصرى الرسمى والخاص، كلاهما بتوجيهات عليا، ويتم هذا التمكين بإرادة رئاسية بإنهاء التوجه المستمر نحو الاستحواذ على أغلبية مقاعد المجالس النيابية من خلال إطلاق القوائم الموحدة المسماه قوائم دعم الدولة فى إطار القائمة المطلقة المغلقة التى تقتل فرص تمثيل أحزاب المعارضة بالبرلمان.
وأكمل بلبع: «نحتاج إرادة رئاسية مخلصة ومعلنة، بحياد قاطع للجهاز التنفيذى للدولة بالانتخابات، فلا يتدخل الأمن ولا يسخر القيادات الصغرى لخدمة هذه القوائم الموحدة بالإنتخابات، تحت عباءة حزب السلطة الرئيسى».
وزاد: «لابد من إرادة رئاسية معلنة وواضحة بإنهاء مناخ الخوف وخاصة من الحبس الاحتياطى الصادم والمذل خارج محددات صحيح القانون، لأصحاب الرأى الآخر والمنتمين لتيار المعارضة الشرعية».
وأشار إلى أن «هذا الترهيب يؤدى إلى وأد فرص الأحزاب فى النمو بأى زيادة بالعضويات والمبادرة بالتطوع فى العمل السياسى العام ومجرد التفكير فى التبرع لأحزاب المعارضة».
وشدد بلبع على أنه ما لم تكن هناك تلك الإرادة الرئاسية، سيدور الكلام دورات محلك سر، ولن يتحقق على الأرض شئ ، ولن يتم أى إصلاح للمسار المخل.
وأكد أنه على المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يقدم للرئيس مايقنعه بأسس منظومة الحكم الحديث والتى تعتمد على جناحين، هما الموالاة والمعارضة، وما يقنعه بالمثل، بأهمية وجود وتمكين الأحزاب المعارضة الشرعية و إعطائها الفرصة لتقدم رؤاها وقاماتها بالاعلام وفتح باب الاتصال الجماهيرى خارج الجدران الأربعة للمقرات.
وطالب المجلس أن يقنع الرئيس بأن الحنق من التهميش المقصود والمكشوف للرأى الآخر بمصر، يزيد نحو نقطة الخطورة وتهديد فرصة إستدامة الاستقرار، وعلى المجلس أن يوضح للرئيس بالمثل، أن هناك فراغ كبير عليه أن يبادر بملئه بالأحزاب الشرعية الفاعلة، وإن لم يفعل، فستملؤه التنظيمات الخارجة عن القانون.
وأردف أنه على المجلس أن يراقب إحترام الدستور، وأن يصدر بياناً واضحاً عند أى تجاوز لبنوده الخاصة بالحقوق والحريات والتعددية السياسية، وأن يراقب التنفيذ الحر لصحيح القانون وأن يصدر بيانا واضحاً عند أى خرق له، ولنا فى إنفلات الحبس الاحتياطى عن محدداته، أبلغ مثال، وأن يعد إحصائيات دورية، بنسب المشاركة والظهور للشخصيات أصحاب الرأى الآخر المحسوبة على تيار المعارضة، على شاشات الاعلام المصرى، وأن يقوم دورياً بإعلان تلك الاحصائيات.
جاء ذلك خلال لقاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأحد بحضور رئيس المجلس السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، مع الأحزاب السياسية.
ومثل حزب المحافظين في هذا اللقاء البرلماني السابق طلعت خليل، الأمين العام للحزب، والدكتور أشرف بلبع عضو المجلس الرئاسي للحزب، والدكتور على قرطام، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب.
وتناول اللقاء مناقشة دور الأحزاب السياسية خلال المرحلة المقبلة، وكذلك كيفية تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
