Category: حوارات و ملفات خاصة

حدد الدكتور أشرف بلبع عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين عدد من الشروط الواجب توافرها لإنجاح الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى حفل افطار الاسرة المصرية خلال شهر رمضان ، وقال بلبع فى تصريحات للمكتب الاعلامي لحزب المحافظين أن أهم صفه يجب توافرها فى الحوار هو تحديد هدفه بالاصلاح الجذري لمنظومة الادارة المصرية لتكون هي اساس الحوار .
وتابع عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين أن الاصلاح الجذري مدخله الاصلاح السياسي وفى قلبه تطبيق المادة الخامسه من الدستور على ارض الواقع والتى تتناول الفصل بين السلطات والتداول السلمى للسلطة وكل ما يصب فى الحقوق والحريات للشعب المصري واستقلال القضاء استقلال تام عن السلطة التنفيذيه والتعددية السياسية والحزبية .
وشدد بلبع علي أن غرض الحوار لابد ان يكون للاصلاح الجذري وليس مجرد تفويت لمشهد الازمة او محاولة تحفيف الضغط الشعبي نتيجة الازمة الاقتصادية والمعاناة التى يشهدها الناس ،فنحن فى حاجة الي حوار هدفه مخلص للإصلاح الجذري، بتطبيق المادة الخامسه واحترام الدستور المصرى، نحتاج الي حوار ليس بين الكل، لئلا يتحول الى “كرنفال”  كلامى، ولكن بين السلطة والمعارضه ، وضمانة النجاح هى حقيقة الارادة السياسية، ولنتذكر، نحن لا نتحدث عن امور فضفاضه لكننا نتحدث عن تطبيق دستور مصري واضح ومحدد.

حدد الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
عدد من الضوابط والشروط التي يجب أن تكون متوفرة لإنجاح الحوار الوطني بين القوي السياسية الذي دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقال ربيع فى تصريحات للمكتب الاعلامي لحزب المحافظين أن الجهة المنظمة للحوار وهي الاكاديمية الوطنية للتدريب تابعة لرئاسة الجمهورية التي دعت للحوار فهنا دور الاكاديمية لن يكون محايدا وهو أمر ليس عيبا أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية لكن دورها هنا لن يكون محايدا لأن الرئاسة هي التس ستكون مطالبة بتنفيذ ما جاء بالحوار الوطني .
وشدد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية علي ضرورة أن تتواجد وتمثل كافة الاطراف فى العملية السياسية لا يقتصر الأمر علي الاحزاب فقط ومعروض أن الاحزاب غالبيتها مؤيد للسلطة والاحزاب المعارضة قليلة ، وقال : يجب أن تتواجد كافة أطراف الحوار بشكل متساو بين المؤيد والمعارض فالمجتمع المدني والاعلام والصحافة بكافة تواجهاتها والنقابات المستقلة والعامة يجب أن يكون كافة التوجهات موجوده وحاضره فى الحوار للتحدث وترفع كافة مطالبها
ولفت ربيع الي ضرورة أن تكون الدولة مستعدة لفتح كافة الملفات بما فيها تعديل الدستور ، فلا يقتصر الأمر علي القضايا السياسية المطروحه مثل قوانين الحبس الاحتياطي والاصلاح السياسي ، الي جانب ضرورة تحديد سقف زمني للحوار بتحديد المحاور الرئيسية له ما بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتمثل كافة الجهات بها وتوزع بشكل متوازن علي اللجان المتنوعة للتركيز علي النقاط المحددة للمناقشة ، فالتعليم مثلا يمثل فى المحور الاجتماعي والثقافي ويتم تقسيم المناقشات بشكل واضح ومحدد مش شرط كله يمثل فى كل المحاور وذلك ضمانة لعدم تطويل المدة المحددة للحوار والخروج بنتائج واضحه ومحددة .

وصف طه أبو الفضل رئيس لجنة التعليم بحزب المحافظين واقعة تسريب امتحان مادة الجبر الخاصة بالشهادة الاعدادية بالجيزة وامتحان اللغة الانجليزية للصف الثاني الثانوي علي تطبيق “تليجرام” بالمهزلة بكل المقاييس ، منتقدا فى تصريحات للمكتب الاعلامي لحزب المحافظين خروج المسؤولين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بنفي أي خبر يشير إلي التسريبات وان الإمتحان اليوم مر بهدوء دون أدني مشكله.
واضاف رئيس تعليم المحافظين ان طلبة الشهادة الاعدادية فوجئوا بتسريب امتحان الجبر قبل الامتحان بساعات مما ساعد علي نشر التسريب علي صفحات السوشيال ميديا وبيعه ورقيا داخل المكتبات وأمام المدارس، مشددا علي انه كان من الأجدر إلغاء الإمتحان المسرب وطبع الإمتحان البديل حتي لو اضطر الأمر لتأخير موعد بدء الإمتحان من أجل العداله بين الطلبه والطالبات، لكن للأسف هذا لم يحدث وتمت الجريمة تحت سمع وبصر مدير مدرية التربية والتعليم بالجيزه ومحافظ الجيزه ووزير التربيه والتعليم ولم يتحرك لهم ساكنا.
وانتقد أبو الفضل اصرار مسئولي التعليم بالجيزة على أداء الامتحان بنفس الأسئلة المسربة بدلا من الاستعانة بالامتحان البديل وتأجيل الامتحان لمدة ساعة حتى تتم الطباعة، حفاظا على حق الطلبة بدلا من أن يتساوى الطالب المجتهد بالآخرين، مؤكدا أن ما حدث جريمة تستوجب محاسبة المسئول عنه وفقا لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات وعدم تحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص الذي تسعى الدولة المصرية لترسيخه.

قال طه أحمد، أمين التنظيم في حزب المحافظين، إن الحزب يسعى دائماً لتنشيط الحياة الحزبية والسياسية وبابه مفتوح أمام الجميع، وشهدت الفترة الماضية العديد من الفعاليات التي عقدها الحزب في هذا الاتجاه بمشاركة عدد من القوى الحزبية وشخصيات عامة وسياسية ونواب بالبرلمان.

وشدد أحمد، في تصريحات خاصة للمكتب الإعلامي لحزب المحافظين، على أن الوقت الراهن يحتاج بشدة لتهيئة المناخ السياسي ليستوعب جميع أصوات القوى السياسية والحزبية، وإتاحة الفرصة لمشاركة الجميع والتفاعل مع قضايا الوطن.

وأشار أمين تنظيم حزب المحافظين، إلى أن الوطن يحتاج لتكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية، وإصلاح سياسي حقيقي، وتعديلات تشريعية وقوانين تضمن مشاركة الجميع في المجالس النيابية المنتخبة وعدم سيطرة حزب بعينه على المشهد السياسي.

طالبت الدكتورة ايمان الريس رئيس لجنة التضامن بحزب المحافظين بضرورة البدء فى تطبيق قانون لمحاربة التنمر داخل المدارس ووضع لائحة بعقوبات وجزاءات واضحه وراعة لمعاقبة المتنمرين ومساندة الاطفال الذين يتعرضون للتنمر بشكل نفسي ومعنوي ، واضافت الريس فى تصريحات للمكتب الاعلامي لحزب المحافظين تعليقا علي انتحار طالب متفوق في الثانوي بتناول حبة الغلال السامة، بعدما تعرض لتنمر من زملائه بسبب ضعف بصره ، والتلفظ نحوه بألفاظ تحط من قدراته وكفاءته، كما لاحقوه بالسخرية لعدم قدرته على الرؤية بشكل جيد.
وقال زملاء الطالب إن زميلهم اعتكف في منزله منذ أيام ورفض الخروج منه أو مخالطة أصدقائه والرد على هواتفهم، بينما كشفت التحقيقات أنه غافل أسرته وتناول حبة الغلال السامة حتى عثروا عليه جثة هامدة، وأكدت الريس أن التنمر لم يعد مقتصرا علي سن معين او فئة معينة لكنه اصبح الاكثر انتشارات بين الاطفال صغيرة السن وهنا تقع المسؤولية كاملة علي الاسرة .
واضافت الريس ان المتنمر يختار الشخصية الضعيفة التي تستمد ثقتها ممن حولها وليس لديها ثقة فى النفس وهو ما يجعلها عرضة للتنمر بشكل مستمر خاصة ان الاهل لا يعطوه ثقة فى نفسه أو في المميزات التي يمتلكها وتكون ليس لديه علاقات اجتماعية جيدة أو لديه القدرة علي الرد علي الاهانة او التنمر ، واذا لم يجد الدعم المعنوي والنفسي من الاسرة فى الاساس ثم المدارس تهتز ثقته فى نفسه ويصاب بامراض نفسيه واضطرابات تدفعه في النهاية الي الانتحار .
ولفتت رئيس تضامن المحافظين الي أن المتنمر عادة ما يكون لديه مشكل أسرية ويحتاج الي فرض شخصيته وقته من خلال التنمر علي من حوله واهانتهم .

انتقد الدكتور خالد سمير عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين تعامل وزارة الصحه مع واقعة وفاة “مارينا صلاح” التي توفيت باحدي مستشفيات العيون عقب إجراء أشعة صبغة على العين، مشيرا الي أن قرار اغلاق المستشفي مجرد تنصل من مسؤولية وزارة الصحة عن تردي الاوضاع الصحية وسوء الخدمات المقدمة فى المستشفيات لأنها المشرفة والمراقبة فى المقام الاول علي المستشفيات والجهة الوحيدة التي تعطي تراخيص العمل للمستشفيات .

وشدد سمير فى تصريحات للمكتب الاعلامي للمحافظين علي أن وزارة الصحة تركت المشكلة الاهم وهي المنظومة الصحة ورمت المسؤولية علي اخطاء الاطباء او عدم توافر الامكانيات المادية بالمستشفيات وهي تعاملات تنم اما عن جهل بأوضاع الاطباء الحقيقية أو تنصل من المسؤوليه ، متسائلا :من المسؤول التراخيص التي تعطي للميتشفيات ليه لما وزير الصحه يقفل اي مستشفي فيها مشكلة هل كدا المشكلة اتحلت ، الوزير هو اللى المفترض يتحاسب اذا كانت مستشفي غير مرخصه دى مسؤوليته ، مطالبا بالتوقف عن سياسة تقديم كبش فداء أمام اي جريمة طبية فى مصر لأن المسؤولين لا ينزلون المستشفيات للبحث عن مشاكلها أو النواقص بها بل لأخذ الصورة فقط .

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إصدار قرار غلق إدارى كامل لمستشفى العيون المتسبب في وفاة مارينا صلاح، مؤكدا أن ملف القضية جرى إحالته للنيابة العامة للتحقيق الجنائي وكشف كافة ملابسات القضية،لافتا الي إن إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية أغلقت المستشفى بعد فحصه عبر اللجان الفنية والطبية المختصة، مشيرا إلى أن القانون سيأخذ مجراه وسيعود الحق إلى صاحبه، وتابع: لن يفتح المستشفى مرة ثانية إلا بقرار من النيابة العامة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، اللجنة أقرت بصدور قرار بغلق لعدم مطابقة الشروط الصحية، وصدر القرار بالغلق، وأضاف أن المستشفى الذي جرى إغلاقه خالف شروط الترخيص، وتابع: “أكيد فيه أمور تمت خارج إطار الترخيص ولذلك أغلق المستشفى”.

طالبت الدكتورة ايمان الريس رئيس لجنة التضامن بحزب المحافظين بفتح ملف الحضانات التي يتم انشاءها فى شقة غير مرخصة أو غير مؤهله للأطفال من حيث صحتهم والتنشأة السليمة لهم تعليميا وتربويا ، وقالت الريس فى تصريحات للمكتب الاعلامي لحزب المحافظين أن هناك ضرورة للكشف النفسي والسلوكي و الجنائي علي اصحاب تلك الحضانات .
وشددت رئيس تضامن المحافظين علي ضرورة ألا يلجأ أولياء الامور الي مثل هذه الحضانات التي للاسف يتم انشاءها فى المناطق الشعبية ويتم استغلال الاطفال وحاجة الام الي ترك ابنائها للسعي الي العمل والبحث عن الرزق
وطالبت الريس بضرورة التحقيق في تلك الظاهرة الكارثية بمعني الكلمة للاسف لأنها تشهد تجاوز رهيب لان تلك الشقق غير مرخصة وليست تحت الرقابة ، ومن الممكن أن يتم فيها جرائم كارثية ضد الاطفال مثل التحرش والتنمر و الاهمال و العنف ضد الاطفال لذا يجب فتح ملف الشقق اللي فيها حضانة حماية للاطفال من الجرائم والاستغلال الجنسي للاطفال
وتساءلت الريس : أين حق الدولة من هذه الحضانات الغير مرخصة اين تلك الحضانات من الضرائب ، وقالت : الشقة لا تصلح حضانة او مكان تعليمي للاطفال