اجتماع لجنتي الاتصال الجماهيري والتعليم بـ«المحافظين» يصدر بعدة توصيات: أبرزها أجندة للمشاركة في الحوار الوطني

 

أصدرت لجنة الاتصال الجماهيري المركزية بحزب المحافظين عدد من التوصيات عقب اجتماعها مساء اليوم الخميس، بمشاركة لجنة التعليم بالحزب.

وجاءت التوصيات كالتالي:

إعداد أجندة كاملة للمشاركة بها في الدعوة الخاصة بالحوار الوطني بالقوى السياسية والأحزاب تشمل جميع نقاط الحوار سواء الملف الاقتصادي والجماهيري والحريات والإعلام والصحافة والحبس الاحتياطي بما يفي بطموحات الشعب والشارع والقاعدة العريضة.

وشددت اللجنة على أن ذلك يتطلب حوار صريح بناء يضم الجميع دون استأثار فئة واحدة على المشهد السياسي ويؤخذ بتلك التوصيات لتكون بداية حقيقة لممارسة المواطن لحقوقة دون ضغوط أو توجية معنوي أو مادي سواء في استحقاقات نيابية أو تعديلات دستورية وتكون صفحة جديدة في بناء الدولة الحديثة وليس شعارا مستهلكا.

كما تم مشاركة لجنة التعليم بالتعارف على الأعضاء المنضمين حديثا وتعريفهم بمبادئ وثوابت حزب المحافظين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تدشين أمانات جديدة في شبرا الخيمة والمنوفية والتي يتم تجهيز وإعداد مقرات، ثم تشكيل تلك الأمانات بعد اعتماد رؤساء الأقسام بها.

«المحافظين» يقدم حلول إصلاح المسار السياسى للدولة: نحتاج إرادة رئاسية لتمكين الأحزاب من أداء دورها بلا تمييز

 

قال الدكتور أشرف بلبع عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إننا بحاجة ملحة للتركيز على جذر الخلل في الحياة السياسية بمصر، مشيرا إلى أنه في منظومة الحكم بمصر، تبرز الإرادة الرئاسية كالمحور الأول والوحيد لتوجيه دفة الأمور.

وأضاف بلبع، خلال لقاء الأحزاب السياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه ما لم تكن هناك إرادة رئاسية معلنة بوضوح نحو ما يلى من علاج  لجذور الخلل، فلن تنصلح كل الأمور التى تتبنى عليها.

أولها: إرادة رئاسية باحترام الدستور، بكل بنوده ولباب الحريات بكامله، ولمبدأ التعددية السياسية.

ثانيا: إرادة رئاسية قاطعة بالالتزام بتطبيق حر لصحيح القانون، بلا محاولة لتخطيه أو توجيهه.

وتابع بلبع: «لنا فى الحبس الاحتياطى الممتد فوق العامين، خارج إطار المحاكمة المفترضة، كنوع من العقوبة غير المقيدة بصحيح القانون، والمباشرة بيد السلطة التنفيذية خير نموذج لهذا التجاوز».

ونوه إلى أننا نحتاج إرادة رئاسية واضحة ومعلنة لتمكين الأحزاب السياسية من أداء دورها وبلا تمييز بين أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة، وهو ما نراه فجاً بالعهد الحالى.

ولفت إلى أنه يأتى هذا التمكين بإنهاء المقاطعة التامة للرأى الآخر وقامات أحزاب المعارضة بالإعلام المصرى الرسمى والخاص، كلاهما بتوجيهات عليا، ويتم هذا التمكين بإرادة رئاسية بإنهاء التوجه المستمر نحو الاستحواذ على أغلبية مقاعد المجالس النيابية من خلال إطلاق القوائم الموحدة المسماه قوائم دعم الدولة فى إطار القائمة المطلقة المغلقة التى تقتل فرص تمثيل أحزاب المعارضة بالبرلمان.

وأكمل بلبع: «نحتاج إرادة رئاسية مخلصة ومعلنة، بحياد قاطع للجهاز التنفيذى للدولة بالانتخابات، فلا يتدخل الأمن ولا يسخر القيادات الصغرى لخدمة هذه القوائم الموحدة بالإنتخابات، تحت عباءة حزب السلطة الرئيسى».

وزاد: «لابد من إرادة رئاسية معلنة وواضحة بإنهاء مناخ الخوف وخاصة من الحبس الاحتياطى الصادم والمذل خارج محددات صحيح القانون، لأصحاب الرأى الآخر والمنتمين لتيار المعارضة الشرعية».

وأشار إلى أن «هذا الترهيب يؤدى إلى وأد فرص الأحزاب فى النمو بأى زيادة بالعضويات والمبادرة بالتطوع فى العمل السياسى العام ومجرد التفكير فى التبرع لأحزاب المعارضة».

وشدد بلبع على أنه ما لم تكن هناك تلك الإرادة الرئاسية، سيدور الكلام دورات محلك سر، ولن يتحقق على الأرض شئ ، ولن يتم أى إصلاح للمسار المخل.

وأكد أنه على المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يقدم للرئيس مايقنعه بأسس منظومة الحكم الحديث والتى تعتمد على جناحين، هما الموالاة والمعارضة، وما يقنعه بالمثل، بأهمية وجود وتمكين الأحزاب المعارضة الشرعية و إعطائها الفرصة لتقدم رؤاها  وقاماتها بالاعلام وفتح باب الاتصال الجماهيرى خارج الجدران الأربعة للمقرات.

وطالب المجلس أن يقنع الرئيس بأن الحنق من التهميش المقصود والمكشوف للرأى الآخر بمصر، يزيد نحو نقطة الخطورة وتهديد فرصة إستدامة الاستقرار، وعلى المجلس أن يوضح للرئيس بالمثل، أن هناك فراغ كبير عليه أن يبادر بملئه بالأحزاب الشرعية الفاعلة، وإن لم يفعل، فستملؤه التنظيمات الخارجة عن القانون.

وأردف أنه على المجلس أن يراقب إحترام الدستور، وأن يصدر بياناً واضحاً عند أى تجاوز لبنوده الخاصة بالحقوق والحريات والتعددية السياسية، وأن يراقب التنفيذ الحر لصحيح القانون وأن يصدر بيانا واضحاً عند أى خرق له، ولنا فى إنفلات الحبس الاحتياطى عن محدداته، أبلغ مثال، وأن يعد إحصائيات دورية، بنسب المشاركة والظهور للشخصيات أصحاب الرأى الآخر المحسوبة على تيار المعارضة، على شاشات الاعلام المصرى، وأن يقوم دورياً بإعلان تلك الاحصائيات.

جاء ذلك خلال لقاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأحد بحضور رئيس المجلس السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، مع الأحزاب السياسية.

ومثل حزب المحافظين في هذا اللقاء البرلماني السابق طلعت خليل، الأمين العام للحزب، والدكتور أشرف بلبع عضو المجلس الرئاسي للحزب، والدكتور على قرطام، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب.

وتناول اللقاء مناقشة دور الأحزاب السياسية خلال المرحلة المقبلة، وكذلك كيفية تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

«عمال المحافظين»: مشروع قانون العمل الجديد أسوء من الحالي

 

انتقد رئيس أمين عام عمال المحافظين مشروع قانون العمل الجديد، قائلا: إن مشروع القانون أسوء من قانون 2003، مشيرا إلى أنه ينتقص من حقوق العاملين الحالية بالقطاع الخاص ، ولا يتوافق مع المسودة التى انبثقت عن جلسات الحوار المجتعى.

وأوضح أن المادة الثالثة بمشروع القانون تم تبديلها تمامًا، وانتقصت من حقوق العمال، فبعدما كانت العلاوة السنوية 7% تحولت ل3%، بالإضافة إلى التناقضات بين بنود الفوانين وبعضها، فالمادة الثانية والرابعة في مشروع القانون تنص على الاحتفاظ بالمكتسبات والحقوق الموجودة بالتشربعات السابقة أو القرار الوزاري، وهو مالم يحدث.

وتابع خليفة: وعن علاقات العمل، فلا يوجد دولة بالعالم بها 3 عقود للعمل، واحد ينتهي بانتهاء العمل، وعقد محدد المدة وآخر غير محدد المدة، لأن الأصل أن يكون العقد غير محدد المدة وهو ما يظهر في المادة 70 من مشروع القانون، ولكن على الرغم من ذلك فإن البنود الأخرى بمشروع القانون تكشف عن العكس، مضيفا فهو ينص على جواز باتفاق الطرفين عمل عقد لمدة سنة، وكذلك في باقي البنود، التى تنص على تجديد العقد كل أربع سنوات، على الرغم أنه بعد انتهاء ال3 شهور يصبح للعامل الحق في عقد مستديم.

قيادي بـ«المحافظين» يعلق على قانون الإيجار القديم: لا بد أن يراعى حقوق المالك والمستأجر بصيغة إيجارية عادلة

 

قال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم إلى البرلمان لابد أن يراعى حقوق المالك والمستأجر بصيغة إيجارية عادلة تتناسب مع الوقت الحالى وتوزع صيانة العقار على الطرفين كل حسب منفعته مع ضمان حق المستأجر فى الاحتفاظ بالعين المؤجرة.

عقد الإيجار

وأضاف عبد المولى، أن مناقشة أى قانون لا بد من الوضع فى الاعتبار وجود فلسفة وغاية من تشريعه فى النهاية، مشيرا إلى أن القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بعقد يسمى “عقد الإيجار” ففى بعض بنود العقود شروط أصبح الاستمرار فى تنفيذها يسبب إرهاقا على أحد المتعاقدين “المالك أو المستأجر”. 

وطالب نائب رئيس حزب المحافظين، وضع نص فى القانون المدنى لتعديل هذه الشروط التى أصبحت تشكل على كاهل أحد المتعاقدين عبئا لا يستطيع أن يواصل بعدها العقد مع الطرف الآخر.

وتابع عبدالمولى أن استمرار الأجرة بمبالغ أصبحت زهيدة هذا ليس من العدل إذ يجب تعديل القانون ليصل بنسبة الإيجار إلى النسب العادلة فهذا لا يرفضه أحد على الإطلاق.

منافع مشتركة

وأوضح أن العقارات المستأجرة بها منافع مشتركة بين المالك والمستأجر فالمالك يأخذ قيمة الإيجار والمستأجر ينتفع بالسكن فى العقار، إذا لابد من الوصول إلى صيغة عادلة لبيان كيفية تحمل مصاريف صيانة العقار بما لا يضر المالك أو المستأجر وليتحمل كل نصيبه طبقا لمنفعته من العقار، فلا يمكن أبدا أن نرى الحالة المتردية للعقار نتيجة الصراع القانونى والأزلى بين المستأجر والمالك، من مكلف بالصيانة؟.

 

«المحافظين» يشارك في ندوة حزب العدل حول قانون التأمينات والمعاشات: طالبت بـ12 تعديل وخرجت بـ4 توصيات وناقشت مشاكل العمال

 

عقد حزب العدل ندوة عن تعديلات قانون 148 لسنة 2019، بمقر الحزب بالمحلة الكبرى
بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، ومعتز الشناوى أمين الإعلام بالحزب، وعثمان مصطفى الأمين العام المساعد للحزب، وممثلين عن الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على رأسهم شعبان خليفة أمين العمال والفلاحين بحزب المحافظين، ومحمد حردان الأمين العام المساعد للعمال، ووائل توفيق رئيس لجنة العمال بحزب التحالف الشعبي، وجمال عثمان أمين عمال حزب الكرامة، ومحمد أحمد المحامى بالتعاونية، ومحمد أبو كريش القيادى العمالى.

وناقشت الندوة سلبيات القانون وتم الاتفاق على ضرورة تعديل قانون 148 لسنة 2019، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وجاءت أبرزها كالتالي:
1- خصوصا المواد 21 و24 التى تخص الشروط التعجيزية للمعاش المبكر.
2- ضرورة استقلالية إلهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
3- اختيار ممثلين أصحاب المعاشات باردة حرة لاصحاب المعاشات فى مجلس إدارة أموال صندوق المعاشات.
4- إعانة النظر فى زيادة مدة إعانة البطالة وضم العماله غير المنتظمة للاستفادة من إعانة البطالة.
5- ضرورة التخلص من تناقضات المواد وتداخل المواد فى القانون وتناقض بعضها البعض فى القانون.
6- تصويب بعض المواد المخالفة للدستور والاتفاقات الدولية لتصبح موافقة لصحيح الدستور لعدم الطعن بعدم دستورية القانون .
7- ضرورة ضم الفئات الأولى بالرعاية للقانون مثل العاملين المؤقتين بالدولة وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال اليومية والعاملين بالسياحة والصيادين .
8- إعادة النظر فى المواد الخاصة بالمستفيدين بالمعاش . المادة من 99الى 105.
9-ضرورة استثمار أموال التأمينات استثمار أمنا .
10-ضم العمالة الغير منتظمة إلى إعانة البطالة .
11-لابد من تناغم والتجانس بين القانون 148 مع القوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وعدم التناقض فيما بينهم .
12- بحيث أن تصبح العلاوة السنوية لاصحاب المعاشات حد أدنى 15٪
وتم التوافق على التوصيات الآتية:
١- ضم حزب العدل إلى الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشكله من امنات عمال الأحزاب السياسية المدنية
٢- نبنى نواب حزب العدل وكذلك نواب احزاب التجمع والمصرى الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية تعديل القانون
٣- تشكيل لجان بالمحافظات التنسيقية من الأحزاب السياسية.
٤- تواصل إقامة الندوات بمختلف المحافظات التعريف بمسالب القانون رقم ١٤٨ قانونى التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضرورة تعديله.
وبعد انتهاء الندوة سمع أمناء عمال الأحزاب لمشاكل عمال وبريات سمنود وتشريد وفصل ٢٠٠ عاملة وتم إعلان إمناء عمال أحزاب العدل و المحافظين والكرامة والتحالف الشعبى والمصرى الديمقراطي التضامن مع عمال وبريات سمنود، كما استمعوا الى مشاكل بعض أصحاب المعاشات.

نزيف الأسفلت لا يتوقف.. ومطالب بإجراءات سريعة لوقف إزهاق الأرواح وتشديد الرقابة على الطرق

 

تعاني مصر فوضى بملف المرور وزيادة بحوادث الطرق، الأمر الذي بات وباء مستشريا ينجم عنه مقتل آلاف الضحايا كل عام إضافة إلى أضرار اقتصادية جسيمة.

كشف تقرير الأمم المتحدة الأخير عن أن مصر تحتل المركز الأول فى عدد حوادث الطرق وارتفاع عدد القتلى وبالرغم من الإنجازات التي حُققت في مصر في الآونة الأخيرة في مجال الطرق والكباري إلا أن الحوادث ما زالت مستمرة وتحصد أرواح العديد من المصريين كل يوم.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2019، حيث بلغ 9992 حادث مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة ارتفاع 17.8%، بنهاية عام 2020 بلغ عدد الإصابات نحو 56 ألفاً و789 حادثا.

ووفق البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن شهر يناير من العام الماضي، كان أعلى شهور السنة من حيث عدد إصابات وحوادث الطرق، حيث بلغ عددها 6 آلاف و495 إصابة، بينما كان شهر يونيو هو أقل الشهور من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ عددها 3 آلاف و282 إصابة.

حادث الطريق الأوسطي

ومع بداية عام 2022 وقع حادث مروع «الدائري الأوسطي»، حيث اصطدامت سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به.

وبحسب البيان الحكومي الصادر بشأن حادث الطريق الأوسطي فإن السيارة المتسببة في الحادث اندفعت بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين.

القانون غائب

تنص المادة 244 من قانون العقوبات المصري على عقوبة كل من يرتكب مخالفة على الطريق، نتج عنها قتل شخص بغير وجه حق، لمدة ستة أشهر على الأقل.

يمكن أن تصل مدة الحبس إلى خمس سنوات إذا ارتكب الجاني خطأ جسيمًا أو ثبت أنه تعاطي الكحول أو المخدرات، ولكن إذا توفي ثلاثة أشخاص أو أكثر نتيجة لحادث.

يمكن زيادة مدة الحبس حتى سبع سنوات، وفي بعض الحالات، إذا كانت هناك عدة ظروف تتطلب زيادة مدة العقوبة، يمكن أن تصل المدة إلى عشر سنوات، إذا ثبت أن المتهم يتبع قواعد وأنظمة المرور وأنه لا يمكن للمتهم تفادي الخطأ وتجنب الاصطدام وثبت أن الخطأ ارتكب من المجني عليه وليس الفاعل، تصدر المحكمة حكماً مع وقف التنفيذ وتنقضه محكمة الاستئناف.

ومن جانبة، قال سمير ابو اسماعيل رئيس لجنة الاتصال الجماهيري بحزب المحافظين، إن الحوادث المتكرره التي تشهدها مصر وبوجه الخصوص الحادثة الذى وقع أمس بالطريق الأوسطي ستستمر طالما قانون المرور حبيس الأدارج ولم يفعل.

وأضاف أبو إسماعيل: لا بد أن يخصص سرعات وحارات وساعات لتسيير سيارات النقل الثقيل على الدائري، وتفعيل الرقابة ويكون هناك ردع لسائقي الشاحنات الذين يقودون سياراتهم برعونة وبعضهم متعاطي للمخدرات.

وطالب أبو إسماعيل بإجراءات سريعة لوقف إزهاق أرواح الأبرياء على الطرق، ومراقبة مستمرة بدوريات مرور مستمرة للحد من أعداد الحوادث المتكررة كل يوم.

ضعف الرقابة

وقال وجيه منصور، عضو الجمعية المصرية لسلامة النقل والمواصلات، إن حوادث الطرق باتت تمثل رعبا للمواطنين حتى أصبح هناك طرق بعينها سيئة السمعة، كالطريق الدائري وطريق العين السخنة وطريقي الإسكندرية الزراعي والصحراوي، والدائري الأوسطى.

وأضاف منصور أن العشوائية بالطرق أفرزت نتائج فاقمت المشكلة، في ظل وجود شوارع تسير بها مختلف أنواع المركبات دون رقابة، خاصة الشاحنات الكبيرة، مؤكدا أن هناك ضعفا بالدور الرقابي على المرور والإجراءات الخاصة بتحسين سلامة الطرق كوجود بعض الطرق بلا رجال مرور.

وتابع منصور أن عدم تطبيق قانون المرور كارثة، وإذا ما جرى إنفاذ القانون على المخالفين بصورة فورية فهذا من شأنه أن يمثل رادعا ومانعا لانتشار تلك الحوادث، لكن لا يوجد ضبط أو ربط للمارين داخل الطرق، كما أن السائقين لا يكترثون، بجانب تدني الوعي لأصحاب السيارات فيما يتصل بقواعد القيادة الصحيحة.

لجنتي الاتصال الجماهيري والتعليم بـ”المحافظين” يجهزان لمؤتمر لمناقشة واقع التعليم ومستقبله

 

اجتمعت لجنة الاتصال الجماهيري المركزية بحزب المحافظين، بحضور طه أبو الفضل رئيس لجنة التعليم بالحزب، لبحث مشاكل ومعوقات المنظومة التعليمية.

وخرج الاجتماع بعدة مقترحات وتوصيات منها المطالبة بتثبيت ٣٦ ألف معلم قامت الوزاره بالتعاقد معهم لمدة شهرين فقط وتم استبعادهم حتى الآن، بالإضافة إلى مسابقة الـ١٢٠ ألف معلم الشهيره التي تم اختيارهم وتدريبهم ولم يلحقوا بالعمل حتى الآن فالأولى بوزارة التربية والتعليم الاستعانه بهؤلاء وتعيينهم لسد العجز، كما أن راتب المعلم على أساسي ٢٠١٤ يجب تعديله، كما يجب عمل ورش عمل للمهتمين بالتعليم للأخذ برأيهم.

كما ناقش الاجتماع توجه الدولة لإلغاء مجانية التعليم بعد تزايد المدارس والجامعات الخاصة، وكذلك تقنين أوضاع السناتر بتقديم إقرارات ضريبية.

وأشار الاجتماع إلى أن الوزارة خالفت مادة القانون رقم ١٩ في الدستور بربط المصاريف الدراسية باستلام الكتب وعدم تسليم ملفات من انتهت مراحل دراستهم والإصرار على استخراج بيانات نجاح برسوم ثم سلمت الملفات بعد ذلك برسوم أخرى مما يفرض قانون الجباية على المواطن المصري.

كما تم الاتفاق بالاشتراك بين لجنتي الاتصال الجماهيري والتعليم بعمل مؤتمر جماهيري كبير يتم مناقشة واقع التعليم ومستقبله برؤى خبراء ومستشارين في هذا المجال ويتم الإعداد له من الآن على أن يتم في إجازة منتصف العام الدراسي.

وحضر الاجتماع سمير أبو إسماعيل رئيس لجنة الاتصال الجماهيري، طه أبو الفضل رئيس لجنة التعليم، مأمون مليط وكيل اللجنة، أحمد درويش منسق ومقرر اللجنة، عبد الرحمن أيمن المسئول الإعلامي باللجنة، ويعاونه محمد عبد الله، فاطمة الداخلي، كما انضم للجنة حديثا سامح جابر مستشار التنمية البشرية.

مع اقتراب ذكراها.. هل تبخرت أحلام وشعارات ثورة 25 يناير؟

 

مع اقتراب الذكرى الـ11 على خروج الشباب الحالم بالتغيير في 25 يناير 2011 إلى شوارع وميادين مصر، مطالبين بإسقاط نظام حسني مبارك، وخلال تلك السنوات لم ينقطع عن الساحة الجدل حول مدى نجاح الثورة في تحقيق شعارها «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، ومؤخراً، أضيف جدل جديد حول ما إذا كان إرث «يناير» ما زال حاضراً في المشهد السياسي أم لم يعد موجوداً.

وبعد كل هذه السنوات على الثورة المجيدة، العناصر الأمنية ما زالت منتشرة في قلب ميدان التحرير، ولكن انتشار 2021 يختلف شكلاً وموضوعاً عن انتشار 2011، كذلك الروح والرمز والمشاعر، ما خفي منها، وما بطن، تبدو وكأن دهراً مر على الثورة.

ويقف ميدان التحرير اليوم في أبهى حُلله، فهناك من لا يزال متعلقاً بتلابيب 2011 والمطالبة بالـ«عيش والحرية والعدالة اجتماعية»، أما القاعدة العريضة من المصريين، فما زالت تمر من الميدان ذهاباً وإياباً، البعض يكاد لا يلتفت، وفريق آخر يحرص على التقاط السيلفي مع المسلة على الرغم من اعتراض الأمن.

اليوم.. الجدران دون انتماءات أو إسقاطات أو دعوات، التوتر البادي على وجوه أفراد الشركة الخاصة الموكل لها تأمين الميدان يبدو واضحاً، أي محاولات للتصوير، ولو بكاميرا هاتف محمول، تقابل باعتراض، والوجود الأمني في الميدان يتزايد مع يوم 25 يناير، وبعد مرور 11 عاما ما زالت تتعدد الروايات في شأن تسميته، ففي رواية هو «عيد ثورة يناير» الذي يتمسك به الثوار، وفي أخرى «عيد الشرطة»، الرسالة الواضحة والصريحة التي ترسلها الدولة للمواطنين، وهناك من يقف في المنتصف ويجمع بين الاثنين.

التعبير الشعبي ومدى إحساسه بتحقيق شعارات ثورة 25 يناير من «عيش وحرية وعدالة اجتماعية» يعبر عنه «ج.أ» بائع الجرائد، البالغ من العمر 67 عاما الذي نال الشيب منه وشهد عقدا كاملا من أحداث الميدان، وقبله عقودا من حكم مبارك التي أطاحت به الثورة: «تعبنا من كل شيء والبلد مبقتش مستحملة أي حاجة ومحدش يقدر يتجمع في الميدان ده تاني، كل حاجة انتهت».

ويؤيده في الرأي «س.ع» بائع الشاي بالقرب من فرشة الجرائد، إذا يقول: «الناس لم يعودوا مهتمين بالشأن السياسي كما كان، الاستقرار والضغوط الاقتصادية اليومية وكورونا جعلت الجميع في غنى عن إضافة أي مصادر جديدة للتوتر، وشعارات الثورة تبخرت ولم يتحقق منه شيء ولم نشعر بشيء، بل كل شيء في حياتنا أصبح أسوأ مما كان عليه».

الفرصة الضائعة التي كانت التجربة الأولى منذ تأسيس محمد علي الدولة المصرية عام ،1805 التي حدث بها محاولة تغيير من خلال نزول الشعب ورفع شعارات سياسية مناهضة الحكومة والنظام السياسي، هكذا وصف الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، ثورة يناير بعد مرور 11 عاما على انفجارها.

ويرى الشوبكي أن ثورة يناير كانت غير أي ثورة أخرى حدثت في مصر، فهي كانت حراكا شعبيا دون زعامات، ولكن لم يكتب لها النجاح في حكم البلاد، ولم تتحقق شعاراتها (عيش، حرية، عدالة اجتماعية).

ويعزو الخبير السياسي عدم تحقيق الثورة لشعاراتها إلى تجربة الإخوان في السلطة ومشروعهم في التمكين، مع تجاهلهم إقامة نظام ديمقراطي قائم على الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، بجانب تركيز شباب الثورة والقوى السياسية على النشاط الاحتجاجي وحصار مقرات الأجهزة والوزارات والاشتباك مع الأمن، وعدم تقديم بديل للنظام القائم، ما أدى إلى شعور المواطنين بالملل من تواصل الاحتجاجات.

ويرى الشوبكي أن إهدار فرصة الثورة في أن يحكم الشعب نفسه وفق نظام ديمقراطي ودولة قانون لا يعني أن القيم الأساسية التي خرج من أجلها الشباب في يناير انتهت، لأنها ستظل تمثل طموح غالبية المصريين، حتى لو لم يستطيعوا التعبير عن ذلك، وكان هناك جوانب إيجابية أسفرت عنها الثورة أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر تغيير الحاكم يأتي من خلال نزول الجماهير إلى الشارع، وبذلك أُسقطت نظرية أن الشعب خارج أي معادلة للتغيير، وبالتالي أصبح الشعب طرفاً أصيلاً في معادلة السياسة والحكم للمرة الأولى في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

عمال «المحافظين» ترحب بقرار الاستعانة بمليون عامل مصري لإعادة إعمار ليبيا

قال شعبان خليفة أمين العمال والفلاحين في حزب المحافظين: «لقد زادت فرحة العمالة المصرية بتلقيها إعلان استعانة ليبيا الشقيقة بمليون عامل مصري لاعادة الإعمار وتوقيع عقود قيمتها 19 مليار بين الجانبين المصرى والليبي، فإنَّ ليبيا تحتاج إلى جهود كبيرة لإعادة صيانة ورفع كفاءة البنية التحتية لإتمام مهمة إعادة الإعمار وتحتاج ليبيا عدد كبير من المهن التي لا تستطيع عمالة آخر القيام بها سوى العملة المصري وأن ليبيا سوف تستقبل قرابة المليون عامل مصرى فالعمالة المصرية دائمًا ما تكون مطلوبة في ليبيا».

وأضاف خليفة، أن العمالة المصرية جاهزة للعمل في إعادة إعمار ليبيا في جميع التخصصات المهنية المطلوبة، وأهمها مجالات لا يعمل فيها إلا العامل المصري، لمهارته فيها وهي أعمال المحارة، والسباكة، وتشطيبات المساكن والمقاولات، وصيانة الهيدروليك، ومحطات الكهرباء، والبترول والأطباء، والتمريض، ومهندسين، وأساتذة جامعات في مختلف التخصصات.

وأشاد بقرار الأشقاء في ليبيا بدء العمل على عودة العمالة المصرية للسوق الليبي وإعادة فتح جميع خطوط الطيران المصرية لليبيا، لأنها ستكون بمثابة عامل أساسي وهام لتسهيل عودة العمالة المصرية وحركة التنقل بين البلدين وإعلان استقبال قرابة مليون عامل مصري في مختلف المهن للسفر قريبا إلى ليبيا.

وتابع أن مشاركة العمالة المصرية في جهود إعادة الإعمار له أبعاد متعددة سياسية وأمنية وأيضًا اقتصادية، خاصة أن هناك العديد من التخصصات التي ستكون مطلوبة للعمل هناك للاستفادة من الخبرة المصرية فى قطاعات البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، وقطاعة الطاقة، إلى جانب انعكاس ذلك على استعادة حجم تحويلات المصريين بالخارج لمعدلاتها المرتفعة.

.

لهذه الأسباب رفض مجلس الشيوخ نظام الثانوية العامة التراكمى

استعرض أعضاء مجلس الشيوخ، عددا من الأسباب التي دعتهم لرفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم لتعديل نظام الثانوية العامة إلى النظام التراكمى.

وقال النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أن تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية وانه يضعها تحت ضغط نفسي وعصبي، مشيراً إلي أن اللجنة تري أفضلية في أن تكون شهادة الثانوية العامة سنة واحدة، علي أن يدرس الطالب خلالها 6 مواد، يمتحن في 3 مواد بالترم الأول، و3 مواد بالترم الثاني، مضيفاً : “أولياء الأمور سيعيشون في توتر لمدة 3 سنوات إذا أخذنا بنظام الثلاث سنوات”.

وأضاف دعبس، أن اللجنة ليست ضد التطوير في المنظومة التعليمة، بالعكس فهي تؤيده علي أن تجري علي مراحل وليس مرة واحدة لتبدأ بالمرحلة الابتدائية يعقبها المراحل المتعاقبة، مضيفاً : ” لكن مش عايزين نكبس مرة واحدة علي الثانوية العامة خاصة أنها مرحلة حساسة بشدة”.

وتابع دعبس، أن مسألة الثانوية العامة شديدة الحساسية، وأي مشروع يتعلق به لابد أن يكون متفصل علي شعب مصر، فلا يمكن سحب مشروع موازي وتطبيقه في مصر، مضيفاً : مصر لها نظامها، فلا يمكن مثلا أخذ الستتم الأمريكي وتطبيقه لدينا”.

ونوه دعبس، إلي استماع اللجنة لجميع المعنين في الأمر، لاسيما وأن الثانوية العامة شيء خطير ويحدد مصير الطلاب، منتقدا حجم المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وتؤدي إلي دخوله الجامعة دون تأهيل كاف، بقوله : ” من الافضل يدخل الطالب الجامعة بعد دراسته 6 مواد في ثالثة ثانوي لكن تكون علي مستوي عالي من الجودة فيدخل إلي الجامعة وهو مش تعبان .. اللي بيحصل دلوقتي أن الطالب بيدخل الجامعه وهو تعبان من الارهاق الدراسي ومش عارف حاجة”

ولفت رئيس لجنة التعليم، أن اعتماد نظام الثانوية العامة بسنه واحدة تدرس خلالها 6 مواد فقط من شأنها المساهمة في القضاء علي الدروس الخصوصية، قائلاً : الدروس الخصوصية هتنزل للربع، والثانوية العامة لن يكون فيها عصبية”.

واشار إلى ضرورة وجود نظام يتناسب مع كل عناصر العملية التعليمية ، وتحقيق تكافؤ الفرص وخاصة أن رسوم التحسين تتنافى مع ذلك، مشيرا الى ان الدروس الخصوصية لم تقل .

وأعلن النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، قائلا، ” صعب نقبله.

واضاف الخولى خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، موجها حديثه لوزير التعليم طارق شوقى، “كلنا معك ونقدر الجهد الذى تقوم به، وعارفين الصعوبات
والمشكلات التى تواجهكم”
وتابع، :”حضرتك بتربى جيل جديد، وهو هيطلع متربى على ان مفيش دروس خصوصية، ولكن الوقت الحالى كلنا عارفين ان ثانوية عامة يعنى دروس خصوصية للأسف، رغم رفضنا جميعا لها”.

وقال النائب محمد عبد العليم حسين، عضو مجلس الشيوخ، ان نظام الثانوية العامة التراكمي يمثل عبء على الأسرة المصرية بسبب الدروس الخصوصية التى سيزداد عبئها على الأسر المصرية لمدة ثلاث سنوات فى النظام الجديد.

وقال حسين، علينا ان نساعد الوزير فى خطة التطوير ولكن أيضا لابد ان نراعى ظروف الأسر المصرية.
وحول اداء الإمتحانات الكترونيا، وقال النائب، ” اقسم بالله وانا صايم، ان الطلبة بتغش من التابلت”
وأشار إلى أهمية اجراء نسبة من الإمتحانات بنظام الورقى، بالإضافة للتكنولوجى.

وأعلن مجلس الشيوخ، خلال جلسته امس، رفضه لمشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.

حيث وافقت أغلبية النواب على تقرير لجنة التعليم بالشيوخ، الذى أوصى برفض مشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقى، بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
وبدأت الأزمة، بتوجيه وزير التعليم، لوما للمجلس بسبب رفض النواب لمشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم.

وهو الأمر الذى أثار النواب، وحثهم على مقاطعته.

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثه للوزير،: ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكون عائقا فى يوم من الأيام لسياسة الدولة”
واضاف، ليس معنى ان هناك آراء رافضة لمشروع القانون، ان ذلك يعنى رفض التطوير، المسألة لاز م تكون فى حدود الأمر المعروض فقط”