Posted on

هلال عبدالحميد يكتب.. ثورة يناير والأجهزة والسياسة والانتخابات والحياة الحزبية

منذ أن جاءت ثورة ٥٢ وكان قرارها بحل الأحزاب بعد أشهر قليلة، وتحديدا في ١٦ يناير ١٩٥٣ صدر قرار حل الأحزاب، ولم تتبق إلا جماعة الإخوان المسلمين في إشارة واضحة لطريقة تفكير الضباط والتي لم يصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة إلا بعد سنة تقريبا، وتحديدا في ١٤ يناير ١٩٥٤ باعتبار جماعة الإخوان حزبا سياسيا، وبعد محاولة اغتيال عبدالناصر في المنشية .

ومنذ قيام ثورة ٢٣ يوليو والأجهزة في مصر تؤمم الحياة السياسية والحزبية فتقوم هي بذات نفسها بتشكيل الأحزاب أو أشباهها “بداية من هيئة التحرير والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي” والتي كانت تسيطر على الحياة السياسية منذ قيام الثورة وحتى تكوين المنابر الثلاثة اليمين والوسط واليسار داخل الاتحاد الاشتراكي ذاته في بداية عام ١٩٧٦ .

ومن ثم بداية ظهور التعددية الحزبية بعيدا عن عباءة الإتحاد الإشتراكي مع قانون الأحزاب رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ .

ومنذ قرار حل الأحزاب والأجهزة تتدخل في كل الإنتخابات وتشكيل الأحزاب، وتقوم الأجهزة بدورها غير الدستوري منذ ذلك الحين في تشكيل الأحزاب وحلها ومحاولات مستمرة ومستميتة للتدخل في شؤنها الداخلية وانتخاباتها واحيانا خطفها، وتحديد قياداتها ومؤشرات ذلك متعددة ومتوالية .
ومنذ أن أنشأ السادات حزب مصر عام ١٩٧٦ وترأسه اللواء ممدوح سالم وقتها، والذي انضم له الغالبية العظمى من قيادات وأعضاء الإتحاد الإشتراكي وبعد عامين فقط أنشأ السادات الحزب الوطني الديمقراطي، وكالعادة غادرت القيادات العليا والوسطى ونواب حزب مصر إلى حزب السلطة الجديد الحزب الوطني والذي تم حله بحكم قضائي بعد ثورة يناير .

واستمر تدخل الأجهزة في الحياة السياسية بتزوير الإنتخابات العامة وتخصيص المقاعد بالأمر المباشر لحزب الحكومة (من هيئة التحرير للحزب الوطني قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١) وكذا بتزوير الاستفتاءات دستورية أو رئاسية أو انتخابات محليات أو شعب وشورى .

وفي مرحلة السادات كان للإخوان وللسلفيين حظوة في العمل العام يقابله تضييق على الأحزاب وخاصة اليسارية، حتى قام السلفيون باغتياله، ليأتي مبارك باجهزته فيمارسون نفس الأسلوب في التدخلات في الأحزاب ومحاولات إدارتها، وكان التضييق على الأحزاب يقابله تفاهمات مع الإخوان والسلفيين وصلت لذروتها في انتخابات ٢٠٠٥ والتي حصل فيها الاخوان على ٨٨ مقعدا، ولولا تدخل الأجهزة ذاتها في ما بعد المرحلة الأولى لحصولوا على اكثر من ذلك بكثير لتركهم يقومون بدور الدولة ودور الأحزاب مع التضييق على الأحزاب وتقاعس الدولة عن دورها .

وكانت ثورة يناير فرصة كبيرة لارساء حياة حزبية حقيقية، تقوم على تداول سلمي للسلطة، ولكن رغبة الدولة العميقة في المرور من الأزمة من ناحية وفشل القوى المدنية المزمن في تنظيم صفوفها، ودخولها انتخابات البرلمان بأكثر من قائمة انتخابية متنافسة، ومقاطعة بعضها للانتخابات والاستفتاءات وتنافس عدد كبير من رموز وأحزاب القوى المدنية على مقعد الرئاسة في المرحلة الأولى جعل القوى الدينية تسيطر على الساحة السياسية بشكل شبه كامل .

وبعد مظاهرات ٣٠ يوتيو ٢٠١٣ وانتهاء حكم الإخوان في ٣ يوليو عادت الأجهزة لتمارس دورها الحزبي والسياسي فتشكل أحزابا (كلها مضافة للوطن وللشعب ) وتتدخل في كل الأحزاب القائمة، وتتعامل وتراقب أحزاب المعارضة وكأنها عدو يجب اختراقه وتجنيد عملاء به 👀 وتشكل المجالس النيابية على أعينها، وتترك أحزابا دينية لتمارس الدعوة والحزبية معا ( في مخالفة دستورية واضحة وتدخل مصر في أزمة سياسية واقتصادية لا يعرف أحد كيف ستنتهي .

فهل آن الأوان ونحن نحتفل بالذكرى السنوية لثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، ان تعود كل مؤسسة لممارسة دورها وتركز فيه وتعمل عليه وتترك الأحزاب لاصحابها والسياسة للسياسيين، واللي عايز من أجهزة الدولة المشاركة بشكل مباشر في الأحزاب والانتخابات والسياسة يقدم استقالته ويتفضل يشكل حزبًا ويدخل الانتخابات ( نحن لن نخترع العجلة ) .

Posted on

صديق عطيه يكتب..موجات ثورة 25 يناير

في ذكري الخامس والعشرين من يناير يشخص أمام ناظريَّ ميدان التحرير الذي مثّل –لي ولكل من لاذ به– الوطن الحلم؛ في أيام الاعتصام الثمانية عشر؛ لمجرد أننا امتلكنا -به- حق إعلان الرفض والمطالبة بحقوقنا المشروعة: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، فالشعوب المقهورة لا تطالب بأكثر من تحقيق العدل، الذي تتشدق بتحقيقه -كاذبة– الأنظمة المستبدة أمام العالم المتحضر.
حتى جاءت لحظة – ظنناها – الخلاص، لحظه التنحي، فسجدنا شكرًا لله، وتعالت صيحات الفرحة وأهازيج الحرية … عشنا بعدها شهورًا ذوي عزة وكرامة، كنا إذا تجاذبنا أطراف الحديث مستشرفين مستقبلنا يحملنا الحماس، وتحفنا الآمال، وتصحبنا فرحة تشهد أننا نطأ – في يقظتنا – أرض الجنة، ونذوق نعيمها.
ثم بدأ القلق يعرف طريقة إلى صدري وصدور كل من امتلك قدرًا من الوعى السياسي؛ حيث خبأت الثورة المضادة أنيابها، كان الإعلان الدستوري يمثِّل أول دخولنا النفق المظلم، وأخذت في البداية تبث الفرقة في أوصال الكتلة المتوحدة، وتنشر الشائعات التي تزيد النفوس قلقًا، كما عملت على كسب مَن تضرروا من اضطراب الأوضاع بعد الثورة، وكان للإعلام فعل السحر في قلوب الكتلة الساكنة الأقل وعيًا، وأنزلوا رموز الثوار من فردوسٍ صنعوه لهم بُعَيْدَ تنحي مبارك، بل شيطنوهم، وشيطنوا كل من ثاروا.
لكن الثورات المضادة حين تنجح في إعمال سحرها الإعلامي؛ وحين تبث الفرقة بين فصائل الشعب، وحين تهدد بالفوضى والجوع؛ فهي لا تنجح أبدًا في الاستمرار وكسب ثقة الشعوب وقتًا طويلاً، لأن تلك الثورات المضادة ما نهضت إلا لحرمان الشعوب الثائرة من حقوقها التي ثارت من أجلها، وتلك … لا تعود بالشعوب إلى نقطة الصفر؛ حيث ابتدأ الانفجار الثوري؛ بل تتراجع معدلات الفقر والقهر والظلم الاجتماعي والحقوقي إلى أحط موضع لها، من أجل ذلك تكون الموجة التالية للثورة أكثر ضراوة، إذ ينضاف للثوار عددٌ هائلٌ من كتلةٍ كانت ساكنة، بعدما أكسبتهم لدغاتُ الجوعِ ومرارةُ الظلمِ وعيًا جديدًا.
وأمرٌ طبيعيٌّ أن تنشغل السلطة بتأمين ذاتها لمنع موجات جديدة للثورة على حساب تحقيق مطالب الثورة ، أو تحسين الأوضاع على أقل تقدير، ثم بعد تردِّي الأوضاع وتدهور الاقتصاد وضياع الحقوق تذهلك السلطةُ حين تطلب من الشعوب تأييدَها … فليس من المعقول مطالبة تأييد مَن لا يملكون حقَّ الرفض، كما أنه ليس من حقها نزع كل المصابيح لأن أحدهم يسرق بعضها ليلا.
ستظل الثورة قوة كامنة في صدور وضمائر كل من تعبَّأت نفوسُهم بالرفض إلى لحظة حاسمة؛ لحظة الظرف المواتي والمباغت … فمَن بوسعه إيقاف عجلة التاريخ؟ إذن.. فليس القلق الذي اشتعل في صدور الشعوب باعثه الظروف الاقتصادية الحالية فحسب، إنما لاستشعارها بأن حدثًا جللاً على الأعتاب، فذاك القلق هو مخاض الموجة القادمة، موجة الشعوب الجارفة، هؤلاء الذين نضجوا بقدرٍ أوسع، فمن لم ينضج وعيه – منهم – بلذة المعرفة ودقة الملاحظة؛ فقد وعى بالألم؛ جوعًا وقهرًا وحرمانا، حتى الأجيال الجديدة التي لم تعاصر الموجة الأولى للثورة قد أكسبتها (السوشيال ميديا) طابعَ النقد والرفض.
وقوة هائلة غاضبة كهذه، تحتاج من النخبة تنظيم خطاها؛ حتى لا تنجرف إلى ما نخشاه، ولن تستطيع النخبة القيام بهذا الدور إلا إذا سعت كل أطيافها إلى الوحدة وجمع الشمل، من أجل الحفاظ على الوطن وثرواته وطاقاته البشرية.

Posted on

ثناء هاشم تكتب 25يناير .. جماهير يناير حية

أهل الفن:

كان اليوم الأول من أيام ثورة يناير المجيدة خاطفا مدهشا بامتياز، انحبس صوتى يومها وأنا أتنسم نسائم حرية لم نعهدها من قبل، كل مصري شهد الثماني عشر يوما  شعر  أثنائها أنه تخلص من سمت حياة الأسير، تلك الحياة التي وصفها عبد الرحمن الكواكبى في طبائع الاستبداد “أنها هي والعدم سواء، وأن الأسير يحيا وهو يتقلب من عتبة هم إلى عتبة غم، إلى أن يفوز بنعمة الموت”، نعم فالأسير لا ينتمى لشىء، ولا لأرض ولا لذاته حتى، لقد شعر الناس في حدود ذلك الميدان بأنهم لأول مرة بشر، يمتلكون ذواتهم وحيواتهم ومصائرهم، يمتلكون أوطانهم.

بيد أن أمرا عجيبا قد حدث وقتها، وضعنى وجها لوجه أمام حقيقة جارحة، ففي صبيحة السادس والعشرين ، اليوم الثانى من أيام الثورة، بعد هجوم الشرطة المباغت على ميدان التحرير فى منتصف ليل الخامس والعشرين، أعلن بعض الفنانين عن مسيرة ستعاود الانطلاق من نادى نقابة المهن التمثيلية نحو الميدان تضم عدد من الفنانين المصريين باختلاف المهن التي يمتهنونها في الفن، تحمست كثيرا لأن أنضم لهذه المسيرة والتي أعلن أنها ستنطلق من أمام النادى بشارع البحر الأعظم بالجيزة مساء ال السادس والعشرين، واتصلت بعدد من الأصدقاء بحماس لنشكل مجموعة كبيرة تكون نواة يلتحم بها جموع الناس حتى نصل للميدان، لكن أحد أساتذتى الخلصاء نصحنى نصيحة غريبة، قال لى: “إن شئت النزول توجهى للميدان مباشرة، لن يستطيع الفنانون إقناع الناس بوطنيتهم، ولا بتحولهم المفاجئ لمناضلين، وهم الذين عاشوا سنوات طويلة بطانة للمستبدين، يغنون ويرقصون ويتكسبون من قربهم من السلطة، لقد تخلى الفنانون عن الناس وأثق أن الناس ستتخلى عنهم أيضا”، لم أصدق نصيحته أو بالأحرى لم أشأ أن أصدقها، وذهبت ووقفنا أمام النادى مع عدد متواضع من الممثلين والمشتغلين بالفن بعضهم وجهه معروف للناس والبعض الآخر لا، وبدأوا ذلك الهتاف الشهير من أمام النادى (يا أهالينا ضموا علينا) مرارا وتكرارا، تجمع البعض على الرصيف المقابل للنادى يتفرجون لدقائق علينا ويشيرون تجاه بعض وجوه الممثلين الذين يعرفونهم ويضحكون، ثم بدأت عبارات تترامى لأسماعنا تحمل تجاوزا واستهانة وتندر بهؤلاء الذين يدعون أنهم ثوار، ثم انسحب الناس واختفوا في غضون دقائق، وتركونا وحدنا، أشرت لتاكسى بسرعة ووضعت نفسى فيه، قربنى من الميدان المحاصر ومضى، وهرولت  لمسافة على قدمى لأجده يموج بالبشر والهتاف، ثم مالبثت مجموعة الفنانين تلك أن جاء كل منهم فرادى ودلفوا للميدان الذى كان بحق أرض الأحلام التي تسع الجميع

أستعيد هذا المشهد في كل مناسبة أجد فيها الفنانين يكرروا خطاياهم تجاه الناس الذين يعملون من أجلهم بالأساس، هؤلاء الناس هم الذين صنعوا وجودهم ونجوميتهم، لكنهم نسوا أو تناسوا أن إنحيازهم لهموم وأوجاع الناس ليس اختيارا، بل مسارا حتميا، فالفنان الحقيقى هو محصلة عمله ورؤاه ومعرفته العريضة بالبشر وهمومهم، وعقده ميثاق وثيق بالحياة وناسها

إن ما يحرك الفنان الأصيل والمثقف الحقيقي هو الظمأ العظيم للصدق والنضال بلا هوادة من أجل الحقيقة والنهوض بالإنسان ليصبح العالم أكثر نبلا وصدقا وعدلا، وأن يكون الفنان لسان حال أولئك الذين يعانون بصمت وينزفون حياتهم في الظل، لكنهم غير قادرين على أن يعبروا عن أنفسهم أو يفسروا آلامهم، وهو ما يتطلب وجوده الدائم على يسار السلطة، أي سلطة، وألا يتظاهرون بفقد الحس بنبض الناس والذى هو أنبل ما حباهم الله به، طمعا في مال أو نفوذ، وأن يترفعوا عن ذلك الدور الذى لا يليق بالفنان الحق، وهو أن يتحولوا لندماء للملوك والسلاطين،

آمل في ذكرى حضور يناير الذى لن تغيب عن عقل وروح الوجدان المصرى أن يعيد الفنانون والمثقفون حساباتهم مع أنفسهم ومع من يتوجهون لهم بالأساس ويعملون من أجلهم، (الناس) لعلنا نتمكن من أن نسترد الهدف من وجودنا، ونسترد ثقة الناس في الفن  وأهله

Posted on

هناء الخبيري تكتب :”قانون” مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يهدف القانون لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص ، والانترنت بشكل عام وحماية بيانات الافراد . حيث تضمن القانون 45 ماده موزعة علي 9 فصول تحتوي علي ضوابط وعقوبات الاستخدام السئ للانترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.
وفيما يلي الحالات التي لا يقبل فيها التصالح داخل القانون
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه والغرامة لا تقل عن خمسمائه الف جنية ولا تجاوز مليونا ، أو احدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط او المحتوي المشار الية في الفقرة الاولي من المادة 7 من هذا القانون

فأذا ترتب علي الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او اكثر او الاضرار بالأمن القومي وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثه ملايين جنية ولا تجاوز عشرين مليون جنية وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهلة .

لايقبل الصلح في الأحوال التي ترتكب فيها اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . باسم ولحساب الشخص الاعتباري ، يعاقب المسؤل عن الادارة الفعلية إذا ثبت علمة بالجريمة او سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له او لغيره بذات عقوبة الفاعل الاصلي.
وللمحكمة ان تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لاتزيد علي سنه. ولها في حالة العود ان تحكم بإلغاء الترخيص او حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال . ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقه الشخص الاعتباري.

:أولي حالات تطبيق القانون
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً بتغريم احدى شركات ابادة الحشرات مبلغ 900 الف جنية بسبب الرسائل المزعجة.

Posted on

الدكتور محمود صلاح يكتب : حرب مواقع الأخبار

الدكتور محمود صلاح، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بحزب المحافظين

 

 

انتشرت في الأونة الأخيرة العديد من مواقع الأخبار ،  من الطبيعي أن يؤدي هذا الإنتشار إلي محاولة حصول هذه المواقع الإخبارية علي أخبار حصرية ولقاءات مميزة تفيد القاريء والمتابع في عصر الإنترنت ، ولكن للأسف مع الانتشار الكبير للمواقع الإخبارية حدث عكس ذلك تماماً .

 

فقد تصارعت مواقع الأخبار الإلكترونية علي محاولة ركوب الترند من خلال نشر أخبار ولقاءات فيديو لا علاقة لها بالمواطن المصري .

 

فنجد تارة لقاءات مع شاب مصري يطلق علي نفسه شاروخان ، ويصبح بسذاجتة أضحوكة لكل متابعي قنوات الأخبار ، وتارة أخري تخرج علينا المواقع الاخبارية بشاب مصري حقن ذراعة بمزيج هائل من الأدوية ليصبح صاحب أكبر ذراع في مصر ، وتناسي المشرفين والمسئولين عن تلك المواقع مدي خطورة استخدام مواد التضخيم والهورمونات علي الصحة العامة .

 

إن المتابع للمواقع الإخبارية والصفحات التي تخرج علينا بلقاءات مصورة يشعر بأن تلك المواقع بالفعل تعيش في كوكب أخر  بنشر لقاءات في منتهي السذاجة وأخبار  لا علاقة لها بالشعب المصري أو حتي اهتمامته .

 

إن ركوب الترند والصراع علي الحصول علي اي خبر او لقاء غريب  أصاب المتابعون للصحافة الالكترونية بحالة من الإشمئزاز  والنفور من متابعتها .

 

ويكفي ان أغلب المواقع أصبحت نسخ مشوهة بدون اي مبالغة في التعبير  إلا من رحم ربي .

 

فكل المواقع تبحث عن أى خبر غريب او لقاء مع شخصيات هزلية من أجل تصدر العناوين والحصول علي اعلي نسب المشاهدة .

 

هل هذة هي الصحافة  ! هل هذا دورها الحقيقي ؟

 

الحقيقة أن الوضع في منتهي الخطورة ، وأتمنى أن تنحصر تلك الموجة الغريبة عن الصحافة الالكترونية في أقرب وقت وإلا فسوف يكون مصير تلك المواقع هو الانهيار بسبب ابتعاد المواطن المصري عنها بسبب كم السذاجة التي تقوم بنشرها بشكل يومي .