بيان
يتابع حزب المحافظين بإهتمام بالغ تطور الأوضاع داخل نقابة المهندسين، وما جاء علي لسان السيد النقيب المنتخب بأن هناك محاولات من حزب الأغلبية وبعض الأجهزة الحكومية للتدخل في شئون النقابة.
وإذ يرفض الحزب هذه الممارسات التي تخالف أحكام الدستور وتحد من استقلالية المجتمع الأهلي في مصر، فانه يؤكد علي أهمية حرية العمل النقابي وإدارة شئونه بواسطة أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة.
إن اثارة الحديث عن مثل هذه الضغوطات لسحب الثقة من نقيب المهندسين في مسار قد حسم انتخابيًا بفوزه يعد رِدة في مجال الحريات النقابية، ويضعف من قدرة النقابات في دفاعها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويحولها إلى كيانات موالية.
بيان
#حزب_المحافظين بشأن القاء القـ ــبض على الأستاذ إيهاب سمرة
بعد أن تغيب الأستاذ إيهاب سمرة عن الإجتماعات الحزبية وتعذر التواصل معه تليفونيا، واستشعر الحزب القلــ ـق عليه خاصة و أنه ييقيم بمفرده، وبعد جهد تبين اليوم انه تم إلقاء القبــ ــض عليه منذ أيام، ولازال الحزب لا يعلم مكان احتــ ــجازه و لا أسبابه، من المرجح أن تكون على خلفية تعبيره عن رأيه و فكره عبر صفحته الشخصية.
وقد شكل الحزب لجنة من القانونيين لمتابعة موقفه و تحديد مكانه وأسباب القبــ ـض عليه. وإذ يعلن الحزب تضامنه و تضامن قياداته وأعضاؤه مع الأستاذ الزميل إيهاب سمرة اذا تم توجيه اية اتها مات اليه لها علاقة من قريب أو بعيد بحرية الرأي .
بيان
#حزب_المحافظين
“حظر الطيران العسكري فوق الأجواء الفلسـ ـطينية، وحق الشعب في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القــ ـدس”
يدين حزب المحافظين المذ بحة التي ارتكبتها قوات الإحــ ــتلال الإسر
ائيلي في قطاع غــ ــزة فجر اليوم، والتي أدت إلى استــ ــشهاد 13 مواطنًا، بينهم أطــ ــفال ونســـ ــاء، ومئات من المصا بين والجر حى.
ويشدد الحزب علي أن القصــ ـــف الجوي لمناطق محـــ ـــظور عليها ومنزوع عنها الســـ ــلاح الجوي، هو عملية قــ ـــتل وإعـــ ـــدام للأبرياء و المدنيين، والسماح به يجرد المجتمع العالمي من الإنسانية، ويستوجب تدخل دولي سريع لحث مجلس الأمن على استصدار قرار لفرض حــ ــظر جوي على الطيران العسكري الإسر ائيلي فوق الأجواء الفلســ ــطينية.
إن تراجع المجتمع الدولي والعربي عن دوره في إلزام إسر ائيل على احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، كما يتسبب تأخر إعلان الدولة الفلســ ــطينية المستقلة، في تشجيع إسر ائيل على الاستمرار في الأفعال الإجر امية، من استخدام القــ ــوة الغا شمة ضد المدنيين العزل وقــ ــتل الأبر ياء، وانتـــ ـــهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، واقتحام المدن الفلسطــ ــينية واعتـــ ـــقال مواطنيها، واتباع سياسة التطهير العر قي التي تقوم بها ضد الفلســ ــطينيين! وهي كلها ممارسات تأجج مشاعر الغــ ـــضب لدى مئات الملايين من المواطنين العرب، وتقود المنطقة إلى مزيد من العــ ـــنف وعدم الاستقرار، وتهدم أي جهود تبذل من أجل تحقيق السلام.
إن حزب المحافظين ينادي بضرورة محاسبة مر تكبي هذه الجر ائم، ويكرر تأكيده على حق الشعب الفلســـ ـــطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلســـ ــطينية.
بيان
يؤمن #حزب_المحافظين بما أقره الدستور من أن “المتهم بريء حتي تثبت إدانته”، وطالما عبر عن رفضه عدليا وأخلاقيا وبصفة مبدئية، التنكيل بأقارب أى متهم مهما كان المنسوب إليه من تهم، فما بالك بمن تكون جريمته التعبير عن رأيه أو الإعلان عن ترشحه في انتخابات من حقه دستوريا أن يخوضها، من هذا الموقف المبدئي نرفض القبض علي أقارب الأستاذ أحمد طنطاوي الذي أعلن ترشحه باعتباره مواطنا مصريا وبناء علي الحق الذي خوله الدستور له.
ونذكر بأن حزب المحافظين قد أعلن عن سعيه للدفع بمرشح رئاسي أو تأييد مرشح يتفق برنامجه مع التوجهات الفكرية و السياسية للحزب، وعندما يطمئن إلى تطبيق المعايير والإجراءات التي تضمن عدالة ونزاهة الانتخابات القادمة، والحزب وإن كان قد صرح بذلك سابقا فإنه يؤكد تأييده لحق كل من يجد في نفسه الكفاءة والمقدرة علي خوض الانتخابات فى الترشح، طالما توافرت فيه الاشتراطات الدستورية والقانونية اللازمة.
هذا كان موقفنا ومازال…
لذلك لا نستطيع إلا أن نعبر عن إدانتنا لما حدث من تنكيل بأقارب المرشح الرئاسى المحتمل الأستاذ أحمد طنطاوي والقبض عليهم وحبسهم على ذمة قضية وإتهامات لم تثبت بعد في حقهم و ما زالت التحقيقات جارية بشأنها.
إن الاعتماد علي التحريات الأمنية فقط مبررا للحبس المؤقت يثير مخاوفنا من أن يتحول إلى أداه قمعية لقطع الطريق على أى مرشح رئاسي محتمل وهو أمر نرفضه ونستهجنه و لا نقبل به، وخاصة أن خبر القبض عليهم تزامن نشره مع فجر يوم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى وهو الأمر الذى يجعلنا في دهشة من أمرنا و يجعلنا نتساءل:
– هل هذا يتوافق مع ما اتفقنا عليه من ضرورة تهيئة المناح العام لبداية و إنجاح الحوار الوطني؟
– هل هذه الإجراءات والتصرفات تساعد علي بناء الثقة في الوفاء بضمانات نجاح الحوار الذي تمت الدعوة إليه في ظل التحديات التي تواجه البلاد، ومشاركة المعارضة علي أساس الوفاء بها؟
– هل يعني هذا أن جلسات الحوار سوف تنطلق وتستمر تحت مظلة الخوف من الحبس والاعتقال؟
– هل يمكن ان يساعد هذا المناخ إذا استمر إلى نجاح الحوار في الوصول إلى نتائج وتوصيات وتوافقات لصالح الوطن؟
– هل يمكن أن تقتنع الجماهير المتابعة للأحداث بجدية الحوار وصدقه وحيادته والثقة في نتائجه، وهي ترى المعارضة تجلس إلى طاولة الحوار تحت الضغط أو خوفا من الاغتيال المعنوي أو التنكيل بالحبس؟ بالتأكيد إن اجابات هذه التساؤلات ستكون بالنفي.
نحن أبناء وطن اتفقنا علي الجلوس معا لنتحاور ونتوافق حول أولويات العمل الوطني للخروج بالوطن والمواطنين من هذه الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحادة والفارقة، ونرسم معا الطريق نحو جمهورية جديدة والتي نتطلع إليها “دولة مدنية ديموقراطية حديثة.”
ندعوكم من أجل الوطن؛ أوقفوا الحبس والتنكيل بالسياسيين وأصحاب الرأى الذين يريدون التعبير عن آرائهم إن أردتم حوارا من أجل تحقيق مصلحة المواطنين والوطن بعيدا عن المصالح الضيقة.
نحن نمد أيدينا فى كل وقت للحوار ولكن هناك من يريدون قطع الطريق عليها وردها خاوية، فأعيدوا التفكير إن كانت لديكم النية و الإرادة لعقد حوار وطني ناجح تصب نتائجه في مصلحة البلاد لأن كلا الأمرين لا يستقيمان معا؛ القبضة الباطشة والحوارات السياسية الوطنية المخلصة والهادفة.
بيان
#حزب_المحافظين
في ضوء اللقاء الذي عقدَه السيد ضياء رشوان المنسق العام لـ #الحوار_الوطني مع مجموعة من قيادات العمل السياسي والإعلامي في مصر من مختلف الاتجاهات والأفكار فقد وجِّهت الدعوة إلى السيد النائب خالد شعبان، عضو الهيئة العليا.
وقد دارت المناقشات حول أهمية الحوار الوطني كآلية لبناء مناخ سياسي مُنفتح و إطلاق الحريات العامة والصحفية والإعلامية وتحرير أدوات الرأي كافة ، بالإضافة لتصفية ملف سجناء الرأي بشكل قاطع ونهائي، وبالأحرى عدم امتداد إجراءات مطاردة الرأي و سجن أصحابه، كما تم التأكيد على ضرورة انتهاج مسار سياسي يَحتوي كافة الأحزاب السياسية الشرعية وكل الحركات السياسية تُظللها قوانين جادة تُبيح الحق في مباشرة الحقوق السياسية دون تقييد أو التفاف ، إطلاق الحريات العامة والصحفية والإعلامية وتحرير أدوات الرأي كافة ..
و قد أكد النائب خالد شعبان أن المشاركة في الحوار من عدمه ستتوقف علي قرار الحزب النهائي في ظل ما يُسفر عنه من مداولات مع الحركة المدنية في هذا الشأن
بيان ٤ بخصوص الأحداث في السودان
(التأشيرات للسودانيين)
يدعو #حزب_المحافظين الحكومة المصرية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والسودان والتي سبق ووقعتها الحكومات المصرية المتعاقبة والتي كفلت دائما الحقوق الأربعة المتبادلة ، حق التنقل والاقامة والعمل والتملك لمواطني البلدين.
وحيث أن السودان الشقيق يمر حاليا بظروف استثنائية ندعو الله أن تنتهي سريعا ، لذلك نطالب الحكومة المصرية بتسهيل إجراءات دخول الأخوة السودانيين من مختلف المعابر والتوقف عن مطالبة الرجال من أعمار ١٦ حتي ٤٩ عام بالحصول علي تأشيرة دخول تفعيلا لكل الاتفاقيات السابقة.
حفظ الله شعب وادي النيل في مصر والسودان
#وزارة_الخارجية بحكومة ظل المحافظين
رئيس لجنة العلاقات الخارجية
المهندس/ حسام علي
بيان #حزب_المحافظين رقم ٣ بشأن الأحداث الجارية في السودان
يعرب حزب المحافظين عن أسفه لاستمرار التصادم والاقتتال بين الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى إذ أن هذا الاقتتال يعد بمثابة انحراف واضح عن المهام الدستورية والقانونية الموكلة للطرفين والذي يعطي الحق الشعب السوداني لمساءلة ومحاسبة قيادتهما .
وإذ يناشد حزب المحافظين المؤسستين
التوقف الفوري عن القتال الذي نتج عنه إراقة الدماء السودانية عسكرية كانت أو مدنية و هي جرائم ضد الشعب السوداني المالك الحقيقي للمؤسستين ، و الذي يدمر اقتصاد السودان الذي يعاني من صعوبات تراكمت عبر عقود من غياب الشفافية والرقابة والمحاسبة و يفاقم من المعاناة المعيشية للشعب في شهر رمضان وفي الأعياد.
إن هذه المناشدة لا تطالب فقط بالتوقف عن القتال ، وإنما الاتحاد والعمل بجدية وسرعة على نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا ، وإن عجزت القيادات الحالية لطرفي الصراع عن اتخاذ مثل هذة الخطوات الحالية فإننا ندعوهم للتنحي جانبا وترك امر التسوية لمن يليهم في السلم القيادى والقادرين علي فرض السلام والوصول لتسوية بين الطرفين.
كما يدعو الحزب لإنشاء آلية ثلاثية لرعاية المفاوضات تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة وأن تتكاتف القوى الدولية والاقليمية لدعم السلام والاستقرار ودعم وحدة كل التراب السوداني .
حفظ الله شعب وادي النيل في مصر والسودان
#وزارة_الخارجية بحكومة ظل المحافظين
رئيس لجنة العلاقات الخارجية
المهندس/ حسام علي
بيان
أعلن حزب المحافظين عن استمرار متابعته الحثيثة لمًا يدور من معارك وحرب شوارع داخل أغلب المدن السودانية وما يستجد لحظيا من تطورات علي الارض وتطورات الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القوى الدولية والاقليمية و الاتحاد الافريقي والجامعة العربية و مصر وجنوب السودان.
ويود الحزب التأكيد على ضرورة رعاية المصالح المصرية بكل السبل والحفاظ علي أرواح المواطنين المصريين الموجودين حاليا بالسودان كمستثمرين وحماية استثماراتهم أو طلبة في المدارس والجامعات السودانية أو مصريين يعملون في شركات مصرية او سودانية
ويطالب الحزب بخلق ممر آمن لنقل المصريين الراغبين في العودة لمصر إما بحرا أو جوا أو برا.
كما يطالب الحزب السماح للطلبة المصريين بالانتقال لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية حفاظا علي مستقبلهم مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الثاني وحفاظا علي أرواحهم .
ومازال الحزب يؤكد علي طلبه وقف اطلاق النار الفوري وعدم المساس بالمصالح المصرية.
حفظ الله شعب وادي النيل في مصر والسودان
بيان
يراقب حزب المحافظين بأسي بالغ و استنكار الأخبار المتواترة عن القبض علي السيدة نعمه هشام زوجة مسجون الرأي محمد باقر ، وإذ يمتعض أعضاء المحافظين من التعرض للنساء الامنات لأنهن يدافعن عن أزواجهن و يسردون أجواء تعذيبهم في السجون علي صفحات السوشيال ميديا، فإن الحزب يرفض أجواء محاكم التفتيش و عودة ظاهرة زوار الفجر للتعرض للنساء.
و يؤكد حزب المحافظين علي رفض اعتقال السيدة نعمه هشام علي خلفيه تدوينة تسرد ما يتعرض له زوجها في السجن و يصر الحزب علي رفضه للتعرض للمواطنين بسبب آرائهم سواء علي صفحاتهم الخاصة أو في المجتمع العام .
و يشدد حزب المحافظين علي احترام الدستور و مواد الحريات به و المواثيق الدولية و عهود حقوق الانسان حتي يشعر المواطن بالأمن داخل وطنه ، ويُحذر من عودة حملات القبض المتكررة علي المواطنين تحت إدعاء مظلة حريات عنوانها النظام السياسي بالحوار الوطني ، فأي حوار و أى حريات تحت نار الاعتقال المتوالي !!
ويطالب حزب المحافظين بالافراج الفوري عن المواطنة نعمه هشام و سرعة النظر في العفو عن زوجها المحامي الحقوقي محمد باقر و كافة مسجونين الرأي في مصر .
بيان
تنضم حكومة حزب المحافظين للصف الوطني معلنة تضامنها مع عقيد مهندس “يحيى حسين عبد الهادي” وتدعم حقه الكامل في الدفاع عن رأيه أيا ما كان الاختلاف معه؛ فالأوطان تبنى بالتعدد والتنوع والمساحات الحرة للجميع.
وتشير إلى أن تحريك قضيه جديدة ضده رسالة لا تٌطمئن على جدية الحوار الوطني الذي كان من اهم ضماناته الافراج عن السياسيين واصحاب قضايا الرأي والتعبير؛ والذي جاء خروج المهندس يحيى حسين شهر بونيه الماضي بعد سجن اربع سنوات باتهام مماثل توطئة لهذا الحوار .. ومحاكمته الآن لا يمكن تفسيرها إلا في إطار نكوص على تعهدات بانفتاح وجمهورية جديدة كنا ننتظر فيها إعلاء لقيم المواطنة والحرية وتأصيل للحق الأصيل في التعبير..
فإن كانت الدعوة جادة لهذه الجمهورية حاكموا سارقي الأمل ومقاولي البلدان والمفرطين في الأوطان والمتاجرين بأصولها وبائعي مستقبل أبنائها لا المطالبين بحقهم وحق الشعب الأصيل فيها الحافظين عهد الوطن المحافظين عليه دافعين الثمن الأغلى لصدقهم وحبهم ولم تكسرهم السجون والقيود والمحاكمات فثبتوا وما فرطوا تفريطا.
وتعلن حكومة الحزب بجميع أعضاءها أنها تقف داعمة ومساندة لكل من تطاله محاكمة أو اعتقال أو سجن تحت أي إدعاء او تهمة لأنه مارس حقه الطبيعي قبل ان يكون الدستوري في التعبير عن رأي، وتطالب بوضع نهاية لتلك الانتهاكات كبداية لا يمكن التفاوض عليها لأي حوار أو دعوة للشراكة والمشاركة.
سوزان حرفي
حقيبة المواطنة والعدالة
بحكومة الظل لحزب المحافظين
بيان
المحافظين يرحب بجهود استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية
يعلن حزب المحافظين عن ترحيبه بالجهود الدبلوماسية التي تبذل في سبيل استعادة الجمهورية العربية السورية لمقعدها المجمد في جامعة الدول العربية.
إن هذة الخطوة التي تأخرت كثيرا، أصبح من الضروري اتخاذها الان، في ظل تغيرات دبلوماسية كبيرة تشهدها المنطقة ، مع ما سيتبع ذلك من دفع التعاون الاقليمي قدما بين الدول العربية سياسيا واقتصاديا وامنيا .
ويؤكد الحزب أن وحدة الاراضي السورية هو هدف يجب ألا نحيد عنه، كما أن دعم التحول الديمقراطي في سوريا وكل الدول العربية التي شهدت حراكا هادرا ، هو حق مشروع ومستحق لكل شعوب المنطقة التي دفعت اثمانا كبيرة من اجل الحصول على حريتها وديمقراطية مجتمعها، وآن الاوان ان ترى نتيجة حراكها..
ويرى الحزب أن استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع القمة العربية المقبل ، كان دافعا كبيرا لانجاز التغيير الاكبر في ملف المصالحة بين السعودية وايران وانعكاساته علي الملف اليمني والسوري واللبناني مما يدعم الاستقرار والنمو في المنطقة
ويطالب حزب المحافظين الجامعة العربية بمزيد من الجهود في دعم الدول الاعضاء في تجاوز الصعوبات الاقتصادية والامنية والسياسية وان تكون لاعبا اكثر فاعلية لتحقيق الهدف السياسي والاقتصادي الذي أنشئت من أجله.
بيان #حزب المحافظين بشأن تمديد الاشراف القضائي على الانتخابات
ينظر حزبُ المحافظين بعين الاعتبار إلى مقترحات مجلس أمناء الحوار الوطنى بتمديد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات .. وبعد المداولات الداخلية بين هيئات الحزب المختلفة ..
فإننا نرى :
إن فلسفة الإشراف القضائي الفعال على العملية الانتخابية تنبع من استقلاليته التي تنص عليها الدساتيروتحميها .. ولمَّا كان حزبُ المحافظين قد تقدَّم للبرلمان المصري في 12 مارس 2019 بمذكرة تشرح أسباب رفضه للتعديلات الدستورية.. جاء فيها أن تعديل المواد 185 – 189 – 190 – 192 تُمثل عصفًا باستقلالية السلطة القضائية وتُحدث تغييرًا جذريًا في مقومات البنية الأساسية للدستور، وتداخُلًا بين السلطة التنفيذية والقضائية بما يُمثل إخلال بمبدأ استقلال القضاء .. وذلك بعدما نصَّت التعديلات التي تقدَّم بها – أحزاب الموالاة – علي تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يترأسهُ رئيس الجمهورية .. ومنحت رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤوساء الجهات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا .. ثم أحقيته في ترأس المجلس الأعلى للهيئات القضائية المنوط به تعيين القضاة وندبهم و ترقيتهم ..
وعطفًا على موقفنا السابق فإن الحزب يرفض التسرع في إصدار قانون يُتيح تمديد الإشراف القضائي للانتخابات الرئاسية القادمة الأمر الذي يُؤدي إلى تضارب مصالح في حال ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة .. كما لا يتفهَّم الحزب التعجٌل في طرحه قبل بدء الحوار الوطني والذي من المفترض أن يكون حوارًا سياسيًا في المقام الأول لا تغيب عنه ملفات استقلال السلطة القضائية ونزاهة العملية الانتخابية وضمان تداول السلطة .
إن مرحلة الالتباس السياسي الممتدة لا يجب معالجتها بمزيد من التضارب بين النصوص الدستورية والقانونية، بل بإحاطة العملية الانتخابية بأليات تَضمن حريتها ونزاهتها في جميع المراحل بدءً من التقدم للترشح ونهاية بإعلان النتائج .. والحوبما يحفظ منزلة المؤسسة القضائية في ضمير الأمة والنأي بهاعن أية شكوك أو التباسات قد تخامر ظنون البعض حال إدارة العملية الانتخابية و التعرض إلى احتمال تقديم الطعون الشائع في مثل هذه الاستحقاقات، فتصبح خصمًا وحكمًا في ذات الوقت.
لذلك كان من الأولى اصدار تشريع يضمن إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ليشمل تمثيل القضاة والشخصيات العامة وممثلي أحزاب المعارضة ليكون البت في القرارات حياديًا وبعيدًا عن شبهة تغول السلطة التنفيذية، خاصة وأن نزاهة و عدالة العملية الانتخابية إنما تتوقف علي ضوابط و إجراءات ليس من بينها الوظائف المجتمعية لمن يناط بهم إدارة العملية الانتخابية بقدر المعايير التي تحكم و تضبط أدائها لتكون معبرة عن إرادة الناخبين.
بيان
يدين #حزب_المحافظين الجرائم التي ترتكبها قو ات الاحتـ ـلال الإسر ائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك ، واقتـ ـحام وتد نيس #المسجد_الأقصى من قبل المستوطنين الإسر ائيلين المتطر فين بحماية قو ات الاحتـ لال الإسر ائيلي.
وأعلن حزب المحافظين فى بيان له رفضه كافة أشكال الانتها كات الإسر ائيلية للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مؤكدا على حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن لأماكن عبادتهم لأداء واجباتهم الدينية بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنائس القدس المحتلة.
ويحمل الحزب قو ات الاحتـ لال الإسر ائيلي المسؤولية الكاملة بشأن ما يحدث فى مدينة القدس المحتـ ـلة ، والتي تصاعدت على نحو خطـ ير خلال الأيام الماضية من شهر #رمضان_المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصا بات والاعتقـ ـالات في صفوف المصلين المعتكفين في المسجد .
ويطالب المحافظين المجتمع الدولي أن ينتفض لما يحدث للشعب الفلسطيني كل يوم من عمليات عنـ ـف مستمر ضده من جانب الاحتـ ـلال الإسر ائيلي.
.