#أكمل_قرطام يكتب #العدالة وحضارة الأمة
العدالة أساس الأخلاق و سياجها الذي تَستند إليه ، فإن اهتزَّ السياجُ اهتزَّت له سائر القيم، وإن انهدم الأساس تقوضت، وإنَّ النظم التي تعبث بالعدالة من أجل أغراضها حتي و لو كانت من وجهة نظرها طيبة، هي في الواقع تَتسبب من حيث لا تَدري في انهيار منظومة القيم كلها، ما ينتهي بانحطاط الأمة و زوال حضارتها.
إذ يَترتب على ذلك
١- شيوع الفساد في مؤسسات الدولة و في المجتمع، ما يُؤدِّي إلى إفقار الأمة و الدولة لصالح فئة قليلة من الفسدة .
٢- تَفشي الظلم و الشعور بالغبن لدى أصحاب الحقوق و المقهورين من المظلومين، ما يَخلق في نفوسهم ضغينة للمجتمع و الدولة و ربما رغبة دفينة للانتقام منهم، كما أنه يملأ نفوس الصالحين من المهتمين بالشئون العامة، شعور بالمرارة والحسرة، علي تغييب العدالة عنها و ما يترتب عليها من اهتزاز منظومة اخلاق الأمة.
و ما بين الفساد و الكراهـ.ية والمرارة نتاج تغييب العدالة، تضيع الأمة و تَزول حضارتها ، وصدق شاعرنا العظيم حين قال ” و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا .
ومن أظلم الظلم وأوضح الأدلة على غياب #العدالة في أي دولة، اتهام الناس و حبسهم دون أدلة و أخذ البعض بجرائم غيرهم، و عقاب وإيذاء أبرياء نكايةً في أقربائهم، و قد حذرنا الله من ذلك و نهانا عنه، و تنبهت الي خطورته الدساتير و المواثيق الدولية والكتب السماوية… فيقول الله تعالي في كتابه الخاتم ” ولا تَزر وازرة وزرَ أُخرى” و “و لا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا .. و آيات كثيرة أخرى في كتاب الله الخاتم و في الكتب السماوية الاخرى.
كلمة المهندس #أكمل_قرطام رئيس الحزب خلال حفل السحور السنوي للحزب
الحضور الكريم .. مساء الخير ..أسعدتمونا بتشريفكم ، وأدخلتم السرور والبهجة علي قلوبنا في هذه الليلة
وأود بداية أن أوجه الشكر الى مجلس رؤساء الحزب و هيئاته علي تنظيم وإقامة هذه الاحتفالية الروحانية الاجتماعية بمناسبة حلول ووداع شهر رمضان هذا الشهر الكريم من كل عام و الذي لطالما يُعيد إلينا ذكريات من الطفولة والشباب والأصدقاء القدامى والأحباء منهم من قضى نحبه وانتقل ، و منهم من ينتظر .. و هذه هي سنة الحياة ولا تجد لسنة الله تبديلًا .. إنها خُطا مشيناها و نمشيها و من كُتبت عليه خُطا مشاها، لقد أظلَّنا الشهر الكريم هذا العام .. و العالم كله يَموج في بعضه كما تعلمون .. والشعوب في مُعظمها لديها غضب مكبوت من فشل السياسات الاقتصادية و الاجتماعية لحكوماتهم و مردود ذلك علي أحوالهم المعيشية
ما يُمثل من وجهة نظري خطرًا كبيرًا على الاستقرار الدولي و خاصة في الدول غير الديمقراطية .. و الذي قد ينعكس على العالم بأسره .. و لكننا نرى أن الدول التي تتمتع بنظام حكم دستوري ديمقراطي هي الأبعد عن مواجهة خطر الفوضى و التمرد .. ذلك أن نظم الحكم الدستورية لديهم لها فضل السبق علي باقي أنظمة الحكم في إشاعة الاستقرار ديمقراطيًا .. الشعب في هذه النظم هو الذي يحكم طبقًا لقاعدة الأغلبية والمعارضة والتي لا يُمكن تفعيلها إلا في ظل أحزاب سياسية راسخة تُعبّر عن تباين الإرادات و التوجهات التنموية الهادفة الي إسعاد مواطنيها معيشيًا .
فالحكومات عمرها قصير و تختص بإدارة شئون الشعب و مؤسساته آنيًا .. على عكس الأحزاب السياسية فإنَّ مناهجها تكون للحاضر والمستقبل .. و الحكومات التي تُشكلها مهما تبدلت أو تغيَّرت فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر علي أهدافها الاستراتيجية التي اختارها الشعب بناءً عليها و المشتقة من مناهجها .. هذا هو ما يجعل التعددية الحزبية هي الضمانة الكبري لاستقرار تلك الدول طالما كانت مؤسسات الدولة تحترم الدستورية ، و بمعني أنَّ الأحزاب التي تُمثل الأغلبية تحكم و لا تتحكم و تلتزم بالقواعد الدستورية .. و الأقلية تُعارض ولا تتمرد .. إنما تحتكم للانتخابات الدورية .. والشعب الواعي فقط هو الذي يُدرك ذلك فتراه يَحمي دستوره و يَنخرط في الحياة الحزبية .. أمَّا الشعوب مغيبة الوعي فهي التي تنسحب من الحياة السياسية و من الاهتمام بالشئون العامة و المشتركة و تترك الساحة خالية أمام ذوي الأغراض فتكون عرضةً دائمًا الي التمرد و الفوضى .. مثل هذه الشعوب لا تتمكن من صناعة دولة ناجحة .. و الدولة الناجحة هي الدولة المستقرة التي تستطيع أن .. تحقق تنمية متحررة من المساعدات والتبعية .. التي تَقدر علي حماية أراضيها و ثرواتها الطبيعية و مصالحها من الأطماع الخارجية الإقليمية والعالمية .. التي تُوفر الحد اللازم من حقوق وكرامة و سعادة المواطن في معيشته بالعدالة و المساواة في الفرص ” تعليم و صحة و عمل الخ” و بالحرية ، و يطبق فيها القانون علي الحاكم و المحكوم سواءً بسواء ، لذلك كله نجد الدول التي لا تأخذ شعوبها بنظام الحكم الدستوري القائم علي التعددية الحزبية .. أقول .. تجدها دائمًا إلى الفشل أقرب ، إذ تتحول فيها الإدارة إلى مجموعة سلطات و نفوذ تعمل من فوق أو بالالتفاف علي القانون ، بدلًا من أن تتصرف باعتبارها مجموعة مسئوليات و تأدية خدمات للوطن والمواطنين ، و تغيب فيها التشاركية الشعبية في شئون الحكم و الشئون العامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع غياب الديمقراطية الدستورية ، هذه التشاركية التي هي العنصر الرئيسي لنجاح أي دولة ، و تغيب الرقابة و المحاسبة و يغيب القانون و تصدر التشريعات دون رضا شعبي أو مشاركة نيابية حقيقية ، و تضعف في هذه الدول القيم الاخلاقية والاقتصادية و الاجتماعية ، و ينعدم فيها مناخ الابتكار و الإبداع و الاكتشاف ، و من ناحية أُخرى يهتز فيها التوازن بين المؤسسات و بعضها ، و بين الأكثرية و الأقلية ، و بين الحرية و النظام ، و بين الحقوق و الواجبات ، فلا دستور للشعب يحترم ، و إن و جد فما هو الا مدونة لا تُحقق التوازن الذي هو الملاك الحارس للدستور .. ما يجعله ضعيفًا و هشًا لا يقوى علي مواجهة العوارض إذا ما عرضت ، وإن واجهها فمع غياب حماية الأحزاب السياسية له ، لا تقيم الحكومات له وزنًا … هذا يُوضح مدى أهمية الأحزاب السياسية في حاضر و مستقبل الأمم وأهمية قيام الأحزاب بدورها باعتبارها السلطة الدستورية المسئولة عن التنمية السياسية و عن ضمان الحرية الفكرية و التعبيرية ….و حماية الحياة الدستورية الباعثه علي الاستقرار و الحضارة والنهضة
مرة أخرى كل عام وأنتم بخير ، أعاد الله عليكم الشهر الكريم مرات عديدة و أزمنة طويلة وأنتم بإذن الله في أحسن حال
هلال عبد الحميد يكتب: الإنتخابات تجربة شخصية
يسيطر النظام الإنتخابي عادة على أي حوار سواء كان بين أعضاء الحركة المدنية، أو بينهم وبين أحزاب الموالاة، أو قل بينهم وبين النظام أو حتى داخل الحزب الواحد، هل الأجدى إجراء الإنتخابات بالنظام النسبي أم بالنظام الأغلبية؟!.
وهل يمكن أن تجرى بالقائمة النسبية بشكل كامل في ظل وجود الحصص الإنتخابية بالنواب والمحليات؟!.
أم أنه يجب إن تكون بالقائمة المطلقة بأعلى نسبة وبجوارها بعض المقاعد بالفردي؟!
أم من الممكن إجراء الإنتخابات بالقائمتين النسبية والمطلقة معا ؟!
وهل تجرى الإنتخابات حال إقرار نظام القوائم بأي نوع بدوائر ضيقة، أم واسعة قد تصل لقطاعات يصل طولها لمئات الكيلو مترات ( من الجيزة لأسوان مثلًا)
وهل إشراف القضاء بقاضٍ لى كل صندوق هو غاية المراد من رب العباد؟!.
وفي ظل هذا الحوار المحموم، والذي لا ينتهي إلى إتفاق لا بين أعضاء الحزب الواحد أو بين أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، ناهيك عن الحوار بينهم وببن أحزاب الموالاة ، والذي جربناه في ٢٠٢٠، وانتهى كالعادة بطرح مشروعهم للنواب والذي أجريت على أساسه الإنتخابات
وبالطبع من الأهمية بمكان أن يكون لدينا نظام انتخابي يسمح بتمثيل الجميع، ويؤدي لتعددية حقيقية، ويجد فيه المواطنين أصواتهم معبرة عنهم في الصناديق .
بالطبع هذا رائع، ولكنه أن لم يرتبط ببيئة انتخابية ديمقراطية مناسبة، فلن يكون لذلك النظام الإنتخابي أي معنى
فماذا لو كان النظام الإنتخابي قائما على القائمة النسبية، ولكن البيئة الإنتخابية فاسدة ومشوهة؟!.
ماذا لو كان النظام الإنتخابي رائعا بينما ظلت أجهزة الدولة تتدخل في العملية الانتخابية، سواء بإعداد القوائم، أو إختيار المرشحين، وتوجيه، بل قل وإجبار الناخبين على إختيار من تريده هذه الأجهزة
كمثال في إنتخابات ٢٠١٠ مثلًا تدخلت الأجهزة في تقسيم الدوائر الإنتخابية فقسمت مركزنا -ساحل سليم بأسيوط والذي نتمتع فيه يشعبية جارفة-قسمته الإدارة على دائرتين انتخابيتين فجعلت نصف المركز الشمالي مع مركز الفتح ونصفه الجنوبي مع مركز البداري، ولم تكتفِ الأجهزة بهذا التقسيم بل زادت أن مرشحتنا لم تجد صوتها في الصندوق الذي تصوت به ( حصلت في هذا الصندوق على صفر) وقابلني رئيس مباحث مركزنا-وقتها – على مدخل لجنة الفرز فقال ساخرًا: عرفت النتيجة يا أستاذ هلال؟!
فأجبته متحديا : أيوه ودي آخر انتخابات تعملوها !!
وفي انتخابات ٢٠١٥ كانت أعلنت الدوائر وكان مركزنا دائرة منفردة وبعد أن تقدمنا وترشحت أنا بنفس الدائرة ولكن مركزنا أصبح دائرة مستقلة، ولكن تم إيقاف الإنتخابات وأعيد تقسيم الدوائر وضموا مركزنا لمركز أكثر من ضعف ناخبيه ليكون المركزان دائرة واحدة بمقعدين وواصلت الترشح، وتم تسخير كل أجهزة الدولة ضدي وخرج كل مذيعي البرامج وعلى رأسهم : إبراهيم عيسى وأحمد موسى وكذا المواقع الإخبارية يقولون بصوت واحد ( هلال عبدالحميد أخوان محدش يصوتله )
وجمعت الأجهزة المشايخ والعمد وحذرتهم من التصويت لـ( هلال عبدالحميد) صوتوا لاي حد إلا هلال
ولكن الناس صوتت ودخلت الإعادة وحيدا من مركزا مع ٣ من مرشحي المركز الآخر وطبعا هذه النتائج التي ستجعل فوزي ف المرحلة الثانية مؤكدا لم تعجب القائمين على الأمر، فتم تغيير النتيجة بعد أيام من إعلانها واصبحنا (٤) بالإعادة) من كل مركز مرشحان بنفس الأساليب والضغوط والانتهاكات ولكن كانت إرادة الجماهير أقوى وتم إعلان النتيجة بمحضر الجلسة العامة بنجاحي وبعد مناورات طويلة تم تمزيق محضر اللجنة العامة وإعلان نتيجة بنجاح مرشحين آخرين غيري
كنت وقتها مرشحا على النظام الفردي، وطبعا قوائم ٢٠١٥ كلنا نعرف كيف تم تشكيلها فهل آن الأوان لأن نطالب بنظام أنتخابي متكامل ونزيه، وبيئة انتخابية مناسبة وعادلة، وأن تخرج الأجهزة من التدخل في الإنتخابات وتمارس دورها المنوط بها دستوريا .
أمين عمال «المحافظين» يطالب الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
طالب شعبان خليفة أمين العمال والفلاحين وعضو المجلس التنفيذي بـ #حزب_المحافظين الحكومة بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور، لمناقشة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الذي أصبح ضرورة ملحة لتخفيف تأثيرات ارتفاع معدلات التضخم الذي ارتفع لمستويات قياسية.
وقال خليفة إن الرؤية حاليا أصبحت واضحة أمام الجميع بأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يجب ألا يقل عن 3500 جنيه شهريا.
وأكد خليفة أن هناك تحديا كبيرا لتحقيق التوازن للحفاظ على الشركات الصغيرة لمواصلة نشاطها وحمايتها من التعثر حتى لا تُسرح عمالة وهذا لا يُحل إلا بزيادة الإنتاج وتوفير أجر عادل للعامل، في ظل ارتفاع أسعار جميع المنتجات فى الأسواق ومنع احتكار كبار الصناع والتجار للسلع والمنتجات التي تنتجها هذه الشركات الصغيرة حتى لا تتعرض للتعثر.
وأوضح خليفة، أن قرار المجلس رقم 103 بتاريخ 28/12/2022م بإقرار الحد الأدنى للأجور بنحو 2700 جنيه والذي بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري أصبح غير كاف، كما أن المتغيرات الكثيرة التي طرأت على زيادة الأسعار بالاسواق تدعو إلى مراجعة هذا المبلغ ثانية وخاصة أن هناك نسبة كبيرة من منشآت القطاع الخاص لم تنفذ القرار لذلك يجب إيجاد مادة تلزم أصحاب الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه للوصول إلى راتب “عادل” يتناسب مع الظروف الحالية، خصوصا بعد أعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% لشهر فبراير 2023، وهو أعلى مستوى له، مقابل 31.2% يناير الماضي.
وطالب أمين عمال المحافظين، بضرورة إقرار 3500 جنيه كحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه بداية من شهر أبريل المقبل .
قيادى بـ #حزب_المحافظين يكشف تفاصيل لقاء الحركة المدنية مع جهة أمنية
وردا على ما نشر خلال الفترة الماضية، قال أحمد حنتيش، عضو المجلس الرئاسي ورئيس المركز الاعلامى فى تصريح خاص لموقع” السلطة الرابعة “، طالعنا عبر وسائل الاعلام ما تردد عن لقاء مجموعة من قيادات الحركة المدنية بأحد الجهات السيادية وتم طرح خلال الاجتماع فكرة الدفع بمرشح رئاسي منافس بالانتخابات القادمة، وبالطبع كان هناك لقاء ضم بعض قيادات الحركة المدنية، وبالتواصل مع الزملاء الذين حضروا اللقاء اكدوا ان النقاش دار حول سبل تذليل العقبات التي تقف في وجه بدء الحوار الوطنى وضرورة اطلاق سراح سجناء الرأي.
وتابع ” لم نكن من ضمن الممثلين في الاجتماع، إلا اننا نثق فيما تم نقله إلينا من قبل الزملاء الذين حضروا اللقاء، بأنه لم يتطرق اطلاقا لموضوع الانتخابات الرئاسية كما جاء في الأخبار المتداوله.
مضيفًا أننا نسعى لإصلاح حقيقي وتغيير جاد وهذا ما طرحناه ونؤمن به، وتُقاسمنا في هذه المبادئ الحركة المدنية الديمقراطية التي تتمتع بقيادات ناضجة سياسيا وفكريا، ومثل هذه الأخبار المتداولة الهدف منها تقليل شأن ومجهود الحركة الذي تبذله لصنع التغيير
وكانت تقارير إعلامية تحدثت خلال الأيام الماضية، عن عقد أحزاب الحركة المدنية، لقاءا مع جهات أمنية رفيعة المستوى، لبحث اختيار مرشحين لمنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
أكمل قرطام رئيس #حزب_المحافظين يكتب: الدستور.. أقدس العقود
من المعلوم أن الدستور هو “عقد” اجتماعي يضعه الشعب لنفسه، جوهره تحقيق “التوازن” بين القوى المتباينة، والمصالح المتعارضة والأقلية والأغلبية، والحرية والنظام، والسلطات وبعضها، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للإنسان من أي طغيان، بحيث يصير العقد مدعاة للاستقرار، وباعثا للحضارة ونهضة البلاد.
هذا “العقد” فيه بنود كاشفة تحدد القيم العليا للمجتمع، وبنود مُنشئة تختص بتنظيم الدولة وأسلوب إدارتها الذي ارتضاه الناس، ولأنه “عقد” ككل العقود -وإن كان أعظمها قدرا وارفعها مكانة لتعلقه بحاضر الشعوب ومستقبلها وقيمها وثقافتها وهويتها- يصبح باطلا إذا تم إقراره تحت إذعان أو نتاج تزوير إرادة وتجهيل بمحتواه، ويعتبر فاسدا إذا احتوى علي مبادئ تخالف القيم العليا للشعب أو تتعارض مع الحقوق الكونية للإنسان أو شابه خلل في “التوازن” فانحاز لطائفة أو ميز فئة علي حساب باقي الطوائف والفئات أو عجزت مواده عن تحقيق الفصل والتوازن بين السلطات، وهو بذلك يصبح مانعا يحول بين الأمة وبين الاستقرار الباعث علي الحضارة والنهضة، وقيدا يمنعها من اللحاق بتيار المدنية والمعاصرة.
والخلاصة أن الدستور الرشيد هو الذي يحقق التوازن اللازم لإدارة الدولة وفي ذات الوقت يحمي حرية الفكر والتعبير اللازمة للتفوق والإبداع والفنون والآداب والاكتشافات والابتكار، ويضمن حق المواطنين في الاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مناقشة وتحديد السياسات التي تنتهجها البلاد، ومن ثم يكون كفيلا بتفجير الطاقات الكامنة في النفوس واحتثاث وتحفيز القدرات الدفينة لدى الناس، ودافعا لهم للاهتمام بالشأن العام، وعدم الانعزال في دوائر المصالح الذاتية والشأن الخاص.
هكذا تكون المدونات الدستورية الجديرة بالتقدير والاحترام، ولكن يبقى السوال المحير كيف يُلزم المجتمع السلطة المنوط بها إدارة شئون البلاد بتلك المدونات؟ وهي لا تضمن جزاءات لمخالفة ما نصت عليه من مواد، وليس من المتصور أن تعاقب السلطات نفسها بنفسها إذا ما عطلت نصوصها أو تعدت على مبادئها أو التفت حول عباراتها أو أولت مفاهيمها على منحى مخالف لمقصودها الواضح والمسجل بمضابط تمت مناقشتها من قبل اللجان التي كلفت بوضعها؛ الإجابة الوحيدة لهذا السؤال هي أنه لا يمكن منع السلطات أو المؤسسات أو أصحاب النفوذ من الاعتداء علي الدستور إلا بحماية من الرأي العام، وببث الروح الدستورية في نفوس المواطنين وفي المؤسسات، والمراقبة الدائمة من المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، مع تطبيق حاسم لمبدأ الفصل بين السلطات.
أمانة المرأة ب«المحافظين» تقيم الصالون الثقافي الثاني بعنوان “الحالة الاقتصادية.. أزمات وحلول مبتكرة”
أقامت أمانة المرأة بحزب المحافظين ثاني نقاشات الصالون الثقافى تحت عنوان “الحالة الاقتصادية.. أزمات وحلول مبتكرة” والذى تحدث عن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها وطرق الخروج منها، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب بجاردن سيتي.
وجاء ذلك بحضور كلا من الأستاذة داليا فكري أمينة المرأة، والنائب طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي، والدكتور أشرف بلبع عضو المجلس الرئاسى، والمستشار المالي ضياء الزعيري، والدكتورة أمل مصطفي عضو لجنة المرأة، وأدار الصالون عبير مرعي الأمين المساعد لأمانة المرأة.
وقال الدكتور أشرف بلبع عضو المجلس الرئاسي أن الإصلاح الاقتصادي لا يأتي إلا من خلال الإصلاح السياسي وأن المرأة أكثر من يعاني من الأزمة الإقتصادية، وتخلل الصالون فقرات غنائية وشعر وعزف موسيقى مما أثرى الصالون.
واكدت داليا فكري أن المشكلة الاقتصادية الرئيسية هي نقص الإنتاج مع تخلف الهيكل الإنتاجي الزراعي والصناعي عند الوفاء باحتياجات المواطنين والاحتياج للسوق العالمية لاستيراد أكثر من 60% من الغذاء واعتماد الصناعة المحلية على استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج بحكم قصور الهيكل الإنتاجي عن إنتاجها وضمان استقلالها.
وأضافت “فكري”: لذلك عجزت الموازنة وميزان المدفوعات وهي المظاهر المالية والاقتصار على معالجتها بعلاج مظاهرها المالية والنقدية فقط دون تطوير الإنتاج.
واوضحت أنه مما يفاقم المشكلة أن تلك الديون لم تستخدم في استثمارات إنتاجية بل في خدمات حوالي 7 تريليون جنيه تم إنفاقها على الاستثمار العقاري الذي تضمن إنشاء حوالي 27 مدينة جديدة معظمها ما زالت خالية.
واكدت أن الإنفاق على البنية التحتية تقدر بنسبة حوالي 20% من تلك الإستثمارات وبالطبع فان تلك الاستثمارات الخدمية غير الإنتاجية لا تضر عائدا مباشرا أو حتى على المدى الطويل لذلك علينا الدعم والتوجه إلى المشاريع الإنتاجية أكثر من المشاريع الخدمية لحل الأزمة الاقتصادية ومواكبة السوق العالمي.
وقال النائب طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي بالحزب ومقرر لجنة الخطة والموازنة بالحوار الوطني أنه صدر قانون رقم 17 لسنة 2023 بتاريخ 29 / 3 بفتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022 / 2023 بزيادة الإنفاق بمبلغ 165 مليار جنيه موزعة على البنود الآتية:
1- 10 مليار جنية لزيادة الباب الأول “الأجور للعاملين بالحكومة” وربما يكون الزيادة لتغطية تكلفة الحد الأدنى للأجور والعلاوات المعلنة من رئيس الجمهورية وتمثل نسبة 6 % تقريبا من حجم الزيادة.
2- 85 مليار جنيه لزيادة الباب الثالث “الفوائد على القروض” وهذه الزيادة لتغطية الانفلات فى سعر الفائدة المتلاحق وأكبر متضرر من زيادة الفائدة هى الحكومة أكبر مقترض من البنوك وتمثل نسبة 52 % تقريبا من حجم الزيادة.
3- 70 مليار جنيه لزيادة الباب الرابع “الدعم” هذه الزيادة ستذهب لتغطية الزيادة فى أسعار السلع التى توزع على البطاقات التموينية وتمثل نسبة 42 % من حجم الزيادة .
وأضاف”خليل”: لكي تغطى الحكومة المصروفات للاعتماد الإضافي لم تجد الحكومة غير اقتراض 165 مليار من البنوك المحلية ومصادر التمويل الأجنبية وهذا ما تضمنه القانون بزيادة الباب الثامن القروض وهذا يعني زيادة جديدة للقروض وزيادة للفوائد وسنظل ندور فى حلقة مفرغة لا تنتهى عجز منفلت للموازنة يتبعه زيادة فى حجم القروض والفوائد تزيد من الارتباك الاقتصادى وتعقده.
وقال ضياء الزعيري المستشار المالي إن أهم الحلول للأزمة الاقتصادية هو التخطيط العلمي للحالة الاقتصادية علي مستوي الأفراد والدولة وتزويد موارد الدخل من إنتاج وتصنيع وتصدير، ولابد من تشجيع المنتج الوطني حتي وإن كان أقل جودة.
وأضاف يجب علي المواطن يرشد استهلاكه ويعزز الادخار والاستثمار الإنتاجي ويبعد عن الاستهلاك الطرفي أو السلع المستوردة التي تستهلك موادر بلده.