يتابع #حزب_المحافظين أحداث العنف الدامـ.ـي الدائر في العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واذ نأسف علي وصول الموقف لهذا المنعطف الخطير الذي ينحرف كل الانحراف عن أمال الشعب السوداني الشقيق والذي عاني لعقود من تقلبات سياسية وأمنية مكنت الحكم الديني تارة والحكم العسكري تارة أخري والجمع بين الحكم الديني والعسكري حتي قام الشعب بثورته بعد ان دفع اثمانًا باهظة من حريته ووحدته وثروته و قد آن الآوان ليحصل علي الحكم المدني الذي يستحقه.
ويرى الحزب أن وقف اطلاق النار والاقتتـ.ـال الدائر والعودة الفورية لطاولة المفاوضات ضرورة عاجلة لتطبيق خارطة الطريق التي يجب ان تقود في النهاية إلى الحكم المدني وعودة الجيش الي ثكناته للقيام بدوره الرئيسي في حماية أمن #السودان القومي وحل كل الميليشيات ودمج عناصرها الي قوات الجيش النظامي الرسمي.
و يؤكد حزب المحافظين علي دعمه الكامل للتحول للحكم المدني في السودان كما يطالب الحزب الحكومة المصرية بدعم الخيار المدني الذي اقره ويسعى اليه الشعب السوداني واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لضمان تأمين المصالح المصرية في السودان بما في ذلك التحدث مع كل اطراف النزاع بل و دعوة كافة الاطراف للقاء في مصر ان لزم الامر
كما ندعو الأطراف الدولية و العربية و بالأخص الجامعة العربية لبذل كل الجهود لرأب الصدع وضبط النفس وإعادة كل الأطراف لمائدة الحوار وضمان وقف اطلاق النار.
حفظ الله وادي النيل وشعبه في مصر والسودان
تمر اليوم الذكرى الـ 53 لمذبـ ـحة بحر البقر ، عندما استيقظ الشعب المصري في مثل هذا اليوم من عام 1970 خلال فترة احتلال الكــ ـيان الصهـ ـيوني لسيناء، علي كارثة كبري بمحافظة #الشرقية، وتحديدا في تمام الساعة التاسعة والعشرين دقيقة من يوم الأربعاء ، حيث حلقت 5 طائرات إسر * ائيلية وقامت بقصـ ـف مدرسة «بحر البقر» بشكل مباشر بواسطة خمس قنـ ـابل وصار وخين أسفرت عن تد مير المبني بالكامل.
تسبب الحـ ـادث الألـ ـيم في مقــ ـتل ثلاثين طفلاً من تلاميذ المدرسة وإصابة أكثر من خمسين طفـ ـلاً آخرين بجـ ـروح طفيفة وبعضها إصابات بالغة وخطــ ـيرة، وإصابة مدرس و11 عامل، وتد مير مبني المدرسة تماما.
يستنكر حزب المحافظين إلقاء القبض على الأستاذ الدكتور هاني سليمان Hany Soliman ، اثر نشره لمقال رأي عبر حسابه الشخصى بمنصة فيسبوك.
وحيث يرى الحزب أن المقال لم يرد به أي مخالفات قانونية أو تحريض على العنف، فإننا نطالب بإنهاء حبس الدكتور هانى سليمان، وكل المحبوسين احتياطيا بسبب التعبير عن الرأي سلميا.
ونؤكد أن حرية التعبير والنقد والاعتقاد هى حقوق دستورية وأن محاولات قمعها هو تعدي صريح علي الدستور وعلى الحقوق التى كفلتها كافة المواثيق الدولية.
هذا و يرى الحزب أن العودة الى استخدام الحبس الاحتياطي في هذا الخصوص يمثل تراجعا عن احترام الحقوق الدستورية للمواطنين خاصة حق التعبير السلمى عن الرأي بالكتابة او التعبير، واستمرارا لتحويله الى حبس اتهامي بينما ينص الدستور والقانون أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته، وهو ما كنا نأمل أن يتوقف مع البدء المنتظر للحوار الوطني والحديث عن انتخابات رئاسية في إطار ديمقراطي.