التوجهات

1- محاربة الفساد وترسيخ مبدأ سيادة القانون

إقرار باب لمنظومه المثل الأخلاقيه والقيم المجتمعية في الدستور.
التطبيق الفورى والشامل لإتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
إصدار قانون حرية وتداول المعلومات، وحريات النشر بكل الوسائط.
تغليظ عقوبات الكسب غير المشروع والرشوة واستغلال النفوذ.
الاستقلال الكامل للقضاء والغاء منصب وزير العدل.
مراجعة أحكام قانون العقوبات لضمان تنفيذ العدالة .
إصدار قانون محاكمة الوزراء.
الإشراف القضائى على السجون.
مراجعة جميع القوانين المجحفة التى صدرت وعلى الأخص فى الفصلين التشريعيين الثامن والتاسع لتتطابق والمشروعيه الدستوريه للدستور الجديد .
– حظر إعلان حالة الطواريء ألا في أضيق الحدود وبضوابط صارمة يُنص عليها في الدستور، ولمدة محددة .

2- الارتقاء بمستوى العمل السياسى

إصدار التشريعات التى تضبط الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية.
ضمان حق مجلس الشعب في مناقشة وتعديل الموازنة العامة للدولة .
حق الناخبين في اقالة نائبهم قبل نهاية المدة بضمانات محددة بالقانون .
الحق في عزل رئيس الجمهورية وفق القانون الذي ينظم هذا الحق .
حق الأستفتاء الشعبي الحر المباشر في الأمور الهامة والجسام ومن بينها الدستور وتعديلاته .
حق الأقتراع الشعبي الذي بمقتضاه يحق لعدد معين من الناخبين إعداد مشروع قانون يُلزم البرلمان بمناقشتة وفق القانون الذي يُصدر في هذا الخصوص .
تغليظ العقوبات على التلاعب والتزوير فى الانتخابات، وإعتبارها سواء كانت تشريعية أو قضائية من الجرائم المخلة بالشرف.
تغليظ عقوبات الفساد السياسى والواسطة والمحسوبية وإساءة استخدام السلطة وإهدار المال العام.
اطلاق حرية تكوين الائتلافات والحركات الشبابية مع اخضاعها للرقابة المالية.
خضوع الأداء النيابى والتمثيلى للمساءلة المجتمعية.

3- ترسيخ مبدأ المساءلة وتفعيل دور المواطن في الرقابة علي الحكومة

إصدار التشريعات التي توجب نشر الميزانية الختامية السنوية للدولة .
تشديد الرقابة على جميع إجراءات المناقصات و الممارسات والتوريدات التي تقوم بها الحكومة.
نشر التقارير الرقابية التى تتناول أداء الحكومة بصفة دورية لتمكين المواطن المصرى من إستخدام حقة فى مساءلة ومحاسبة الحكومة.
تطبيق الشفافية في القرارات الحكومية وحرية الحصول علي المعلومات.
عدم تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات لأى من جهات التنفيذ أو الرقابة.

4- اللامركزية طريقنا لتطوير وتحسين دولة القيم وجودة الخدمات وتفعيل الديمقراطيه

اصدار قانون جديد ينظم الادارة المحلية يأخذ بنظام اللامركزية وعلى الأخص في المجالات الخدمية من تعليم وصحة، وخلافه.
منح المجالس الشعبية المحلية أدوات رقابية (حق الاستجواب) لمحاسبة المسئولين المحليين.
تمكين المواطنين من مساءلة السلطة المحلية.
منح المحليات كافة الصلاحيات التى تمكنها من إصدار القرارات التنفيذية.
الالتزام بنظام الانتخاب فى تولى المناصب مثل انتخاب المحافظين، العمد، المجالس المحلية.
تطبيق شامل لنظام اللامركزية وإنهاء مركزية السلطة.
حق المجالس المحلية المنتخبة فى رقابة الأداء الشرطى.

5- إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى

ضرورة تبنى الدولة خطة لإنهاء العجز في الموازنه في خلال 5 سنوات
ضرورة اتباع المعايير السليمه لتقييم الأداء الاقتصادى وتطوره من تحليل اجمالى الناتج القومى، وقياس معدلات البطالة، وتطور متوسط دخل الفرد.
العمل على إعادة جدولة ديون مصر لضمان إستقرار تصنيفنا الإئتمانى لتتاح لنا فرصة لإستخدام مواردنا فى الإستثمار.
إعادة هيكلة القطاع الحكومى وضغط الإنفاق وترشيد الاستهلاك.
إعادة هيكلة القطاع العام بما يحقق أرباح .
تطبيق نظام الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بالنسبه لموظفى الحكومة والقطاع العام والقطاع المصرفى.
إعادة حصر الأصول الثابته وغير المستخدمه فى الأجهزة الحكومية وإعادة إستخدامها أو بيعها.
تطبيق سياسه الإستغناء التدريجى عن الدعم العينى والتوجه الى الدعم النقدي.

6- الضوابط الرقابيه والتشريعات الاقتصادية

تشديد عقوبات إستغلال المعلومات فى المضاربة بالبورصة.
رفع مستوى الشفافيه والحوكمه المطلوبه من الشركات التي تتداول على البورصة.
وضع ضوابط رقابيه لمنع الإحتكار والتأكيد على المنافسة الحرة.
تقوية جهاز حماية المستهلك ومنحه صفه الضبطية القضائية.
تشجيع البنوك على تمول الشركات الصغيره ومتوسطة الحجم.
تعديل قانون العمل ليحقق التوازن بين مصالح الطرفين.
تقنين أوضاع الشركات والمصانع غير المرخصه.
تشكيل مجلس قومى تكون له وحده الصلاحية المطلقة فى توزيع الاراضى وبحيث لا يسمح لوضع اليد لاكثر من ثلاث سنوات تنزع بعدها ملكية الارض حالة عدم الاستغلال.
تعظيم الاستفادة من إتفاقيه التجارة الحرة مع افريقيا والتكتلات الإقتصادية.
تقليل العبء الضريبى عن الأسر محدودة الدخل .

7- تشجيع الاستثمار

إعاده الثقة فى هيئة سوق المال عن طريق زيادة الضوابط الرقابية.
دعم الإستثمار في الصناعات كثيفة العمالة عن طريق منح المستثمرين حوافز ضريبية.
إعفاء الأرباح المعاد إستثمارها في البحث والتطوير من الضرائب.
تشجيع صناعة الإستثمار العقارى عن طريق تفعيل اجراءات الرهن العقارى وتقليل الفائدة.
تشجيع المشاريع الصغيرة وذلك عن طريق منحهم مدة زمنية معفاة ضريبياً.
عدم المساس بضريبة الشركات حتى تظل مصر من الدول القادرة على إستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير وتشجيع استخدام الأساليب المختلفة للإستثمار فى المشاريع العملاقة وإعادة تطوير المنشآت الصناعية المتهالكة.
منح المصريين بالخارج حوافز ضريبية لتشجيعهم على استثمار رؤوس أموالهم فى مصر.
إعداد خطة زمنية متكاملة لتأهيل سيناء والدلتا والواحات والصعيد لتكون مناطق جاذبة للإستثمارات الجديدة.

8- البطالة واختزال الفقر

تنفيذ مشروعات التدريب التحويلى بما يحقق الاستفادة من فائض العمالة.
منح الحوافز الضريبية للشركات التى تقوم بتعيين متدربين لتكسبهم مهارات معينة.
إعانة “الباحث عن العمل” لفتره محدوده لمساعدة العاطلين على العمل.
الربط بين سياسات التعليم وإحتياجات سوق العمل من خلال التدريب والتحويل المهنى.
تشجيع المواطنين على إنشاء المشاريع الصغيرة ومنحهم القروض بفوائد مخفضة.

9- النهوض بالنقل والمواصلات

الإستثمار في البنية الأساسية اللازمة لإنشاء خطوط القطارات السريعة خاصة إلى الصعيد والأماكن النائية.
إعادة تخطيط الطرق الرئيسية فى قلب القاهرة وتوسيعها والاهتمام بالمناطق الخضراء وتخطيط مناطق للمشاة في كل حي من أحيائها.
تأمين الطرق والعمل على إنقاص نسبة الحوادث الى المعدلات العالمية للدول المتقدمة.
البدء فى التخطيط لعمل شبكات التغذية اللازمة للسيارات التى تعمل بالكهرباء.
توعية وتحسين مستوى سائقى النقل الجماعى.
دعم الأسطول التجارى البحرى لنقل البضائع.
الاستفادة من مجرى نهر النيل كوسيله لنقل البضائع عن طريق التوسع فى إنشاء الموانئ النهرية.
تطوير وتشجيع خدمات النقل الجماعى وتحسين المستوى الفنى للسائقين.

10- حماية البيئة

إتخاذ إجراءات دوليه تلزم الدول الكبرى بتحمل فاتورة الإنبعاث الحرارى الذى تسببوا فيه.
تجريم المساس بنهر النيل وتلويث مجراه وإعتباره محمية طبيعية.
خلق مساحات خضراء جديدة فى المراكز والأحياء.
إعداد دراسة حول المخاطر التى تهدد الدلتا.
إلزام الأفراد والشركات بإعادة تدوير النفايات.
سن التشريعات لتشجيع المصانع للاتجاه لاستخدام الطاقة النظيفة.
الحد من مستوى التلوث والحفاظ على المستوى الآمن والمسموح به عالمياً.

11- محاربة الجريمة والتسيب

تطبيق القانون بحسم وحزم وسرعة.
تطوير قوات الشرطة وتمكينها من إستخدام التكنولوجيا الحديثة لبناء قواعد المعلومات اللازمة لسرعة الأداء وذلك دون المساس بالحريات.
تشديد العقوبة على البلطجة وتهديد أمن المجتمع وترويع المواطنين.
الإغلاق الكامل للمؤسسات التى تحث على إستخدام العنف.
الرقابة على الشرطة عن طريق عضو من الهيئة القضائية.
تشجيع التعاون بين الشرطة والشعب فى تأمين الشارع المصرى.
تطوير السجون والتركيز علي إعادة تأهيل المساجين قبل خروجهم إلى المجتمع.
تغليظ العقوبات فى حالة الاعتداء على رجال الشرطة أو مقارها.
إلغاء الرتب العسكرية للعاملين بالشرطة واستخدام رتب مدنية بديلة.

12- حل مشكلة العشوائيات

إعداد دراسة شاملة لحل مشكلة العشوائيات دون إهدار حقوق السكان وعدم إحداث خلل في النسيج المجتمعي.
تشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات الإقتصادية على المشاركة المجتمعية فى تطوير المناطق العشوائية.
دعم المبادرات المجتمعية إعلامياً وتقنياً بهدف تطوير المناطق العشوائية وتحويلها الى مناطق نموذجية حضارية.

13- ترسيخ المبادئ المجتمعية

الاحترام الكامل لحقوق المواطن المصرى المدنية والسياسية والمجتمعية ومشروعيتها الدستورية.
الاحترام الكامل لحرية العقيدة والإعتقاد.
التأكيد علي قيمه العمل الجاد وإعادة النظر في أيام الاجازات الإجبارية وربط الحوافز بالإنتاج.
تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة للقيام بدور حقيقي في المجتمع.
الاستثمار الجيد للموروث المصرى فى أعمال الخير وترشيد توجهاته.
إصدار مواثيق أخلاقية لكافة المهن ومراقبة الالتزام بها من قبل المنظمات المدنية والنقابات.
إفراد باب خاص في الدستور بشأن القيم الأخلاقية والمبادىء المجتمعية وجعله إطاراً حاكماً لكل التشريعات والقوانين .

14- ضمان الحق للجميع فى جودة التعليم

عمل الدراسات والبرامج اللازمة لـ:

إزالة الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
النهوض بمستوى المدرسين وإعادة تقييم رواتبهم.
إنشاء مدارس تعليمية علي غرار المستشفيات التعليمية.
استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول الى أكبر عدد من التلاميذ.
إتخاذ إجراءات من شانها تقليص ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال التوسع في إستحداث الأدوات المساعده للطلاب.
السماح لأولياء الأمور بالتعاون مع المحليات فى تحسين أوضاع المدارس الحكومية
رفع مستوى الشهادات المصرية.
إعادة صياغة جميع المناهج.
استحداث جهاز رقابى لضمان العملية التعليمية.
إنشاء المدارس المجتمعية المنتجة لربط التعليم بسوق العمل.

15- ضمان جودة الرعاية الصحية

عمل الدرسات والبرامج اللازمة لـ:

ضغط المصاريف الإدارية.
الاهتمام بالتمريض.
إعادة هيكلة التأمين الصحى ليشمل جميع المواطنين بنظام الشرائح التأمينية.
توفير الرعاية الصحية الجيدة لغير القادرين.
تقليل الفجوة بين المستشفيات الحكومية والخاصة .
استحداث جهاز لمراقبة جودة الرعاية الصحية.
وضع ضوابط تنظم إصدار قرارات العلاج على نفقه الدولة.
أنشاء مستشفيات عامة محلية لضمان توفير العدد الكافي من الأسِرة للسكان

16- صناعة السياحة

وهى إحدى الصناعات الواعدة التى تستفيد من الإمكانات والثروات المصرية التي يتيحها موقع مصر الفريد وآثارها المتنوعة.
مراجعة القوانين واللوائح التي تنظم السياحة المصرية لتتواكب مع السوق السياحي الدولي.
تكثيف جهود توعية المواطنين بأهمية السياحه وإدخالها ضمن مناهج التعليم في المدارس حتى يحيط النشأ بطبيعة صناعة السياحة ودورها الحيوي في خدمة الإقتصاد الوطني وسبل معاملة السائحين.
استكمال خطط تطوير المواني والمطارات والطرق.
إنشاء صندوق تموله البنوك والدولة بجزء من ريع ضرايب شركات السياحة لاستخدامه فى حالات الطوارئ التي يتعرض لها قطاع السياحة.
تشديد العقوبات لتأمين أثار مصر ورعايتها وكذلك العناية بالمحميات الطبيعية.
تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الدخول لمصر.
تطوير الفنادق وزيادة عدد الغرف بما يتناسب مع الزيادة فى عدد السياح.
التنوع فى أشكال السياحة وتطويرها سواء سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الشاطئية والسياحة الدينية و الأثرية والعلاجية والثقافية والرياضية والترفيهية .
تشجيع السياحة الداخلية
الارتقاء بمستوى الأدوات والأساليب التنشيطية فى مجال الإعلام والإعلان والعلاقات السياحية والدعاية والترويج للمنتج السياحى وتسويقه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
تعزيز العلاقات المصرية الدولية فى مجال السياحة، والأسواق الرئيسية مع تطوير المكاتب السياحية الخارجية.
تطوير برامج التعليم السياحى ومناهجه، والإهتمام بتدريب الكوادر السياحية فى الخارج.
إحداث تنمية سياحية شاملة للمناطق الجديدة واستغلال الامتداد المكانى والتراث الثقافى وتوظيفها وإيجاد أنماط سياحية جديدة

17- السياسة الخارجية

التضامن مع الفلسطينيين من أجل تأسيس دولتهم المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس.
تخصيص مقعد دائم فى مجلس الأمن لأفريقا والدول العربية .
إعادة دور مصر القيادى في المنظمات العالمية ( هيئة الأمم المتحدة – جامعة الدول العربية – الاتحاد الأفريقى- منظمة المؤتمر الإسلامى ).
مصر دولة إفريقية و لنا موقف واضح ورؤية من قضايا القارة الأفريقية .
دعم حركات التحرر فى مطالبها الشرعية للحرية والعدالة الاجتماعية .
تفاعل أكبر مع الصين والهند والنمور الآسيوية .
بناء علاقة متوازنة مع كافة الدول بما يحقق مصالحنا الداخلية والتعامل بندية.
الضغط من أجل إعادة هيكلة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ليكون أكثر تجواباً مع احتياجات الدول النامية .