المبادئ الاساسيه

الحكم الدستورى:

يرى الحزب أن الحكم الدستورى السليم هو حكم القانون الذى يستمد مشروعيته من الدستور الذى يمنحه الشعب لنفسه في أطار من إعلاء القيم الأخلاقية المجتمعية .

يؤمن الحزب أن الحكم الدستورى هو أساس الحكم الصالح الذى يتماشى مع كرامة المصريين وعزتهم، وهو الباعث على الحضارة والنهضة، وأن الديمقراطية، والحريات العامة، واحترام هيبة القانون هى ركائزه.

يعمل الحزب أن الحكم الدستورى هو أساس الحكم الصالح الذى يتماشى مع كرامة المصريين وعزتهم، وهو الباعثالحزب على ضمان تطبيق الحكم الدستورى السليم في البلاد من خلال مشروعية القوانين المكملة له وتطبيقها التطبيق السليم كما يعمل على تدعيم ركائزه والمتمثلة في :

تطبيق الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية، وتداول السلطة وتطبيق لامركزية الحكم.
إعلاء احترام القوانين … تشريعياً، بأن تستمد مشروعيتها من الدستور وأن تصدر لصالح وفائدة المواطن وليس تحكماً فيه… وتنفيذياً، بتطبيقها على الجميع، وضمان ذلك يتأتى بتحديد مسئوليات كل السلطات والفصل بينهم، واستقلال السلطة القضائية إستقلالا كاملا، وتحقيق مبدأ لا سلطة دون مسئولية وحساب.
ضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان،وأطلاق حرية تشكيل وتمويل مؤسسات المجتمع المدني بما يوقعها فريسة لأستراتجيات سياسية تفرضها الهيئات المانحة .
واحترام كرامة المواطنين، وحقهم فى اختيار حكامهم ونوابهم، وضمان حرية ونزاهة الانتخابات دستورياً، وتشريعياً، وتنفيذياً.

القيم الاخلاقيه:

يرى الحزب أن أخطر ما يواجهه المجتمع المصري الآن هو إختلال منظومة القيم الأخلاقية، كنتيجة مباشرة لطول عهده بالفساد.

يؤمن الحزب إن العيشه الصالحة لا تكون إلا في دولة صالحه ، دوله تحترم القيم الأخلاقية وتقدر المثل العليا ، ومجتمع يعلي من شأن هذه المثل والقيم في حياته وتصرفاته، ومنها قيم الحق والخير ، والعدل، والصدق، والمساواة، والأمانه، والعمل الجاد، وإتقان العمل، وحرية الفكر والإبداع وإحترام القانون.

يعمل الحزب عل أن تتبنى الدولة إعلاء منظومة القيم الأخلاقية تشريعياً وتنفيذياً… بدءاً من إفراد باب خاص بها في الدستور، وإتخاذها إطار حاضن لكل القوانين المتممة، وتقريرها في المناهج التعليمية وخصوصا في المدارس الإبتدائية، وفرضها في مواثيق الشرف المهنية، ولوائح الوظائف العمومية، وجعلها الأساس الذي تقوم عليه العلاقات والتعاملات بين افراد وطوائف ومؤسسات الدولة والمجتمع من خلال دولة سيادة القانون.

الأمن الداخلى:

يرى الحزب أن أخطر ما يواجهه المجتمع المصري الآن هو إختلال منظومة القيم الأخلاقية، كنتيجة مباشرة لطولالحزب أن تحقيق أمن المواطن واطمئنانة على كيانه وأسرته وأهله وماله وحقوقه وحرياته، هى مسئولية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.

يؤمن أن الأمن والأمان هو السبيل الى الإستقرار المجتمعي، الباعث على الإصلاح والتقدم وأن هيبة القانون وأحترامه القائمة على مشروعيته ووجود قوة مدنية تحميه هو عماد قيام دولة سيادة القانون .

يعمل الحزب على تمكين الدولة من ممارسة دورها في هذا الخصوص، وتطوير أدائها فى حفظ الأمن وتوفير الأمان تشريعياً وتنفيذياً، وهذا يستلزم حتماً تطوير جهاز الأمن الداخلى بإمكاناته وأفراده، من حيث المفهوم والأداء، بما يضمن تطبيق العدالة وحفظ النظام، مع عدم الإخلال أو المساس بالحريات العامة وإحترام حقوق الإنسان، ومنها حرية الفكر والتعبير والاعتقاد، فضلاً عن محاربة الترويع والإرهاب، والتصدى للجرائم والتسيب والاستهتار من خلال دولة سيادة القانون.

الأمن القومى:

يرى الحزب أن مصير الأمة، ومستقبل أجيالنا القادمة، إنما يتوقف بصفة أساسية علي مدى قدراتنا علي تحقيق وحماية أمننا القومى.

يؤمن الحزب أن مفهوم الأمن القومي أوسع من أن يقتصر على حماية الحدود الجغرافية، وإنما يمتد ليصل الى أية بقعة على وجة الأرض، يكون فيها تهديداً لأمن مصر ومصالحها ومقدرات شعبها ، كما يؤمن بأن تحقيق الأمن القومي بفهومة الشامل، إنما يعتمد على قدرة مصر على تفعيل عناصر القوة التي تملكها، من موارد بشرية، وثروات طبيعية ، وموقع جغرافي عبقري، بالإضافة الى تطوير قدرات قواتها العسكرية ، بما يضمن لها الريادة والسبق اقليمياً، والتأثير الفاعل عالميا.

يعمل الحزب على تعظيم وتفعيل عناصر القوة المصرية والتي تتمثل في:

المـوارد البشـرية.. من خلال إعادة صياغة منظومة التعليم والصحة والتربية البدنية والتدريب وإعادة التأهيل.
الموارد الطبيعية .. من خلال وضع سياسات الإستغلال الأمثل لها، والحفاظ في ذات الوقت على حقوق الأجيال القادمة.
الموقع الجغرافي .. عن طريق إنشاء المشاريع الكبرى الحيوية التي تبرز شأنه وتعظم أهميته اقليميا وعالمياً.
القوات المسلحة … من خلال دعم كافة إحتياجاتها ، وتوفير متطلبات تطويرها وزيادة قدراتها الدفاعية والهجومية بما يجعلها أقوى جيوش المنطقة.

الأقتصاد الحر الضامن للعداله الأجتماعيه:

يرى الحزب أن الاقتصاد الحر القوى المنفتح علي العالم دون إحتكار أو فساد هو طريقنا للنمو والرخاء على المستوى الداخلى، وهو أحد مقومات الأمن القومى على المستوى الخارجى.

يؤمن الحزب بأن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون قوة اقتصادية إقليمية كبرى، ويؤمن بأهمية تفعيل دور الدولة الضامن لحرية الأسواق وتحفيزها ورقابتها وضبطها، كما يؤمن بدور الدولة فى العمل على ضمان الحد الأدنى اللازم لتوفير عيشة كريمة للطبقات الفقيرة.

يعمل الحزب على إعادة هيكله الإقتصاد المصري تشريعياً وتنفيذياً والانتقال من الاقتصاد الاستهلاكى الى الإقتصاد الانتاجى، وتفعيل دور الدولة الضامن للحفاظ علي شفافية الأسواق، وتطوير مناخ الإستثمار الرشيد، وحماية المنتجين من المنافسه غير العادلة، وحماية المستهلكين من خلال معايير ونظم تضمن جودة السلع بالأسواق، وتعظيم الاستفاده من إتفاقيات التجارة الدولية، وزيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمار فى مجال الزراعة والصناعة، والخدمات من أجل تحقيق التوازن بين الانتاج والاستيراد، وتنمية موارد الدولة بما يضمن قدرتها على توفير الحد الأدنى من الدخول للطبقات الفقيرة.

الهويه المصريه:

يرى الحزب أن ترسيخ الهوية المصرية فى نفوس المواطنين من أهم دوافع تطور الفرد والمجتمع ومن ثم تقدم وازدهار الأمة، وأن صيانة كرامة المواطن هى ركيزة الشعور بالهوية الوطنية، وعزة الانتماء وأن الدولة لا يمكن أن تحقق نهضة دون شعور مواطنيها بالولاء والأنتماء للوطن .

يؤمن الحزب أن الاقتصاد الحر القوى المنفتح علي العالم دون إحتكار أو فساد هو طريقنا للنمو والرخاء على المستوىالحزب بأن مصر دولة مسلمة، عربية الهوية، تنصهر فيها كافة الثقافات والحضارات الأخرى، تقدس جميع الأديان، وتحترم حرية الأفراد فى اختيار عقائدهم وإقامة شعائرهم دون تمييز أو تفريق بينهم، وأنها قلب الأمة العربية، ودولة رائدة إفريقياً، وإقليمياً، وإسلامياً.

يعمل الحزب على ضرورة إذابة جميع الانتماءات دون القومية، والعوامل العرقية من خلال إعلاء قيمة المواطنة والمساواة واحترام حقوق المواطن المصرى وصيانة كرامته، واحتواء كافة الثقافات واحترام وتقديس الأديان، وتخطى الحواجز والعوائق النفسية لدى المواطن للوصول إلى الغاية الأسمى وهى افتخار المواطن بهويته المصرية، واعتزازه بقوميته العربية والذى لا يتأتى إلا بالقضاء على كل أنماط التمييز داخل المجتمع بسبب الجنس أو الدين أو الأصل الأجتماعي أو السلطة أو الثراء، ومن خلال نظام حكم قائم على مشروعية دستورية في دولة سيادة القانون .